عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي). وجاء ذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري. وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. كما استقر المجلس أيضًا على إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030. وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية. وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، بحيث يكون الدكتور علي الدين هلال (مقررًا عامًا) والدكتور مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور. كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من الدكتور محمد عبدالغني مقررًا، والدكتور محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من الدكتور سمير عبدالوهاب مقررًا، وعلاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من الدكتورة نيفين مسعد للعمل مقررًا وأحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من إيهاب الطماوي مقررًا، وخالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من الدكتور أحمد البرعي مقررًا، ومجدي البدوي مقررًا مساعدًا. كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا. كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من الدكتور محمد السيد سليمان مقررًا، والدكتور شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من الدكتور طلعت خليل مقررًا، والدكتورة هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من الدكتور أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من الدكتور سمير صبري محمد أمين مقررًا، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من الدكتور بهاء ديمتري مقررًا، وأحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من هشام صلاح الحصري مقررًا، وعبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من الدكتور عبدالهادي القصبي مقررًا، والدكتورة ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. لجنة (السياحة) كلًا من الدكتورة أماني الترجمان مقررًا، والدكتورة نورا علي عبدالسميع مقررًا مساعدًا. وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، والدكتورة هانيا الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا. كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من الدكتور جمال شيحة مقررًا، والدكتور محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من الدكتورة راندا مصطفى مقررًا والدكتور محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من الدكتورة نيفين عبيد مقررًا، والدكتور أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من الدكتورة نسرين البغدادي مقررًا، والدكتورة ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من الدكتور أحمد زايد مقررًا، والدكتور أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من الدكتور أحمد فتحي مقررًا، والدكتور زكي القاضي مقررًا مساعدًا.
