أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال فعالية المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لأفريقيا والشرق الأوسط عن إصدار أول تقرير للرقابة المالية حول التنمية المستدامة والتعريف برؤية الهيئة لتحقيق إستراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة. ويرسم التقرير في عدة تفاصيل لدور الهيئة المستمر في دعم الاستدامة من خلال القطاع المالي غير المصرفي، والذي يمارس دوره في تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة، مما دفع الهيئة للعمل على وضع خطط متوازية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المستدام والأخضر، ودعم ثقة المستثمرين في ضخ أموالهم للمساهمة في الاستثمار في المشاريع الخضراء، فضلًا عن زيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة ما يتعلق منها بالمشاريع الخضراء، من أجل خلق مجتمعات قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.وترتكز خطوات الهيئة على ثلاثة أبعاد هي حوكمة القطاعات المالية غير المصرفية، والبعد الاجتماعى، وتوفير مناخ بيئى ملائم. كما أشاد بنتائج الحوار الذي نظمته الهيئة بالأمس مع الاتحاد المصرى للتأمين وخبراء الأممالمتحدة في التأمين المستدام وأسفر عن الاتفاق على أن يكون لمصر إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، وفى مقدمتها أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية. وأكد عمران خلال فعاليات المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لآفريقيا والشرق الأوسط، وجود نمو وطفرة كبيرة في حجم تمويل المشروعات الداعمة للاستدامة على مستوى العالم، وأن إصدارات السندات الخضراء قد تضاعف أربعة عشر مرة خلال الفترة من 2013 – 2017 من 11 مليار دولار إلى 155 مليار دولار، فضلًا عما أظهرته مبادرة السندات المناخية" (Climate Bonds Initiative) بأن إجمالي حجم السندات الخضراء المصدرة فيما بين يناير-سبتمبر 2018 قد تجاوز 100 مليار دولار، وأن الهيئة عاقدة العزم على وضع رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة موضع التنفيذ بمجمل الأنشطة المالية غير المصرفية، وأن التوجه للاقتصاد الأخضر، لم يعد خيارًا، بل ضرورة مُلحة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى. وقال رئيس الهيئة أمام المشاركين من ممثلى المؤسسات المالية المشاركة في الفعاليات: إن اتفاق باريس يضع هدفًا للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين، ويدعو إلى بذل جهود للحد من هذا الارتفاع وايقافه عند 1.5 درجة، والعالم يحتاج للوصول لهذا المستوى الطموح أن نزيد من حجم التمويل لخمسة أضعاف الحالى كى نخفض من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة والتي بدورها تدفع إلى التغير المناخى. وأشار إلى أن حجم التمويل المتاح لأهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والاقتصاديات الآخذة في النمو يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي تقريبًا، وهو يقل عن حجم التمويل المطلوب السنوي، والذي يتراوح ما بين 5 إلى 7 تريليونات دولار أمريكي، ويخص قارة أفريقيا نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي من هذه الفجوة. وأضاف عمران أن الوعي بمفهوم التمويل المستدام ظهر في التسعينيات عندما ناقش قادة العالم والمنظمات الدولية ومختلف المنظمات غير الحكومية القضايا الاقتصادية والبيئية في اجتماعات رفيعة المستوى، وتم إطلاق مبادرة UNEP FI كشراكة بين بيئة الأممالمتحدة والقطاع المالي العالمي في قمة الأرض في ريو في عام 1992 مما وفر منصة لتشكيل جدول أعمال التمويل المستدام، وزاد التوجه إلى الإعتماد على رءوس الأموال الخاصة، والتي لها ملكية في الأنشطة الاقتصادية لدعم الانتقال السريع، والتوجه إلى اقتصاد منخفض الكربون، وقادر على التكيف مع المناخ. وتابع: لذا فقد عمدت "إستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018 – 2022" على إستهداف "إقامة قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي"من خلال دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، وارتكزت في سبيل تحقيقه على عدة محاور لبلوغه، من بينها "تعميق مستويات الاستدامة في القطاع" وحددت إجراءات وآليات تحقيقه بدءا من مبادرات الشمول المالي، وتوفير أدوات تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقيادة حملات تطوعية لتشجيع العاملين في القطاع على العمل الاجتماعية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع. واستطرد: ومن ناحية أخرى تضمنت المحاور الأخرى لإستراتيجية الهيئة العديد من الأهداف التي تُسهم في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومن ذلك تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتطوير مستويات الحوكمة للشركات واستحداث أدوات تمويل صديقة للبيئة. وأشار عمران إلى ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهى "السندات الخضراء" لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها في الاقتصاد المصرى، إلى جانب قدرة قطاع التأمين على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذي يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
