أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية، قامت المصلحة بإصدار التعليمات التنفيذية رقم ( 90 ) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة. ويأتى ذلك فى ضوء مجموعة من الإجراءات والتعليمات التي تصدرها المصلحة فى الآونة الأخيرة للتيسير على الممولين والمسجلين، مما يساهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين. الضرائب: إلزام الشركات المسجلة بمأموريتى الاستثمار والمساهمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية مباحث الضرائب تضبط 169 قضية متنوعة في حملات بالمحافظات وأشار عبد القادر إلى أن التعليمات التنفيذية رقم ( 90 ) لسنة 2021 تشمل إجراءات تقديم واستلام طلبات الرد، وإجراءات المراسلات الداخلية بين إدارات رد الضريبة والإدارات الأخرى المعنية، وإجراءات استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، وإجراءات مرحلة الفحص، وإجراءات السداد النقدى والتحويلات البنكية. وأكد أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالإنتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها خلال المدة المقررة قانونا (45 يوما) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. وأوضح " عبد القادر " أنه وفقًا لهذه التعليمات يتعين على أصحاب الشأن عند التقدم بطلبات لرد الضريبة الإلتزام بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها على أن يكون طلب الرد مرفقا به كافة المستندات المؤيدة واللازمة لعملية الرد وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ومشفوعا بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم، مشيرًا إلى أن الشركات التى تتقدم بطلبات لرد الرصيد الدائن والذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية والناتج عن المخزون السلعي يعتبر نموذج (15 ض.ق.م) أحد المستندات اللازم توافرها قبل التقدم بطلب الرد. وأكد الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ " أن كافة وحدات المصلحة تلتزم بإستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانونا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالى وتخضع للمراجعة لمدة خمسة أيام عمل ويتم البدء فى احتساب مدة الرد المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فور الإنتهاء من عملية المراجعة، إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة. وأشار الدكتور السيد صقر إلى أنه فى حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب استكمالها للرد وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا فى اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم إحتساب المدة القانونية للرد فى هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة (3 5) من قانون رقم 206 لسنة 2020، موضحًا أنه فى حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد - بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب - وذلك بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة. وقال الدكتور السيد صقر إنه وفقًا لتعليمات رقم ( 90 ) لسنة 2021 ستقوم كل مأمورية بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التى تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، واتخاذ إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها ودعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة. وأوضح رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى تقوم برد الضريبة للانضمام إلى القائمة البيضاء وهى إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم 206) لسنة 2020، والإنتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية، مضيفًا أنه يكون قد سبق فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة فى جريمة تهرب ضريبي من قبل فى أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة. وقال الدكتور السيد صقر إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
