نفى إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أي ارتفاعات جديدة في أسعار السجائر بالسوق المحلي. وأكد الإمبابي أن الزيادة في أسعار السجائر تحدث في حالتين فقط وتتضمن التالي "قيام البرلمان بتغيير الشريحة الضريبية الثابتة حيث أن السجائر عليها نوعين من الضرائب وهما ضريبة ثابتة بحسب الشرائح 4 جنيهات و6.50 جنيه، و7 جنيهات وهذه الشرائح تكون من خلال البرلمان والضريبة الثانية" متغيرة" وتكون 50% من البيع للمستهلك. وأوضح الإمبابي أن الحالة الثانية لزيادة سعر السجائر تكون من خلال قيام الشركات بتحريك الفئة السعرية للسجائر التي تنقسم إلى 3 أقسام وهي فئة عليا متوسطة دنيا.
وأضاف أن هناك 3 شرائح لاستهلاك السجائر في السوق المصري طبقًا للشريحة السعرية وتحدد الشرائح كالتالي: "الشريحة الدنيا والتي تتضمن سعر السجائر بداية من 1 جنيه إلى 24 جنيهًا والشريحة الوسطى والتي تتضمن متوسط سعر علبة السجائر من 24 جنيهًا إلى 35 جنيهًا ثم الشريحة الأخيرة وهي "العليا" والتي تزيد سعر علبة السجائر على 35 جنيهًا.
واشار الى أن قيام الشركة اليابانية الدولية للتبغ "جابان توباكو إنترناشونال"، بتحريك سعر بيع صنف السجائر "وينستون" والتي بدأت اعتبارًا من 2-7 حيث تم رفع قيمة السعر بمقدار جنيه، وتنتج الشركة أصناف "وينستون -كامل -LD".
وأوضح أن سعر العلبة للمستهلك ل"وينستون أحمر ب32 جنيهًا، وينستون أزرق ب32 جنيها، وينستون سيلفر ب32 جنيهًا، وينستون كاستر ب32 جنيهًا وينستون توت ب34 جنيهًا". ولفت الى أن عدد المدخنين في مصر يصل ما بين 20 مليونا إلى 30 مليون مدخن. لافتا إلى أن حجم إنتاج السجائر بالسوق المصري يبلغ 85 مليار سيجارة تقريبا، لافتا الى أن "الشركة الشرقية للدخان" وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام تنتج 68 مليار سيجارة مقابل 17 مليار سيجارة منتجة من خلال الشركات الأجنبية المتواجدة فى مصر والتى تنتج من خلال خطوط الشركة الشرقية للدخان.
وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة المدخنين بين الذكور تبلغ 35.6٪، مقابل 0.3٪ بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.
وتوضح الإحصائيات، أن 17.7٪ من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) مدخنون، وهو ما يمثل حوالي 18 مليون نسمة وفقًا، لتقديرات السكان لعام 2020.
وتبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 41.3%، وهو ما يعني أن هناك نحو 24 مليون فرد غير مدخن، ولكنه عرضة للتدخين السلبي؛ بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث فإن نسبة كبيرة منهن يصبحن عرضة للتدخين السلبي؛ بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.
وجاءت على نسبة مدخنين في الفئة العمرية (45-54 سنة) فتبلغ 23.2%، يليها الفئة العمرية (35-44 سنة) حوالى 22.5% ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 20.8% وهي نسب مرتفعة، ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.
كما جاءت أعلى نسبة مدخنين بين الحالات التعليمية المختلفة كانت لمن يحمل شهادة محو الأمية بنسبة 30.1%، يليها من يقرأ ويكتب؛ حيث تبلغ نسبة المدخنين بينهم 27.5%، وأقل نسبة مدخنين على الإطلاق توجد بين الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى 12.7%، و6293.5 جنيه هو متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر.
