أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أنه لا استثناءات فى تطبيق قرار الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص والذى سيتم تطبيقه فى يناير المقبل 2022، موضحا: " مش كل منشأ هتفضل تخسر على طول الوقت، وهناك بعض الشركات تقدمت بطلب لاستثنائها بتخفيض الحد الأدني للأجور بسبب الظروف الاقتصادية وتعرضها لأزمات خلال الفترة الماضية". وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية "أم بى سى مصر"، إن مشروع قانون العمل الجديد لشركات القطاع الخاص تم انتهاء مناقشته بمجلس الشيوخ وسيتم عرضه على مجلس النواب. سفر العمالة المصرية وعن سفر العمالة المصرية لليبيا، أوضح: " يشترط فى تسفير العمالة المصرية أن يكون عقد العمل قادم من وزارة العمل الليبية، وبناء على هذا العقد تقوم وزارة القوي العاملة توفير عدد العمالة والمهن التى تتطلبها وزارة العمالة الليبية، من خلال المنظومة الإليكترونية". وأشار إلى أنه متوقع أن يتم تسفير ما يقرب من مليون عامل فى المرحلة الأولي. القطاع الخاص أعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2022.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قيمة العلاوة الدورية كما اتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبى لكل منشأة. القومي للأجور: تطبيق قرار الحد الأدنى إلزامي على القطاع الخاص مجدي البدوي: تطبيق الحد الأدني للأجور بداية لمكاسب أكبر للعمال الحد الأدنى للأجور وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
