ممدوح عمر: التعديلات تركز على مكافحة التهرب وتبسيط الإجراءات تشجيعا للاقتصاد بعد موافقة مجلس الشورى على تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل، يواصل مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة التعديلات الضريبية على قانونى الضرائب على الدخل والمبيعات، التى كان أبرزها استحداث شريحة إضافية بهيكل ضرائب الدخل للأشخاص الطبيعيين برفع الحد الأقصى لسعر الضريبة إلى 30% بدلا من 25% حاليا، مع إلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح، سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية. ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أكد أن حزمة التعديلات الضريبية على القانون 101 لعام 2012 التى يناقشها مجلس الشورى تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الإجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبى عن محدودى الدخل، وهو ما تعكسه عدة مواد أهمها زيادة حد الإعفاء من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 12 ألف جنيه لأصحاب المرتبات، بحيث تسرى هذه الزيادة مع راتب سبتمبر المقبل، سواء كان عاملا بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى استمرار الإعفاءات الأخرى المقررة للعلاوات الخاصة، وبجانب هذا وافق المجلس أيضا على توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالى لإصدار هذه التعديلات بقانون. عمر أوضح أن هذه التعديلات تستهدف أيضا تحقيق المساواة فى العبء الضريبى من خلال إلغاء التمييز فى المعاملة الضريبية بين الأشخاص المقيمين وغير المقيمين، وإعادة الإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التى لا تهدف إلى الربح، حيث سبق وأن تم إلغاؤها بالقانون رقم 101 لسنة 2012. رئيس مصلحة الضرائب أضاف أن التعديلات تركز أيضا على ضبط وإزالة التشوهات فى بعض النصوص القانونية التى أظهرها التطبيق العملى لقانونى الدخل والمبيعات فى الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل فى ضبط الإعفاء المقرر لأصحاب المهن الحرة ولأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وبدلا من منحها إعفاء مطلقا من الضريبة تقرر وضع سقف للإعفاء بقيمة 50 ألف جنيه، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة.رئيس المصلحة أوضح أنه نظرا لتكرار منح حافز للسداد يمثل إثابة للممول غير الملتزم، فقد تم إلغاء حافز سداد الضريبة المستحقة وواجبة الأداء، وفى المقابل تم مد فترة العفو الضريبى لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لتصبح لمدة عام من تاريخ إصدار التعديلات الضريبية. من جانبه، قال أسامة توكل، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، إن هيكلة شرائح ضريبة الدخل بعد إضافة الشريحة الجديدة أصبحت تتضمن بعد استبعاد أول 12 ألفا بالنسبة للعاملين لدى الغير وأول 5 آلاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل فى المنشآت الفردية، 6 شرائح، وهى 10% على الثلاثين ألف جنيه الأولى من دخل الفرد، و15% لمن يزيد دخله على 30 ألفا حتى 45 ألفا، و20% لمن دخله يزيد على 45 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و25% لمن دخله يزيد على المليون جنيه حتى 5 ملايين جنيه، و30% لمن دخله يزيد على الخمسة ملايين جنيه سنويا.
