التقى سامح شكرى وزير الخارجية، محمد إسحق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، اليوم، وذلك على هامش مشاركتهما فى أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامى المنعقد حاليا فى بانجول. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وأهمية العمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات من خلال العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائى، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد الجولة المقبلة للمشاورات السياسية بين البلدين فى أقرب فرصة، تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين. كما وجه الوزير شكرى الدعوة لنظيره الباكستانى لزياره القاهرة وأبدى تطلعه إلى زياره إسلام آباد فى أقرب فرصة لعقد اللجنة المشتركة وتطويرها.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادى، أعرب وزير الخارجية سامح شكرى عن استعداد مصر للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين على النحو الذى يعكس الفرص والإمكانات الاقتصادية لكلاهما، بالإضافة إلى العمل المشترك نحو تشجيع مجتمع الأعمال وكبار المستثمرين على التواصل وبحث آفاق التعاون بين البلدين فى هذا المجال الحيوى والهام، مرحباً بتعزيز أطر التعاون بين الجهات المصرية المعنية ونظيرتها الباكستانية.
من جانبه، ثمن الوزير الباكستانى التعاون مع مصر فى كافة المجالات، وخاصة فى المجال الامنى، وطالب بتطوير هذا التعاون وتعزيزه.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق كذلك إلى آفاق التعاون الثقافى والدينى بين مصر وباكستان، حيث نوه الوزير شكرى إلى أن التقارب الثقافى والدينى بين مصر وباكستان يعكس الدور الكبير الذى يقوم به الأزهر الشريف، معرباً عن استعداد الجانب المصرى لتعزيز آفق التعاون فى هذا المجال من خلال تعزيز دور الأزهر فى باكستان وتدشين برامج مشتركة متعددة لمواجهة الفكر المتطرف وتدريب الأئمة والوعاظ.
وحول التعاون المشترك فى الأطر متعددة الأطراف، رحب الوزيران بمستوى التنسيق والتعاون فى المحافل الأممية، وأكدا على أهمية العمل المشترك لتجنب ازدواجية المعايير داخل المنظومة الأممية ومجلس الأمن نتيجة تبنى بعض الدول لمعايير مزدوجة تجاه القضايا والأزمات الدولية، وخاصة القضية الفلسطينية.
وذكر السفير أحمد أبو زيد أن الوزير الباكستانى حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقييم الوزير الشكرى بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة وجهود الوساطة المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة. وفى هذا السياق، استعرض الوزير شكرى جهود مصر للدفع نحو الوقف الفورى والدائم لإطلاق النار ومواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة التى يشهدها سكان غزة منذ اندلاع الحرب، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمية استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة آمنة ومستدامة، مجددا رفض مصر القاطع لأية سيناريوهات تستهدف التهجير القصرى للشعب الفلسطينى والاجتياح العسكرى البرى لمدينة رفح الفلسطينية.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته مشيراً إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات بشأن تطورات الأوضاع فى منطقة جنوب آسيا وتداعيات الحرب الجارية على إقليم البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليين. وفى نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على الحفاظ على وتيرة التواصل والتنسيق المشترك، ومتابعة مقترحات وبرامج التعاون الثنائى مع استمرار التشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
