بدأت مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 3 سنوات، وحقق نجاحات كبيرة أدت إلى قيام كبرى المؤسسات الدولية بالإشادة به، ومنها صندوق النقد والبنك الدولي، ووكالات التصنيف أشادت العديد من مؤسسات الاقتصاد العالمية بنتائج برنامج إصلاح الحكومة المصرية، إذ بدأت الحكومة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل منذ عام 2016، وقامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل، والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة المهمة. ويستهدف برنامج الإصلاح معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد عمليات الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لكل من السلع التموينية والوقود. وأكدت المؤسسات الدولية قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتحديات متوقعةً تحقيق معدل نمو يتخطى حاجز ال6%. وكالة موديز قالت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات مدعوما بقوة القطاع المصرفي الذي كان مصدرا أساسيا للتمويل، خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي الذي شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج. وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الإصلاحات وكالة موديز قالت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات مدعوما بقوة القطاع المصرفي الذي كان مصدرا أساسيا للتمويل، خاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي الذي شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج. وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في دفع الاقتصاد نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية. وتوقعت موديز أن تحقق مصر معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021، كما توقعت أن تحقق الموازنة العامة فائضا أوليا خلال العام المالي المقبل، بدعم من استمرار إصلاحات منظومة دعم الطاقة. وخلال شهر أبريل الماضي، رفعت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية درجة واحدة إلى (B2) من (B3). وقال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعد شهادة ثقة بنجاح الاقتصاد المصري في تخطى الصعاب، كما أنه يعد دليلا على قدرة الحكومة على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها بدرجة أكبر. وأضاف خضير أن رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع باقى المؤسسات إلى رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، خاصة فى حالة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر. وتوقعت «موديز» أن تأخذ مستويات الدين الحكومي مسارا هابطا خلال الفترة المقبلة، من خلال نمو الاقتصاد المصري، وتراجع معدلات التضخم، لافتة إلى أن ذلك يساهم فى هبوط معدلات الدين الحكومي بنسبة كبيرة. وكالة فيتش في مارس الماضي، أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة مقابل التصنيف السابق B. وأوضحت «فيتش» أن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تقود إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي، والسلامة المالية، وقوة التمويل الخارجي. وأشارت «فيتش» إلى أن استكمال السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من شأنه توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي. وتوقعت «فيتش» أن يتقلص عجز قطاع الموازنة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2018- 2019، مع فائض أساسي قدره 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بالقرب من هدف الحكومة المتمثل في 2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقعت الوكالة أن يبلغ معدل الدولار نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2019- 2020، مدعومًا بنمو عائدات السياحة والصادرات غير النفطية وارتفاع إنتاج الغاز، ما أدى إلى إلغاء الحاجة إلى استيراد الغاز في الوقت الحالي. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير حديث له، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.9% خلال العام المالي المقبل 2019- 2020، ونموا بنحو 5.5% في العام المالي الحالي 2018- 2019، بدعم من إيرادات السياحة المصرية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، كما سيساهم قطاع الاتصالات وقناة السويس في ارتفاع النمو. كما توقع البنك استمرار النمو القوي بدعم من الانتعاش المستمر للصادرات ومشاريع البناء العامة الكبيرة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة. ويرى الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى سيصبح ضمن أفضل الاقتصادات في العالم خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية بفضل المضى فى خطوات برنامج الإصلاح الحكومى. وأوضح الفقى أن المؤسسات الدولية تتوقع استمرار صعود مستوى نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاقتصاد المصري سجل نموا بنحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017- 2018. وأوضحت السعيد أن الأشهر التسعة الأولى شهدت نموا بمعدل 5.5%، متوقعة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الأخير. البنك الدولي أشاد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى الجديد، بالنجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة، والتى انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات الرئيسية؛ مثل البطالة التى تراجعت مؤخرا لتصل إلى نحو 9%، وكذلك جهودها نحو تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على تولى المناصب القيادية. وأشار مالباس، في تصريحات له، إلى أن مصر تمتلك دورا محوريا ورائدا داخل القارة الإفريقية، مؤكدا أن البنك يتطلع لتعزيز التعاون مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة جهود تسريع معدلات النمو الاقتصادية داخل قارة إفريقيا وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح رئيس البنك أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه الاقتصاد المصرى خاصةً، تتمثل فى ضرورة العمل على إتاحة وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وكذلك مواصلة جهود تمكين المرأة واحتوائها بشكل جيد للمشاركة في كل الملفات الاقتصادية، خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. صندوق النقد الدولي أشاد صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالتحسن الملحوظ فى أداء الاقتصاد الكلي لمصر منذ بدء البرنامج عام 2016، مؤكدا أنه يسير على الطريق الصحيح. وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى مستوى 5.9% خلال العام المالي المقبل 2019- 2020، وذلك بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي. وأكد صندوق النقد في تقريره، أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي فى مصر يعد كافيا، مشيرا إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ نحو 125% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي في الصندوق في نهاية عام 2018، ومن المتوقع الحفاظ عليه عند نفس المستوى تقريبًا خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما توقع الصندوق أيضا ارتفاع حجم إيرادات قطاع السياحة بنهاية العام المالي الجاري 2018- 2019، ليصل إلى 12.5 مليار دولار، وارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 6.1 مليار دولار فى نهاية العام المالي الجاري 2018- 2019.
