توقع متعاملون في قطاع المواد الغذائية زيادة معظم أسعار السلع الغذائية بنسب تقارب ال20% بعد ارتفاع قيمة الدولار، حيث يتم استيراد معظم هذه السلع من الخارج. قال جلال معوض عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: إن "أزمة الأسعار وارتباطها بارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه مستمرة منذ شهر، ألقت بظلالها على أسعار السلع خاصة أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من الزيوت والمسلى والمعلبات وخامات الإنتاج". وخفَّض البنك المركزي المصري يوم الاثنين سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر. وأضاف معوض ل"التحرير " أن ارتفاع سعر الدولار وقلة المعروض أدى لارتفاع أسعار المعلبات (التونة – البولبيف) خلال الشهر الجاري بنسبة لاتقل عن 20%. وأكد أن الزيادة في الأسعار مستمرة بعد القرارت الأخيرة للبنك المركزي بخفض قيمة الجنيه، مشيرًا إلى سعر كرتونة "الشاي" ارتفع من 640 جنيهًا إلى 720 جنيهًا خلال النصف الثاني من شهر فبراير. وطالب عضو شعبة المواد الغذائية بضرورة وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والحد من استهلاك السلع الترفيهية وتوفير احتياجات مستوردي السلع الغذائية من العملة الأجنبية، مضيفًا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية أثَّر كثيرًا على المبيعات خلال الفترة الماضية. وأكد عماد عابدين سكرتير عام شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك زيادة في أسعار بعض السلع التي تأثرت فورًا بقرار زيادة سعر الدولار كالزيوت والتي ارتفعت بنسبة 25% ومنتجات الألبان بمقدار10%، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد بشكل رئيسي على استيراد السلع الغذائية. وتوقَّع أن ترتفع أسعار معظم السلع خلال الفترة المقبلة إذا لم تتدخل الحكومة لضبط سعر الدولار مرة أخرى. وأكد عبد الله غراب عضو شعبة المخابز، أن قرار خفض قيمة الجنيه لن يكون له أدنى تأثير على أسعار المخبوزات حيث تعتمد الشعبة على شراء الدقيق المدعم من وزارة التموين.