نتنياهو يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بال "معادي للسامية"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "معاداة صريحة للسامية".
وقال نتنياهو في بيان: "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".
وأضاف نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية تدعي أنه عندما تدافع إسرائيل وهي دولة ديمقراطية، عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالنا ويرسلون الصواريخ إلى مدننا، فإننا نرتكب جريمة حرب، في إشارة إلى حرب عام 2014 التي أطلقت خلالها آلاف الصواريخ من غزة إلى إسرائيل.
وأسفرت هذه الحرب عن سقوط 2251 قتيلا في الجانب الفلسطيني - معظمهم من المدنيين - و 74 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين.
وقال نتنياهو إن المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي.
وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، قال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
رفض إسرائيلي
ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة (وهي ليست عضوا في المحكمة).
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت المدعية العامة، الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين، وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا في الحكم: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ترحيب فلسطيني
فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية واعتبرته "يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة".
وأضافت الوزارة أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.