وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها 5 قوانين تتعلق بحزم الحماية الاجتماعية، وتشمل تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وتعديل قانون الضريبة على الدخل. وتوجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتى من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وشهدت الجلسة إشادة واسعة بتوجيهات القيادة السياسية بحزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدين أنها جاءت لدعم المواطن لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحد من أثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وأشاروا إلى أنها تؤكد انحياز الرئيس السيسى للمواطن لتوفير حياة كريمة له، ووصفوا مشروعات القوانين بأنها "تشريعات الخير".
وشهدت الجلسة الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
ويتضمن مشروع القانون أن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29/2/2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وأن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 29/2/2024 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
ونص مشروع القانون على أن يزاد اعتبارًا من الأول من مارس سنة 2024 الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام، و850 جنيها للدرجة المالية العالية و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
ويكون الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
كما نص على تعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وصرف منحة خاصة لهم اعتبارا من أول مارس، وأن يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2024 ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024 وذلك للمعاشات المستحقة فى 2024/2/29، حيث تشمل الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، إقرار 15% زيادة فى المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يقضى باستبدال مدة النظر فى مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة فى القانون رقم 148 لسنه 2019 لتصبح 15 عاما بدلًا من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون يجيز مد الخدمة للمعلمين والمدرسين فى التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، فى حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
وتضمنت مشروعات القوانين إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضاء المهن الطبية.
وبالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، تضمنت زيادة بدل المعلم بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شهريا إلى 180 جنيها / شهريا، وزيادة فئات حافز الأداء الشهرى الإضافى بفئات مالية تتراوح من مبلغ (140) جنيها / شهريا إلى مبلغ (185) جنيها شهريا، ومضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلى وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، و(300) جنيه لشاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، ومضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل.
وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم، تضمن القانون زيادة فنات حافز الجودة بفئات مالية تتراوح بين (400) جنيه / شهريا إلى 1100 جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما فى ذلك الأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال، فضلا عن زيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين (250) جنيها / شهريا إلى500 جنيه / شهريا، بحسب الاحوال، وزيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300جنيه / شهريا إلى (375) جنيها / شهريا، بحسب الأحوال.
وبالنسبة لأعضاء المهن الطبية، فقد تم التوافق على منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون تنظيم شلون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.
كما تضمن زيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل التبعات والأعباء الوظيفية، وزيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع (300) جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى وإخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين، و(250) جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
فى سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يأتى تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.
ونص مشروع القانون على استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجارى والصناعى - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى (بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهًا سنويًا، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
كما شهدت الجلسة موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يستهدف توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة والمشاركة فى الحياة العامة.
