احتلت القوات البريطانية "القاهرة" بعد مواجهات مع العرابيين في معركة التل الكبير في الإسماعيلية، والتي هزم فيها الجيش المصري ودخل الإنجليز بعدها القاهرة واستقبلهم الخديوي ووقع عرابي في الأسر وحكم عليه بالإعدام ثم خفف للنفي إلى جزيرة سيلان ووقعت البلاد تحت الاحتلال الإنجليزي، ونفي أحمد عرابي وزملائه مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 1882. حياته ولد الزعيم أحمد عرابي سنة 1841 بقرية هرية رزنة في الشرقية، حيث تبعد عن الزقازيق العاصمة نحو 3 كيلو مترات، والده محمد عرابي تعلم في الأزهر سنوات طويلة على أيدي كبار المشايخ ليصبح بعد ذلك شيخ القرية، أمه تدعى فاطمة سليمان السيد زيد، وتزوج والده ثلاث مرات وأنجب أربعة ذكور وست بنات، وكان أحمد عرابي الابن الثاني في ترتيب الذكور. مواقفه التاريخية قام أحمد عرابي بتظاهرة على رأس الجيش المصري في ميدان عابدين بالقاهرة؛ لعرض مطالب الأمة على الخديوي توفيق، بعد أن اتجهت إليه الأنظار، وتعلقت به الآمال؛ لإنقاذ البلاد من مهاوي الظلم، وتحقيق أمانيها في الحياة الكريمة، وحملت مطالب القائد الثائر إسقاط وزارة رياض باشا، وتشكيل وزارة وطنية، وقيام مجلس نيابي حديث، ويعتبر هذا الحدث من المواقف التاريخية المشرفة في حياة الأمة العربية، حيث قال كلمته الخالدة: "نحن خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا؛ فوالله الذي لا إله إلا هو، لا نُورَّث، ولا نُستعبَد بعد اليوم". استجابة الخديوي استجاب الخديوي لمطالب الأمة، وعزل "رياض باشا" من رئاسة الوزارة، وعهد إلى "شريف باشا" بتشكيل الوزارة، وكان رجلاً كريمًا مشهودًا له بالوطنية والاستقامة، فألف وزارته في 14 من سبتمبر 1881، وسعى لوضع دستور للبلاد، ونجح في الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الحلم الجميل تدخل الدولتين الاستعماريتين إنجلترا وفرنسا في شئون البلاد، وتأزمت الأمور، وتقدم "شريف باشا" باستقالته في 2 فبراير 1882. حكومة البارودي تشكلت حكومة جديدة برئاسة "محمود سامي البارودي"، وشغل "عرابي" فيها منصب "وزير الجهادية" (الدفاع)، وقوبلت وزارة "البارودي" بالارتياح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ لأنها كانت تحقيقًا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال، وكانت حقًا عند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في7 من فبراير 1882، ثم نشب الخلاف بين الخديوي ووزارة البارودي حول تنفيذ بعض الأحكام العسكرية، ولم يجد هذا الخلاف مَن يحتويه من عقلاء الطرفين، فاشتدت الأزمة، وتعقد الحل، ووجدت بريطانيا وفرنسا في هذا الخلاف المستعر بين الخديوي ووزرائه فرصة للتدخل في شئون البلاد، فبعثت بأسطوليهما إلى شاطئ الإسكندرية بدعوى حماية الأجانب من الأخطار. اشتعال الأزمة أخذت الدولتان "بريطانيا وفرنسا"، تخاطبان الحكومة المصرية بلغة التهديد والبلاغات الرسمية، ثم تقدم قنصلا الدولتين إلى البارودي بمذكرة مشتركة في 25 من مايو 1882، يطلبان فيها استقالة الوزارة، وإبعاد عرابي وزير الجهادية عن القطر المصري مؤقتًا مع احتفاظه برتبه ومرتباته، وإقامة "علي باشا فهمي" و"عبد العال باشا حلمي" وهما من زملاء عرابي وكبار قادة الجيش في الريف مع احتفاظهما برتبتيهما ومرتبيهما. وجاء رد وزارة البارودي رفض هذه المذكرة باعتبارها تدخلا مهينًا في شئون البلاد الداخلية، وطلبت من الخديوي توفيق التضامن معها في الرفض، ولكن جاء موقفه مخيبًا للآمال؛ إذ أعلن قبوله لمطالب الدولتين، وإزاء هذا الموقف المخزي قدم البارودي استقالته من الوزارة، فقبلها الخديوي. بقاء عرابي في منصبه ظل عرابي في منصبه بعد أن أعلنت حامية الإسكندرية أنها لا تقبل بغير عرابي ناظرًا للجهادية، فاضطر الخديوي إلى إبقائه في منصبه، وتكليفه بحفظ الأمن في البلاد، إلا أن الأمور في البلاد ازدادت سوءًا بعد حدوث مذبحة الإسكندرية في 11 من يونيه 1882، وكان سببها قيام رجل من مالطة من رعايا بريطانيا بقتل أحد المصريين، فشب نزاع تطور إلى قتال سقط خلاله العشرات من الطرفين قتلى وجرحى. بعد الحادث تشكلت وزارة جديدة ترأسها "إسماعيل راغب"، وشغل "عرابي" فيها نظارة الجهادية، وقامت الوزارة بتهدئة النفوس، وعملت على استتباب الأمن في الإسكندرية، وتشكيل لجنة للبحث في أسباب المذبحة، ومعاقبة المسئولين عنها. ضرب الإسكندرية ولما كانت إنجلترا قد بيتت أمرًا، فقد أعلنت تشككها في قدرة الحكومة الجديدة على حفظ الأمن، وبدأت في اختلاق الأسباب للتحرش بالحكومة المصرية، ولم تعجز في البحث عن وسيلة لهدفها، فانتهزت فرصة تجديد قلاع الإسكندرية وتقوية استحكاماتها، وإمدادها بالرجال والسلاح، وأرسلت إلى قائد حامية الإسكندرية إنذارًا في 10 من يوليو 1882، بوقف عمليات التحصين والتجديد، وإنزال المدافع الموجودة بها. رفض الخديوي ومجلس وزارئه هذه التهديدات، فقام الأسطول الإنجليزي في اليوم التالي بضرب الإسكندرية وتدمير قلاعها، وواصل الأسطول القذف في اليوم التالي، فاضطرت المدينة الباسلة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء، واضطر أحمد عرابي إلى التحرك بقواته إلى "كفر الدوار"، وإعادة تنظيم جيشه. استقبل الخديوي المحتلين في قصره بالإسكندرية الأميرال "سيمور" قائد الأسطول البريطاني، وانحاز إلى الإنجليز، وجعل نفسه وسلطته الحكومية رهن تصرفهم بعد أن احتلوا الإسكندرية، وأرسل إلى أحمد عرابي في كفر الدوار يأمره بالكف عن الاستعدادات الحربية، ويحمّله تبعة ضرب الإسكندرية، ويأمره بالمثول لديه في قصر "رأس التين"؛ ليتلقى منه تعليماته. مواجهة الخديوي ورفض قراراته رفض عرابي الانصياع للخديوي بعد موقفه المخزي، وبعث إلى جميع أنحاء البلاد ببرقيات يتهم فيها الخديوي بالانحياز إلى الإنجليز، ويحذر من اتباع أوامره، وأرسل إلى "يعقوب سامي باشا" وكيل نظارة الجهادية يطلب منه عقد جمعية وطنية ممثلة من أعيان البلاد وأمرائها وعلمائها للنظر في الموقف المتردي وما يجب عمله، فاجتمعت الجمعية في 17 من يوليو 1882، وكان عدد المجتمعين نحو أربعمائة، وأجمعوا على استمرار الاستعدادات الحربية ما دامت بوارج الإنجليز في السواحل، وجنودها يحتلون الإسكندرية. عزل عرابي وكان رد فعل الخديوي على هذا القرار هو عزل عرابي من منصبه، وتعيين "عمر لطفي" محافظ الإسكندرية بدلا منه، ولكن عرابي لم يمتثل للقرار، واستمر في عمل الاستعدادات في كفر الدوار لمقاومة الإنجليز، وأرسل إلى يعقوب سامي يدعوه إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية للنظر في قرار العزل. في 22 من يوليو 1882، عُقِد اجتماع في وزارة الداخلية، حضره نحو خمسمائة من الأعضاء، يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر ومُفتيها، ونقيب الأشراف، وبطريرك الأقباط، وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون، ومديرو المديريات، وكبار الأعيان وكثير من العمد، فضلا عن ثلاثة من أمراء الأسرة الحاكمة. وفي الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ الأزهر، وهم "محمد عليش" و"حسن العدوي"، و"الخلفاوي" بمروق الخديوي عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب لبلاده، وبعد مداولة الرأي أصدرت الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها؛ لخروجه عن الشرع الحنيف والقانون المنيف. نفي عرابي أيدت الأمة أحمد عرابي وانضمت إلى جانبه، وطلبته مدافعًا عن كيان البلاد، غير أن الأحداث لم تكن في صالحه، ولم ينجح في إيقاف زحف الإنجليز على البلاد بعد أن مُني بهزيمة كبيرة في التل الكبير في منتصف ليلة 12 من سبتمبر 1882، وسلم نفسه بعد أن دخل الإنجليز القاهرة، وحُكم عليه وعلى زملائه بالنفي إلى سيلان في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 1882.
