اعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية قرب الانتهاء من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتوصية بإلغاء بعضها ودمج البعض الآخر
كشف الوزير عن وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الهيئات الإقتصادية وعددها 59، وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخري ضمن الموازنة العامة للدولة، ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق أهداف البعض منها.
وأعلن وزير المالية عن أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو عدد 120 ألف فرصة عمل، 80 ألف منها لصالح التعليم تتضمن ال 30 ألف معلم تنفيذا لقرار تعيين 150 ألف معلم علي مدار 5 سنوات، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بعدد 50 ألف من المعلمين المحالين للمعاش.
جاء ذلك ردا علي ثلاثة أسئلة وجهها النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بشأن مدي صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون أم بقرار من رئيس الوزراء ، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25 ونوعية تلك الفرص.
فضلا عن سواله عن مدي انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتي أصبح بعضها يمثل عبئ علي الموازنة العامة للدولة .
