في يونيو الماضى، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، إلغاء الكارت الذكي، موضحا أن الكارت الذكي يعمل على خلق سوق سوداء للمواد البترولية وهو مرفوض تماما، وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن المنظومة الذكية لم تشتمل على العديد من الأنشطة مثل الحيازات الزراعية والتوك توك ومراكب الصيد، لعدم حصرها، حتى الآن، ما كان سيخلق سوقا سوداء في حال تم التطبيق، موضحا أن عدم سد الثغرات وحل هذه المشكلات كان سيؤدي لعدم استمرارية المنظومة أو تحقيق هدفها. وفي عام 2012، بدأت فكرة الكروت الذكية للبنزين، حيث تعاقدت وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لإنشاء منظومة إلكترونية لتوزيع المواد البترولية ومراقبة حركة تداول تلك المواد، بقيمة تصل إلى 660 مليون جنيه، وفي يونيو 2013، انتهت الحكومة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة والتي استهدفت إحكام الرقابة على شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلى نقاط التوزيع (محطات الوقود - وسطاء التوزيع - العملاء المباشرين)، وذلك لضمان عدم تهريب المواد البترولية أثناء عمليات الشحن أو النقل خلال هذه المرحلة. وكانت قد ارتبطت فكرة الكروت الذكية للبنزين منذ طرحها بتوصيل دعم الوقود إلى مستحقيه، وتحديد قاعدة بيانات شاملة لكافة المواطنين، إذ تستهدف المنظومة ضبط السوق، وضمان توصيل الوقود من المخازن إلى المحطات ثم إلى المستهلك دون تهريب أو تخزين. وفي يوليو عام 2014، أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق، عن خطة الحكومة لخفض الدعم وإلغائه تدريجيا خلال 5 سنوات، وبالفعل بدأت الحكومة في تنفيذ الخطة ورفعت أسعار الوقود والكهرباء كمرحلة أولى، وبدأت تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين والسولار، وتم تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة لمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير، وحتى المستودعات ومحطات البنزين. اقرأ أيضا: بلومبرج: تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم بدأ ينحسر تطبيق المرحلة الأولى والثانية فقط للمنظومة الجديدة نجحت الحكومة في تطبيق المرحلة الأولى والثانية من منظومة الكروت الذكية، وكانت البحر الأحمر أول محافظة تشهد التشغيل التجريبي لها، وتختص المرحلة الأولى بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، أما المرحلة الثانية، فتختص بتحديد نمط الاستهلاك للمواطنين، الذين استخرجوا الكارت الذكي، وكذلك غير المالكين للكارت من خلال كارت الطوارئ أو كارت المحطة، وتشمل المرحلة الثالثة نقل المواد البترولية من محطات الوقود إلى سيارات المستهلكين. وكانت الحكومة قد أجرت اختبارا لجميع عناصر المنظومة (كارت المواطن - كارت المحطة - نقاط البيع - تدريب العمال في المحطات وغيرها) من خلال إجراء تجربة كاملة على 35 محطة في القاهرة الكبرى في بداية 2014، وأيضا تجربة جميع محطات محافظة بورسعيد في أكتوبر من نفس العام، وفي مايو 2015 قرر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بدء توزيع البنزين والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بدءً من 15 يونيو من نفس العام وبأي كمية يطلبها المستهلك. واستطاعت وزارة البترول، خلال الفترة الماضية، تفعيل وتطبيق المنظومة الذكية الخاصة بشحن الوقود من المستودعات حتى وصولها لمحطات البنزين وهي خطوة ساهمت بشكل كبير في ضبط وربط منظومة تداول المنتجات البترولية من أماكن الشحن حتى التفريغ، ما قضى على ظاهرة السوق السوداء لكن الأمر يختلف تماما عند التطبيق على المواطنين العاديين. صرف 100 مليون جنيه على الكروت الذكية فى بداية عام 2017، أعلنت شركة أي فاينانس، وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية والمسئولة عن إصدار كروت الوقود الذكية، بالتعاون مع وزارة المالية، عن طباعة وتوزيع نحو 7.3 مليون كارت ذكي بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة، وأكدت الشركة أن الكروت الذكية موجودة وتم توزيعها على جميع السيارات المرخصة، التي تعمل سواء بالبنزين أو بالسولار، كما أعلنت الشركة عن جاهزية المنظومة للتشغيل وأنها في انتظار القرار السياسي الخاص بتفعيلها. وكانت الشركة قد استئنفت المنظومة بعد تأجيلها لمدة تمتد عامين منذ عام 2014 وحتى 2016، بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في استئنافها، لتعمل على عمليات مراجعة لكل نقاط البيع والأجهزة المثبتة داخل محطات البنزين، كما عرضت عددا من السيناريوهات الخاصة بضم التوك توك للمنظومة، وفي نوفمبر عام 2016، قال إبراهيم سرحان رئيس شركة أي فاينانس، إن الشركة طبعت نحو 6.8 مليون كارت ذكي خاص بالبنزين وأنشأت موقعا إلكترونيا للتسجيل وأعادت طلب الكارت ودعمته بخدمة توصيل للمنازل أيضا، كما جددت ماكينات نقاط البيع التالفة في المحطات. وبحسب خالد عبد الغني رئيس قطاع المشروعات بشركة أي فاينانس، فإن هناك نسبة كبيرة من السيارات في مصر غير مرخصة، ولن يتم إصدار كروت بنزين لها، لافتا إلى أنه تم تدريب مجموعة من الموظفين على العمل بالمنظومة لإصدار بدل الفاقد والتالف، إلى جانب كول سنتر للإجابة على الأسئلة المتعلقة باستخدامها. كما دشنت الحكومة موقعا إلكترونيا ليستطيع أي مواطن تسجيل بياناته بسهولة ويسر، وتم تحديد 25 جنيها سعرا للكارت الواحد. وخلال الفترات السابقة، أكد مسئولو وزارتي البترول والتموين، حتمية تطبيق المنظومة الذكية لإحكام السيطرة والرقابة على المنتجات البترولية، لمحاربة السوق السوداء، ووفرت وزارة البترول نحو 3 آلاف ماكينة تحصيل داخل محطات الوقود بالسيارات، لتسجيل الكميات التي يحصل عليها كل مواطن، لربط المحطات بالشبكة المالية الحكومية، كما تم تدريب العاملين بالمحطات، وعقب قرار إلغاء المنظومة، أعلنت شركة أي فاينانس، إن قرار وزارة البترول بإلغاء كروت الوقود الذكية، لم يصل للشركة، مؤكدة أنه تم طباعة أكثر من 80% من الكروت الذكية للوقود المتفق عليها مع الحكومة، من أصل 11 مليون كارت ذكي جرى الاتفاق عليها مع الحكومة. وأشارت الشركة إلى أن الكروت الذكية تم إرسالها إلى وحدات المرور من أجل توزيعها على المواطنين، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن منظومة الكروت الذكية تشمل 4 مراحل، المرحلة الأولى بها تتعلق بإحكام الرقابة على المنتج بداية من المستودع وحتى وصوله للمستهلكين، والمرحلة الثانية المرتبطة بطباعة كروت الوقود، والمرحلة الأخيرة وهي الخاصة بإحكام الرقابة على المازوت والبوتاجاز. اقرأ أيضا: قبل التحويل.. مزايا وعيوب تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز الطبيعي عدم جاهزية المحطات لتطبيق المنظومة في يناير 2017، قررت الحكومة صرف البنزين والسولار للمواطنين من محطات الوقود عبر الكروت الذكية بشكل تجريبي لحين الانتهاء من جميع إجراءات المنظومة، لكن الشهور التالية لبدء التطبيق التجريبي للمنظومة أظهرت عدم الالتزام به نظرا لعدم إلزام المحطات أو المواطنين عند صرف الوقود لهم، وبالتالي لم يتم تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من المنظومة الجديدة بناءً على قرار وزارة البترول، والتي أكدت على عدم جاهزية محطات الوقود لاستكمال المنظومة. حصر المركبات من ضمن المشكلات التي منعت تطبيق منظومة الكروت الذكية، عدم وقود قاعدة بيانات شاملة بحصر المركبات المختلفة، مثل التوكتوك، والجرارات والأوناش، والتي تستهلك المزيد من الوقود، وخلال السنوات ال4 الماضية لم يتم حصر بيانات سوى لنحو 4 آلاف و500 معدة صناعية فقط، ونحو 96 ألف توك توك، بسبب عدم التنظيم والتنسيق مع وزارة الزراعة، كما أن هناك أكثر من 70% من محطات البنزين التابعة لوزارة البترول غير مجهزة بالأساليب التكنولوجية لكي تلائم تطبيق المنظومة الذكية، خاصة أن تنفيذ خطوة تطبيق الكارت الذكي يحتاج إلى شبكات اتصالات قوية تتعامل في كافة المناطق، خاصة الصحراوية بالإضافة إلى وجود شبكة بيانات متكاملة. وقال وزير البترول إن الحكومة لم تستطع إيجاد حل للثغرات المتعلقة بحصر المركبات المختلفة، كما أن الكارت سيؤدي لوجود سعرين للسلعة الواحدة وعودة الاحتكارات مرة أخرى، وتسبب أيضا فشل الحكومة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وفعلية عن استهلاك المنتجات البترولية، وتعبر عن حجم الاستهلاك الفعلي للوقود في كافة محافظات الجمهورية، في عدم تطبيق المنظومة، فضلا عن حصول المنشآت الصناعية على الوقود بأسعار مدعمة، وهي أيضا خارج منظومة الكروت الذكية. معوقات منعت تطبيق الكارت الذكي - وجود مركبات تسير بدون الدخول في المنظومة ولم يتم حصرها مثل التوكتوك، والجرارات والأوناش، والتي تستهلك المزيد من الوقود. - حصول المنشآت الصناعية على الوقود بأسعار مدعمة وهي أيضا خارج منظومة الكروت الذكية. - الفشل في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وفعلية عن استهلاك المنتجات البترولية، وتعبر عن حجم الاستهلاك الفعلي للوقود في كافة محافظات الجمهورية. اقرأ أيضا: بعد زيادة البنزين.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة ل«كريم» رفع أسعار الوقود في يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 66.6%، وساهم القرار في تأجيل تطبيق المنظومة مرة أخرى، وكان قد زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها. وتعد هذه المرة هي الرابعة التي تم رفع أسعار الوقود فيها، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والثالثة ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام، ووفقا لبرنامج الاصلاح، فقد تلجأ الحكومة إلى رفع الأسعار أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة بنهاية يونيو 2019، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، إذ أن كل دولار ارتفاعا في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة نحو 4 مليارات جنيه إضافية في فاتورة الدعم. مطالبات بالتحقيق طالب عدد من النواب بضرورة التحقيق في إهدار أموال المال العام على منظومة الكروت الذكية، عقب إعلان وزير البترول إلغائها، وأكد النائب عبد الحميد كمال، على تقديم طلب لوزير البترول حول سبب إلغاء المنظومة الجديدة، وعدم دراسة المشروع جيدا قبل إهدار الأموال على تنفيذه، كما قدم هيثم الحريري عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة متسائلا: "لماذا لم يتم دراسة المنظومة قبل تطبيقها، وهل اكتشفت الحكومة مؤخرا، أن ذلك سيعمل على وجود سعرين للمواد البترولية؟". وأوضح الحريري أن الحكومة سبق وأدعت أن فكرة الكارت منذ البداية قائمة على أن يحصل المواطنين على حصة من البترول المدعم، ومن يرغب في الحصول على حصة أكبر سيحصل عليها دون دعم وكذلك لا يحصل الأجانب على الدعم مثل المواطنين، متهما الحكومة بأنها فشلت في وضع منظومة صحيحة يصل من خلالها الدعم إلى مستحقيه. كما تقدم النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات، ببيان عاجل من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، حول قرار الوزارة لإلغاء منظومة دعم المواد البترولية بعد طباعة كارت البنزين، قائلا إنه تم إنفاق ملايين الجنيهات على الكروت الذكية، ثم جاء قرار الوزارة بإلغاء منظومة كارت البنزين، وإعلانها عن الاتجاه إلى تحرير سعر الوقود. وتسائل النائب: "كيف يمكن للحكومة أن تقدم على تطبيق منظومة لم تجري الدراسات اللازمة لتنفيذها؟"، مشيرا إلى أن هذا نتيجة للعشوائية في اتخاذ القرارات والتي تسببت في إلغاء منظومة كارت البنزين، مطالبا بفتح تحقيق عاجل وموسع لكل الوزارات والجهات المشاركة في العمل على منظومة كارت البنزين، إذ أنها أهدرت ما يزيد عن 100 مليون جنيه في طباعة الكروت وعمل الدعاية لمنظومة غير صالحة للتطبيق. وكانت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد رفضت تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين، مؤكدة أن تطبيقها سياسهم أكثر في خلق سوق سوداء، خاصة مع عدم امتلاك الحكومة قاعدة بيانات كاملة عن كافة المركبات التي تستخدم البنزين. ضم التوك توك إلى المنظومة قال خالد عبد الغني مدير مشروع بطاقات الوقود الذكية بشركة آي فاينانس، إنه كان من المفترض أن يبدأ العمل في منظومة كروت الوقود الذكية، في أبريل عام 2013، موضحا أن الهدف منها إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع البترول، وتوفير الاحتياجات حسب الخطة السنوية، ووقف نزيف تهريب المواد البترولية، وبالفعل تم تسجيل نحو 4 آلاف محطة وقود على مستوى مصر، وتسليم كارت ذكي إلى كل محطة، إلى جانب تسليم كروت وقود إضافية للمخابز والمستشفيات والشركات ومصانع الطوب، بشرط أن تكون مرخصة، وتحصل على تلك المواد البترولية من خلال وسيط معتمد، وفي حال وجود شكوى من الوسيط، يتم تغييره فورا من قبل الهيئة العامة للبترول التي تشرف على كل عمليات البيع وتراقب عمل شركة التسويق. وأوضح عبد الغني، في تصريحات له، أنه تم تأجيل المشروع بعد قرار الحكومة بضم التوك التوك إلى المنظومة، ولأن أغلب هذه المركبات غير مرخصة تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على تسجيل بياناتها في المدن والأحياء، وبالتالي لم يتم تفعيل العمل بالمشروع، خاصة أن إدارات المرور أجلت تسليم الكروت إلى أصحاب المركبات وذلك على الرغم من تسليم كروت السيارات المرخصة بنسبة 100%، مضيفا أنه في حالة تفعيل المنظومة سيجد أصحاب المركبات غير المرخصة صعوبة كبيرة في الحصول على الوقود، ما يضطرهم إلى ترخيص المركبات للحصول على الكارت، خاصة أن تداول الوقود لن يتم إلا من خلال هذه البطاقات الذكية، دون تحديد الكميات، ما حال دون تطبيق المنظومة نهائيا ومن ثم إلغائها. إصدار مليون كارت ذكي للفلاحين أصدرت شركة أي فاينانس، مليون كارت وقود ذكي لأصحاب الحيازات الزراعية، بسعر يبلغ نحو 20 جنيها، ويساعد الكارت في حصول الفلاحين على الحصص المخصصة لهم من الأسمدة والوقود، ويساعد أيضا في توفير قاعدة بيانات مدققة بكل حيازات الأراضي الزراعية بجميع المحافظات، والقضاء على عمليات التلاعب بالحيازات الوهمية، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين، فضلا عن مساهمته في الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، والتحكم في عمليات صرف الدعم للمزارعين، كما تم رصد مبلغ 357.5 مليون جنيه دعم كتكلفة للمشروع.
