قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، لموقع أكسيوس، إن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعًا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية احترازياً إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين. وحذر أعضاء مؤيدون لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي مراراً من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولاياتالمتحدة إذا مضت قدماً فى إصدار أوامر الاعتقال.
وصرح ماكول لأكسيوس بأنه وعدد من مشرعى الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعى العام ل المحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتأكيد أن المضي فى إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين سيدمر العلاقات.
وأضاف: لسنا واثقين إن كان إصدار أوامر الاعتقال وشيكا لكنه إجراء احترازي ليعلموا (المحكمة الجنائية الدولية) أنهم إذا فعلوا فإن لدينا هذا التشريع جاهز لن نطبقه إلا إذا اضطررنا لذلك.
ويخشى مسئولون إسرائيليون حكم مرتقب من المحكمة الجنائية الدولية بمذكرات اعتقال بحق بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلى، ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلى، هرتسى هاليفى، لذا يحاولون ممارسة الضغوط على المحكمة بمشاركة حلفائهم من الأمريكيين، ما يعكس خوفا حقيقيا من حكم محتمل للمرة الأولى فى سجلهم الدموى، ويعد فضيحة سياسية بحسب مسئولين إسرائيليين.
وإسرائيل ليست إحدى الدول الأعضاء ال 124 في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف باختصاصاتها القضائية وقضت هذه المؤسسة عام 2015 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الملاحقات القضائية المحتملة والاعتقالات المحتملة خلال الرحلات إلى الخارج لمسؤولين إسرائيليين.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية مع الأفراد فقط، ولا يتم اتخاذ إجراء إلا إذا كان الشخص مشتبهًا في أنه يشغل منصبًا رفيعًا ومسؤولاً عن إحدى الجرائم الأساسية ال4: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب الخطيرة، الجرائم ضد الإنسانية، أو الحرب العدوانية.
