صباح يوم 8/2/ 2018 تجتمع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتعلن في بيان رسمي التالي ( اعمالا لنص المادة 140 من الدستور المصري والتي تنص علي "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة" وحيث ان تسلم السيد رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي منصبة يوم 8 يونيو 2014، فيعتبر اليوم 8 فبراير 2018 هو الموعد الدستوري لانعقاد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لبدء اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية، وتعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انها في حالة انعقاد دائم لحين اعلان نتيجة اللانتخابات وتعلن اللجنة العليا جدول مواعيد الانتخابات علي ان يفتح باب تقديم الاوراق للمرشحين الاول من شهر مارس ولمدة 30 يوم و يجري الاقتراع علي الانتخابات الرئاسية الاول من شهر مايو من العام الجاري 2018. هذا تخيل لما سوف يحدث بعد اقل من عامين، وهو ما يدفع البعض لطرح تساؤل ما هي خريطة الانتخابات الرئاسية القادمة؟ سواء اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خوض الانتخابات ؟ او اعلن عدم ترشحة للانتخابات الرئاسية؟ البعض يظن ان هذا التساؤل سابق لاوانة ولكنه تساؤل طرح ويطرح لدي العديد من مراكز الفكر والدراسات ويدور في كثير من احاديث وجلسات نخب سياسية سواء (حزبية- ثقافية)، فالحديث عن طرق الامور للصدفة وللقدر، يعني القبول بقواعد اللعبة الحاكمة للسياسة في مصر علي مدار نصف قرن تقريبا، فحديث البعض عن صعوبة طرح سيناريوهات لخريطة الانتخابات الرئاسيةالقادمة الان هو صحيح لاحتمالات حدوث تطورات علي الساحة السياسية، فالاجابة علي ما هي خريطة المرشحين للانتخابات الرئاسية تختلف في حالة ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للانتخابات عنها في حالة اعلن الرئيس السيسي عدم خوض الانتخابات يضاف الي ذلك تطورات الاحداث سواء علي المستوي السياسي او الاقتصادي الداخلي او الاقليمي والتي تساعد علي ظهور اسماء جديدة علي الساحة السياسية، الا ان طرح سيناريوهات واحتمالات لخريطة المرشحين الان هو صحيح من حيث الشكل لعدة اسباب الاول قصر المدة المتبقية علي اجراء الانتخابات الرئاسية والتي ستبدأ بعد اقل من عامين والثاني هو اجراء صحيح يساعد علي فتح المجال العام الحالي والثالث يساعد التفكير في هذا الامر علي وضوح الهدف والرؤية وعدم تكرار اخطاء الماضي، لذلك طرح التساؤل الان هو هام للجميع، وهذا ما سنحاول الاجابة عليه. (1) عناصر النفوذ يبني التحليل الاول علي قاعدة احتمالية عدم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة ثانية للانتخابات الرئاسية وبالرغم من ضعف هذا الاحتمال الا انه احتمال قائم وهو ما يمكن ان يحفز الكثير من الاسماء لاعلان الترشح للانتخابات الرئاسية سواء كانت تلك الاسماء خاضت انتخابات رئاسية سابقة في عام 2012 او اعلان اسماء جديدة كانت لديها رغبة سابقة في خوض انتخابات 2014، وقبل طرح تلك الاسماء لابد من وضع مقياس يمكن قياس نفوذ كل اسم محتمل عليه، مع التسليم طبعا بالنفوذ الشعبي وهو العنصر الحاسم في اي انتخابات، ولكن هناك العديد من العناصر ذات التأثير في نفوذ المرشحين يكون لها تاثير غير مباشر في ترجيح الفوز، ويمكن حصر تلك العناصر علي النحو التالي. القوي السياسية الديمقراطية الفاعلة (الشباب المسيس– الاحزاب – المجتمع المدني والحقوقي- النخبة الثقافية والسياسية)، القوي الشعبية الحاضنة، القوي التقليدية - مؤسسات الدولة الرئيسية، مجتمع رجال الاعمال والاعلام، قوي التيار الاسلام السياسي، القوي الاقليمية (السعودية – تركيا )، القوي الدولية، وعلية يمكن قياس كل اسم من الاسماء التي يمكن ان تطرح علي تلك العناصر السابقة لمعرفة مستويات النفوذ لكل اسم. (2) بورصة الاسماء خاض انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2012 ثلاثة عشر مرشح، يمثلون التيارات السياسية الاربعه في مصر فكان هناك مرشح للتيار القومي ومرشحين للتيار اليساري وثلاث مرشحين للتيار الاسلامي ومرشح للتيار الليبرالي ومرشح لدولة مبارك والباقين مرشحين لفكر الدولة التقليدي، تلك الانتخابات افرزت عن ست اسماء مؤثرين منهم اثنين قام عليهم ثورتين احمد شفيق مرشح دولة مبارك- ومحمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين، (ملاحظة: هذا لا يعني ان الثورتين قضت علي دولة مبارك او جماعة الاخوان المسلمين وهذا ما سوف يتم تناولة بالتفصيل)، ويتبقي اربع اسماء طبقا لنتائج الانتخابات يتم الترتيب علي النحو التالي ( حمدين صباحي – عبد المنعم ابو الفتوح- عمرو موسي- خالد علي). وهناك بعض الاسماء التي اعلنت الرغبة في الترشح بالانتخابات الرئاسية الاخيرة 2014 وكان منها ( سامي عنان ) الذي اعلن انسحابة قبل بدء اجراء الانتخابات الرئاسية الاخيرة 2014. وخلال مرحلة ما بعد 30 يونيو 2013 طرحت بعض الاسماء كمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية 2014 من قبل بعض الاطراف ولم تخوض الانتخابات ومنها (مراد موافي – مصطفي حجازي). وخلال الفترة الاخيرة بدات تطرح بعض الاسماء الجديدة علي ساحة الانتخابات الرئاسية القادمه منها ( هشام جنينة – نبيل فهمي ). وقبل الخوض في عملية قياس كل اسم علي عناصر التاثير السابقة (والتي اترك بعض الوقت للقارئ للقيام بتلك العملية بنفسة، لحين استكمال الموضوع لاحقا) ، لابد من التعرض لاهم عنصر من عناصر التاثير وهي القوي الشعبية الحاضنة لاي مرشح محتمل والحاسمة يوم اجراء الانتخابات، والهدف هنا ليس القياس بل تشريح تلك القوي وهو ما دفعني لطرح تساؤل حول خريطة المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية القادمة الان، بل تشريح القوي الشعبية الحاضنة يرتبط بكافة اشكال التحرك السياسي الجارية الان. (3) القوي الشعبية الحاضنة ان نجاح اي حراك سياسي واجتماعي مرتبط بقبول وتحرك من القوي المجتمعية المختلفة واحتضان القوي الشعبية للقوي السياسية الفاعلة وهذا ما حدث صبيحة ٢٥ يناير ٢٠١١ بتحرك قوي شعبية ليست مسيسة تلبية لدعوة القوي السياسية الفاعلة هذا التحرك كانت لحظة الحسم في نجاح الحراك والضغط علي اركان النظام الحاكم حينا ذاك بالاطاحة بالرئيس الاسبق مبارك، ومع الانقسام والتباين وانعدام البديل لدي القوي السياسية الفاعلة خلال المرحلة الفائتة انسحبت القوي الشعبية الحاضنة من المجال العام وهذا ما تجلي بقوة فى حالة ضعف المشاركة فى انتخابات مجلس النواب مقارنتا بانتخابات مجلس الشعب ٢٠١١ والانتخابات الرئاسية ٢٠١٢- ٢٠١٤، والاستفتاء علي الدستور في يناير 2014، ويعد ذلك مؤشراً عن حالة هي اقرب لتوصيف “العزوف”، من قبل القوي الشعبية، فالحديث عن مشاركة الشعب المصري في ثمانية استحقاقات انتخابية بداية من المشاركة في الاستفتاء علي تعديل دستور ١٩٧١ في 19 مارس ٢٠١١ انتهاء بانتخابات مجلس النواب ٢٠١٥ يضاف الي ذلك تحرك شعبي لاسقاط نظامين في اقل من ثلاثون شهر، شكل ذلك حالة سيكولوجية يمكن ان نطلق عليها حالة من “التشبع الثوري”، يضاف الي تلك الحالة عدم طرح اي من الاطراف السياسية الفاعلة لاسماء محتملة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما جعل الاجابة علي تساؤل ماذا بعد ؟ سؤال مجهول بالنسبة لافراد المجتمع وهو ما يمكن ان يؤثر علي حدوث اي تجاوب من قبل القوي الشعبية بل سيكون تاثيرة مباشر علي ضعف مشاركة القوي الشعبية في الانتخابات الرئاسية القادمة. (4) واخيرا اترك بعض الوقت للقارئ للتفكير في قرار اللجنة العليا بفتح باب الترشح بعد اقل من عامين وبورصة الاسماء المحتملة وقياسها علي العناصر المؤثرة، لحين استكمال المقال والذي سيكون علي جزئين الاول خريطة المرشحين في حالة عدم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات وموازين القوي لكل اسم من المرشحين المحتملين ؟ والثاني خريطة المرشحين في حالة خوض الرئيس السيسي للانتخابات القادمة؟