يجب تعديل الموروث الثقافى المصرى بالاعتماد على الخبز بشكل أساسى فى الطعام مفيش وقت.. يجب الإسراع فى الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية الفلاح عصب الأمن القومى المصرى.. وتحفيزه ينعكس على الاستثمار الزراعي قطاع الزراعة رأس الحربة فى مواجهة التحديات العالمية وتأمين غذاء المصريين وضع حوافز للمزارعين والاستثمار الزراعى ضرورة لزيادة الإنتاج التصنيع الزراعى يخلق قيمة مضافة للأرض الزراعية علينا الإسراع فى خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية قطاع الزراعة يقع عليه دور كبير جدا فى دعم ومساندة خطوات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية مؤخرا إذ يعد بمنزلة رأس الحربة فى تأمين الغذاء المصرى. هكذا يرى المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ. الجبلى قال فى حوار ل«فيتو» إن ارتفاع الأسعار يحدث نتيجة عدد من المتغيرات العالمية، لكن علينا السعى لتخفيض تكلفة الإنتاج حتى يحدث انخفاض فى الأسعار. يشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على ضرورة تعديل الموروث الثقافى المصرى بالاعتماد على الخبز بشكل أساسى فى الطعام، حتى يقل معدل استهلاك الفرد من القمح فى مصر. ويضيف أن الفترة الحالية تتطلب منا التوسع فى التصنيع الزراعى، بمختلف المحافظات، وذلك من أجل خلق قيمة مضافة للإنتاج الزراعى الناتج من الأرض الزراعية، ولتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعى.. وإلى نص الحوار:
التحديات الاقتصادية الحالية *كيف ترى دور قطاع الزراعة فى دعم خطوات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية؟ لا شك أن قطاع الزراعة يقع عليه دور كبير جدا فى دعم ومساندة خطوات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية مؤخرا، فقد أصبح قطاع الزراعة فى مقدمة القطاعات. بل يعد أهم قطاع لدى مختلف دول العالم حاليا، لأنه هو الذى يحقق الأمن الغذائى، لاسيما بعد فترة أزمة كورونا التى شهدت أزمة كبيرة وكشفت عن أهمية تأمين الدول لغذائها. وهنا لا بد أن نشيد بدور القيادة السياسية المصرية، التى كانت واعية ومستعدة لمثل تلك الأزمات، حيث لم تشهد البلاد أزمة غذاء مثل دول عديدة تعرضت لتلك الأزمة. وبالتالى يعد قطاع الزراعة، بمنزلة رأس الحربة فى تأمين الغذاء المصرى وقت الأزمات إذ يتم الاعتماد عليه فى زيادة حجم الإنتاج من خلال مشروعات التوسع الزراعى على المستويين الأفقى والرأسى، والذى بدوره يساعد فى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم التصدير ما يساعد بشكل كبير فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. *قيم لنا الجهود التى تقوم بها الدولة فى هذا القطاع؟ بالتأكيد هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الزراعة إيمانا منها بأهميته حيث يعمل به نحو 30 مليون مواطن أي ثلث عدد الشعب المصرى، وإيمانها أيضًا بأن من لا يملك قوته وغذائه لا يملك قراره. ثم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دشن عددا من المشروعات القومية التى تستهدف التوسع الزراعى وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة نحو 4 ملايين فدان خلال السنوات الماضية، كما أطلق مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى مشروع توشكى ومشروعات بسيناء. وبالإضافة إلى مشروعات التوسع فى الرقعة الزراعية، ومشروع تبطين الترع والذى من شأنه أن يحافظ على مياه الرى من التلوث ويضمن وصول المياه للأراضى الموجودة عند نهايات الترع والتى كانت تعانى من البوار قبل تنفيذ ذلك المشروع القومى لتبطين الترع. كذلك أطلقت الدولة مبادرة لتطبيق نظم الرى الحديث، بتسهيلات كبيرة على المزارعين تصل إلى عشر سنوات، فى محاولة لتعظيم الاستفادة من كميات المياه، ومساعدة المزارعين على التوسع فى الزراعة والإنتاج وتحسين إنتاجية الأراضى. زيادة الإنتاج الزراعي *بجانب الدولة.. حدثنا عن رؤيتكم لزيادة الإنتاج الزراعى فى مصر؟ سبق وطرحنا رؤيتنا فى هذا الصدد لزيادة الإنتاج الزراعى، ويأتى ضمن أبرز محاورها وشروطها وضع حوافز للمزارعين والاستثمار الزراعى وميكنة طرق الرى والاهتمام بالفلاح، نظرا لأن الفلاح المصرى هو جندى الداخل ولا يقل دوره عن دور الجندى على الجبهة فكلاهما يدافع عن الأمن القومى المصرى هذا بالسلاح وهذا بتوفير الغذاء للمواطنين. أيضا يجب تعظيم دور البحوث الزراعية، لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الإستراتيجية أكثر إنتاجية وأقل تكلفة واستهلاكا للمياه وأكثر مقاومة للأمراض والحشائش وتوفير الأسمدة لمختلف المساحات الزراعية، بأسعار مناسبة، وكذلك التوسع فى تطبيق قانون الزراعات التعاقدية.
ارتفاع أسعار السلع *وكيف يمكن مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع من وجهة نظركم؟ أولا ارتفاع الأسعار يحدث نتيجة عدد من المتغيرات العالمية، ويمكننا مواجهة ذلك من خلال العمل على تخفيض التكلفة، فعلى سبيل المثال بالنسبة للدواجن واللحوم، يتم توفير الأعلاف بأسعار مناسبة وزيادة إنتاجها وبالتالى تقليل حجم التكلفة. وأيضا بالنسبة لأسباب ارتفاع أسعار الأرز والتى تحدث نتيجة لسياسات بعض التجار فى التخزين والاحتكار، فيمكن السيطرة على أسعاره بزيادة الإنتاج من خلال زراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى وهى موجودة بالفعل حيث تم اكتشاف أصناف منها عبر مركز البحوث الزراعية، وذلك بالإضافة إلى الأرز البسمتى. محصول القمح *وماذا عن خطوات مصر بشأن تأمين توافر محصول القمح؟ حقيقة، ما قامت به الدولة من خطوات تجاه توفير القمح فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية ونقص كمياته جيد للغاية، سواء بإنشاء الصوامع الكبرى التى حافظت عليه، أو بتشجيع المزارعين على توريده، ولكن علينا استكمال باقى الخطوات مثل تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعته العام المقبل. وفى نفس الوقت يجب العمل على تعديل الموروث الثقافى المصرى بالاعتماد على الخبز بشكل أساسى فى الطعام، حيث يستهلك المواطن المصرى 200 كيلو قمح سنويا بينما استهلاك الفرد عالميا 80 كيلو فقط، ولذلك يجب أن يقل معدل استهلاك الفرد فى مصر من خلال تغيير تلك الثقافة الغذائية.
التصنيع الزراعي *لديكم رؤية حول تعزيز التصنيع الزراعى.. حدثنا عن تفاصيلها؟ الفترة الحالية تتطلب منا التوسع فى التصنيع الزراعى، بمختلف المحافظات من أجل خلق قيمة مضافة للإنتاج الناتج من الأرض الزراعية، ولتعظيم الاستفادة من هذا القطاع. ورغم زيادة الإنتاج الزراعى خلال الفترة الماضية إلا أن تصدير ذلك الإنتاج للخارج يكون فى أغلب الأحيان كخامات وهو ما يقلل الاستفادة منه، فى الوقت الذى يمكننا زيادة تلك الاستفادة من خلال استخدام هذه المحاصيل فى الصناعات الزراعية وبالتالى مضاعفة العائد منها سواء على المستوى المحلى أو على مستوى التصدير. كما أن وجود صناعات فى القرى تقوم على الإنتاج الزراعى، يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل معدل الهجرة من الريف إلى المدن بعد أن يتم توفير فرص عمل وتحسين مستوى الدخل فى الريف، وذلك بالتزامن مع مشروع مبادرة حياة كريمة الذى أطلقه الرئيس السيسى ويستهدف تنمية الريف وخلق فرص عمل به وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين به. وبالتالى أرى ضرورة الاهتمام بذلك الملف، وبالفعل الدولة اتجهت واتخذت خطوات فى هذا الطريق مثل تطوير مصنع غزل المحلة لعودة الريادة المصرية من جديد فى قطاع القطن والغزل والنسيج. توفير الأسمدة للمزارعين *وماذا عن قطاع الأسمدة ودور لجنة الزراعة فى حل أزمة توفيرها للمزارعين؟ بالفعل كان للجنة دور بالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى حل جزء كبير من الأزمة، حيث أسفر ذلك التنسيق بين البرلمان والحكومة، عن إقرار آلية لتوزيع الأسمدة تضمن توفيرها بأسعار مدعمة للمساحات الزراعية الأقل من 25 فدانا. وصدر قرار وزارى بإلزام الشركات بتوريد نسبة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، وتوريد نسبة 10 فى المائة فى السوق المحلى بالسعر الحر، مع السماح لشركات الأسمدة بتصدير النسبة المتبقية وهى 35%. ولم تكتف اللجنة بذلك، بل أوصت عقب ذلك باستفادة المساحات الأكثر من 25 فدانا بالأسمدة المدعمة، حيث يوجد لدينا حاليا نحو 9.6 مليون فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعى، نظرا لأن ذلك يصب فى مصلحة الدولة فى النهاية من خلال زيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى وزيادة التصدير وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وهنا يجب التوضيح أن مصانع الأسمدة فى مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، ونسبة ال65% من الإنتاج الموجهة للداخل كافية لجميع المساحات الزراعية. وبالتالى تحرص اللجنة على تبنى ذلك الملف ومواصلة النفاش مع الحكومة بهدف البحث عن حلول جذرية لأزمة الأسمدة التى تعد من أهم القضايا فى قطاع الزراعة، ملف الأمن الغذائى.
الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية *وماذا عن رؤيتكم بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية؟ أرى أن ذلك تستهدفه الدولة حاليا، وعلينا أن نسرع فى خطواته، بشكل مدروس وعلمى واقتصادى، بهدف توفير احتياجاتنا التى تسببت الأزمات العالمية فى ارتفاع أسعارها، وفى مقدمة تلك المحاصيل القمح، وكذلك هناك ضرورة لتوفير المحاصيل الزيتية حيث نستورد أكثر من 98 فى المائة من احتياجاتنا، ما يمثل أزمة كبيرة فى ظل الأزمة المالية العالمية للدولار. يتطلب ذلك وجود إستراتيجية جديدة وواضحة لحل الأزمة، عن طريق تفعيل نظام الزراعات التعاقدية، لزراعة محاصيل مثل عباد الشمس والصويا والذرة وغيرها، بما يضمن تحقيق عائد مناسب للمزارع المصرى، أو عالمية، وفى نفس الوقت تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد حاليا وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها على المستوى البعيد.
إنشاء نقابة الفلاحين *وماذا عن أبرز الملفات الأخرى التى ناقشتها اللجنة فى دور الانعقاد الثانى؟ ناقشت اللجنة نحو 23 ملف وموضوع على مدار دور الانعقاد الثانى، كان فى مقدمتهم مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ودراسة أزمة الأسمدة الزراعية، وإستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر، إلى جانب دراسة تأثير المبيدات الزراعية على القطاع الزراعى، ودراسة موضوع توفير التقاوى الزراعية فى مصر. وكذلك دراسة تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعى فى مصر، ودور مركز البحوث الزراعية فى تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوى، وموضوع التضخم الاقتصادى العالمى وتأثيره على أسعار السلع والمنتجات الزراعية. بالإضافة إلى دراسة طلب مناقشة بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات (الشباك الواحد)، ودراسة موضوع المياه الارتوازية. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"...
