رئيس «تعليم البرلمان»: الروتين أضاع علينا مئات الفرص لحل مشاكلنا قدم عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن خطة تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر. وأشار إلى البدء في تطوير نظام الثانوية العامة اعتبارا من الصف الأول الثانوي ببداية العام الدراسي الجديد 2018-2019، وهي وجود قانون رقم 20 لسنة 2012 بخصوص تنظيم الثانوية العامة وبناء عليه قبل أي إعلان عن تطوير الثانوية العامة يجب تعديل القانون، وهو يحتاج لتغيير قانون التعليم (والذي وعد الوزير والحكومة به، وهو القانون الذي ينتظره المعلمين وأولياء الأمور). وأكد أن فكرة الامتحانات التراكمية قد تم تنفيذها من قبل وفشلت وزادت الأعباء على الأسرة المصرية (تراكمية لعامين) ولا يوجد فيها أي إضافة للتطوير هي مجرد امتحان الطالب 12 امتحان خلال ثلاثة سنوات يتم اختيار ستة امتحانات منهم أعلى درجات في جميع الأحوال لا تفرق شيئا لأن المضمون وهو المنهج لم يتم تطويره، البنية التحتية للمدارس متهالكة وهناك طلبة لاتوجد لهم مقاعد داخل الفصل وارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصل. وأضاف أنه بالنسبة لاستخدام الكتاب المدرسي مع أجهزة التابلت بداية من الصف الأول الثانوى اعتبارا من العام الدراسي الجديد، وهى أن مدارس المتفوقين الدليل القاطع على فشل المنظومة الإلكترونية، فقد تجاوز عدد الطلاب المتفوقين 3000 طالب. وأشار إلى عدم قدرة بعض أولياء الأمور على توفير مصاريف باقات الإنترنت وبذلك يعتبر تحميل العباءة فوق طاقة أولياء الأمور مما يجعل التعليم مختصر على فئة معينة من الشعب وهذا مخالف للدستور، كما أنه لا يوجد ضمانات لأجهزة التابلت في حالة الأعطال وماذا سيفعل الطالب إذا تم تعطل التابلت معه ولا توجد رؤية واضحة في حال تعطيله. كما أكد أنه لا توجد خطة محكمة للسيطرة على التابلت وهل من استطاعت وزارة التربية والتعليم التحكم في التابلات ومنع الطالب من الغش الإلكتروني والبحث عن الإجابات عن طريق شبكة الإنترنت، وكذلك طباعة الكتب مع تسليم جهاز التابلت للطالب هو إهدار المال العام من الأفضل توفير هذه المبالغ وإنشاء مدارس جديدة وإجراء صيانة للمدارس. ولفت إلى أنه بالنسبة لتدريب المعلمين على بنك المعرفة، فقد أعلن وزير التربية والتعليم عن وقف تدريب المعلمين بعد تدريب أكثر من 60٪ من المعلمين على بنك المعرفة بسبب اكتشاف أن التدريبات كانت تتم بصورة صورية. وبالنسبة للتمويل المالى فقد أكد عدم وجود مصدر لتمويل فكرة لتطوير الثانوية العامة وبالتالي سيتم الاستعانة بالبنك الدولي لاقتراض 500 مليون دولار إلى مليار دولار وهى فكرة فاشلة.
