سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«وعي برلماني» بخطورة قانون الإدارة المحلية.. «السجيني»: لا يهدف لإجراء الانتخابات وإنما الإصلاح الكامل للمحليات في مصر.. يوسف: تعظيم دور المحافظين يقضي على المركزية ويجعل المحافظ «رئيس جمهورية»
حالة من الجدية تلقى بظلالها على تصورات النواب لإنجاز قانون الإدارة المحلية، بما يضمن فك جمود العمل المحلي وتسيره وفق أفضل الآليات المتبعة عالميا، وغلبت تصريحات النواب إحساسهم بخطورة القانون وبُعده السياسي والقانوني، وتداخله في مستقبل المحليات، وليس فقط إدارة الانتخابات المقبلة. بدوره أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية، الذي تناقشه اللجنة في هذه الفترة، ليس الهدف منه فقط الإعداد لانتخابات المحليات. وأشار في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن الهدف من القانون، بالإضافة إلى إيجاد نظام لإجراء الانتخابات، إصلاح الإدارة المحلية، والقضاء على فساد المحليات. وعن تأخر إجراء الانتخابات المحلية، أوضح السجيني، أنه لن تكون هناك أي مشكلة لو تأخرت الانتخابات شهرا أو اثنين، عما وعد به الرئيس في سبيل الوصول لقانون منضبط يحقق آمال المصريين. أما النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فأكد أن أولى خطوات تطبيق اللامركزية يتطلب زيادة اختصاصات المحافظين ليتمكنوا من اتخاذ القرار دون الرجوع إلى الوزراء المختصين. وقال في تصريح خاص: "لا يمكن محاسبة المحافظين بدون منحهم صلاحيات أوسع من الواردة في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب". ولفت النائب إلى أن بعض المحافظين يستغلون تقليص الاختصاصات في التهرب من المسئولية، قائلا: "قبل ما تطلب أي شيء من المحافظ يرد ويقول روح للوزير المختص، وحين محاسبته يقول أنا مش صاحب قرار". اتفق معه في الرأي النائب سيد يوسف عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب قائلا: "عدم تطبيق اللامركزية وتقليل صلاحيات المحافظين يجعلهم مثل ساعي البريد الذي يقوم فقط بتوصيل كل ما يصل إليه"، موضحًا أن غياب الصلاحيات الكاملة يجبر المحافظ على إحالة كل ما تحتاجه المحافظة على الوزير المختص. وطالب النائب بضرورة منح المحافظين سلطات أكبر في قانون الإدارة المحلية الذي تتم مناقشته، ليتمكن من القيام بدوره دون التعطيل بحجة الموافقات الوزارية، وفي المقابل يمكن محاسبته، قائلا: "يعني المحافظ يكون رئيس الجمهورية في محافظته". من ناحية أخرى أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه ينتوي الترشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لكنه ينتظر تأكيد ائتلاف دعم مصر له ودعمه.