يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى الجلسة العامة المقرر انعقادها يومى الأحد والاثنين المقبلين، 3 تقارير من لجنة الشؤون الاقتصادية حول قرارات رئاسية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية. فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلى عن الليبور libor كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر sofr.
حيث أوصت اللجنة فى تقريرها بالموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلى عن الليبور libor كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر sofr، والتى تضمن عملية تحول عادلة وشفافة وبعيدة عن التلاعب، كما تعمل على الحد من المخاطر المحتملة فى ظل الفترات الاقتصادية غير المستقرة، وتضمن الاستقرار المالى، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وتهدف الخطابات المعروضة إلى إيجاد سعر فائدة مرجعى أكثر موضوعية، يصعب معه وجود تلاعبات غير مشروعة، بالإضافة إلى تعديل الشروط العامة للقروض المدعومة من الجهات السايدية لضمان عملية تحول عادلة وشفافة بين جميع أعضاء البنك، مع الحفاظ على شروط موحدة للتسعير، فضلا عن الحفاظ على العلاقة المسبقة بين تكاليف الإقراض ومعدلات الإقراض الخاصة بالبنك، دون حصول البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية على أية ميزة تجارية لنفسه.
وينص التقرير على موافقة حكومة مصر والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية على تطبيق تعديل الشروط العامة لاتفاق القرض المبرم بينهما، والخاص ببرنامج خدمات الصرف الصحى الريفية المستدامة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018.
وتضمن التعديل المشار إليه أنه إذا قرر البنك أن سعر الليبور لم يعد بالإمكان استخدامه، أو أن البنك لم يعد قادرا على مواصلة استخدام الليبور لأغراض إدارة الأصول والخصوم، فيمكنه تطبيق سعر مرجعى آخر، ويقوم بإرسال إخطار فورى لطرفى القرض بهذا السعر المرجعى الآخر، وأى فارق قابل للتطبيق، وأيه تعديلات أخرى ذات صلة بأحكام اتفاق القرض والتى تصبح سارية المفعول بدءا من تاريخ هذا الإخطار.
ومن المقرر أن تظل أحكام اتفاق القرض التى لم يتم تعديلها صراحة بموجب الاتفاق المعروض سارية دون تغيير، وتظل صالحة وملزمة للطرفين وفقا لشروط كل منهما.
كما تناقش الجلسة العامة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقى بقيمة 2 مليون دولار.
وأوصت اللجنة فى تقريرها، بالموافقة على القرار كونه يدعم ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية فى بنك التنمية الإفريقى، باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة له، وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأسماله، كما يعمل على دعم الدور المصرى فى التكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية، حيث يعد أحد الأهداف ذات الأولوية التى تسعى إليها مصر.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن القرار يساهم فى ترسيخ جهود الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، وآخرها ما تم توقيعه فى قمة المناخ cop 27K، والتى تعمل على تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغير المناخى فى أفريقيا.
ويتضمن القرار زيادة موارد الصندوق من خلال تفويض الصندوق بالبدء فى التجديد السادس عشر لموارده لمدة 3 سنوات تبدأ فى 1/1/2023، كما يجوز للصندوق قبول القروض الميسرة من الجهات المانحة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويجوز أيضا للصندوق قبول اكتتابات إضافية وفى هذه الحالة لن تكون أى دولة مشاركة أو جهة مانحة تقدم اكتتابا إضافية ملزمة بزيادة اكتتابها فى تجديدات موارد الصندوق المستقبلية بسبب تقديمها للاكتتاب الإضافى بموجب هذا القرار.
ووفقا للقرار تنقسم أدوات اكتتاب الدول المشاركة إلى الاكتتاب غير المشروط، والاكتتاب المشروط.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمى يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بالموافقة على الاتفاقية التى تأتى فى إطار التعاون الثنائى الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلى، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية، كون مصر أحد أكبر مستوردى القمح فى العالم، ومن ثم فكان من الضرورى توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ عليى هذا المنتج المهم والحيوى، بالإضافة إلى توفير احتياطى استراتيجى منه داخل البلاد تحسبا لأيه ظروف طارئة.
ويتضمن المشروع تحديد 6 جمعات للصوامع فى 6 محافظات على مستوى الجمهورية هى كفر الشيخ والدقهلية وبنى سويف وأسيوط والمنوفية والمنيا، بشعات تتراوح من 30 ألف طن إلى 105 ألف طن مترى فى كل موقع، وتم تحديد الاختيارات والقدرات بما يتوافق مع المعايير المتعددة ذات الصلة بما فى ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كمية واستدامة الإنتاج المحلى والتوزيع والسكان المخدومون، وتوافر الأراضى وإمكانية الوصول إلى شبكة النقل والمخاطر البيئية والاجتماعية.
وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية المنحة، لتحسين تخزين الحبوب فى مصر من خلال إنشاء 420 طن مترى من صوامع تخزين القمح فى 6 مواقع، كما يتضمن الاتفاق إعفاء كافة مبالغ المنحة المخصصة لتمويل المشروع من الضرائب والرسوم، كما تعفى من كافة الضرائب أيضا المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.
