التعليم العالي: يجب تحويل الابتكارات البحثية إلى منتج يخدم الاقتصاد

عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور مدير المدينة الدكتورة مها الدملاوي وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.
وأكد عبد الغفار، حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمي، والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيرا إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها إلى منتج يخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، وضرورة تضافر كل الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها، مشددا على ضرورة تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات، والمراكز والمعاهد، والهيئات البحثية، وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع خاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن هذا القانون يسهل الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصادي.
ووعد وزير التعليم العالي بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، الذي يعتبر انطلاقة جديدة للبحث العلمي في مصر، إذ أن من شأنه تحقيق أقصى استفادة من الأفكار المبتكرة ومخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات قائمة بالفعل.
من جانبه، استعرض رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، الجهود الجارية بين المدينة والأكاديمية لتسجيل أول شركة تكنولوجية ناشئة في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه اعتمادا على محطة MATS، مشيرا إلى أنه جار استكمال دراسات الجدوى الخاصة بها، وسوف يتم الإعلان عنها فور صدور اللائحة التنفيذية.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس التأديب الخاص بأعضاء هيئة البحوث برئاسة عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الدكتور دسوقي أحمد عبد الحليم، كما وافق على استضافة المدينة للمركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة MATS التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأحيط المجلس علما بانضمام الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للشبكة المصرية لأبحاث السرطان مع جامعة الإسكندرية، والتي تدعمها أكاديمية البحث العلمي.