لم يكن رفض الشباب لتنصيب إبراهيم منير مرشداً عاماً لجماعة الإخوان الإرهابية، بداية التصدع الداخلى، فقد سبقته محطات عانت خلالها الإخوان من مشاكل وأزمات داخلية، وكانت البداية الحقيقة لظهور التصدعات في بدن الجماعة عقب ثورة 30 يونيو 2013، وكانت على يد الأمين العام للجماعة محمود حسين، الذي دخل في ديسمبر 2014، في مواجهة ممتدة حتى اليوم مع شباب الجماعة، خاصة المتواجدين على الأراضي التركية، بسبب جملة من القرارات التي تم اتخاذها من جانبه، حيال التجمعات والجمعيات التابعة للإخوان في تركيا، وعلى رأسها ما تسمى جمعية "رابعة"، التي أتخذ حسين حينها قراراً بتجميد نشاطها، عقب انتخاب مجلس إدارة جديدة لها، غالبيته من شباب الإخوان. في هذا التوقيت، انتشرت شائعات تفيد بإقالة حسين من منصبه، لكن تبين عدم صحتها. محمود حسين وأكد "المرصد المصرى" التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه منذ ثورة 30 يونيو، صعدت إلى السطح تدريجيا، الخلافات الداخلية بين ثنايا جماعة الإخوان، التي تفككت إلى عدة كيانات خارجية وداخلية، تتصارع فيما بينها من أجل السيطرة على قرار التنظيم وموارده، وأخر إرهاصات هذه الخلافات، رفض قطاعات واسعة من الجماعة، قرار تعيين القيادي إبراهيم منير، نائب المرشد العام، وأبرز قادة التنظيم الدولي، قائما بأعمال المرشد، عقب اعتقال القائم السابق بأعمال المرشد العام محمود عزت، حيث رفض قطاع كبير من شباب الإخوان لهذا القرار، وهو ما ظهر بوضوح من خلال بيان نشره حساب مرتبط بالجماعة على موقع (تليجرام)، تحت عنوان (هذا ما جناه منير وحسين)، في إشارة إلى القيادي أبراهيم منير، وأمين عام الجماعة محمود حسين، وقد حملهما البيان مسؤولية الانقسامات المتتالية التي شهدتها الجماعة، وقارن البيان بين أداء الجماعة في فترة تولي محمد مهدي عاكف، منصب المرشد العام للجماعة، وبين أداء الجماعة في الفترة الحالية، التي يتصدر فيها كل من منير وحسين المشهد التنظيمي للجماعة. ولفتت الدراسة التي أعدها "المرصد المصرى" إلى محاولة مكتب الإرشاد في الجماعة، نحو تطويق الغضب المستشري في صفوف شباب الجماعة، خاصة أولئك المتواجدين حالياً على الأراضي التركية، بإصداره بيان طالب فيه بتوحيد الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة، وهو البيان الذى زاد من غضب شباب الجماعة المتزايد من الشخصيات المتصدرة للمشهد في الجماعة، والذين يعرفون بأنهم (الحرس القديم)، فشباب الجماعة على قناعة أن كل من إبراهيم منير ومحمود حسين، بجانب القياديين محمود البحيري ومحمود الأبياري، يتحملون مسئولية أساسية في انقسام الجماعة إلى عدة كيانات، تختلف في ما بينها احياناً إلى حد الصراع.
وأكد التقرير أن محمود حسين، الذي يعد من أهم حلفاء أنقرة في قيادة جماعة الإخوان حالياً، ويعتبر الممر الوحيد الذي من خلاله تمر الأموال التركية والقطرية في أوصال الجماعة المنحلة، وذلك عبر شركات ومؤسسات خيرية موجودة في تركيا ودول أخرى، كما أنه يتولى الإشراف على التمويلات التي يتم إرسالها لمنتسبي الجماعة في مصر، عاد الجدل مرة اخرى حول دوره، بعد أن أدلى بتصريحات تلفزيونية في ديسمبر 2015، نفى فيها ما صرح به المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان حينها محمد منتصر، حول إقالته من منصبه كأمين عام للجماعة، وعقب تصريحات حسين بيومين فقط، صدر قرار من مكتب الجماعة في العاصمة البريطانية، بإقالة المتحدث الإعلامي للجماعة، وهو القرار الذي فجر أزمة داخلية كبيرة مازالت مستمرة حتى اليوم، فقد تمردت للمرة الأولى، عدة مكاتب محلية تابعة للجماعة في عدة محافظات مصرية، منها القاهرة والفيوم والإسكندرية، وأعلنت رفضها الصريح لهذا القرار.
ولم يتوقف الانقسام عند هذا الحد، فقد فجرت هذه الأزمة، أزمة أكبر، تشكل بناء عليها، محورين أساسيين داخل الكيان القيادي للجماعة، ففي ظل رفض مكاتب الجماعة في عدة محافظات لقرار إقالة المتحدث الإعلامي، ظهر تيار يسمى (ضمير الإخوان)، ويتكون من 22 قيادي بارز في الجماعة، أعلن تأييده لكافة قرارات اللجنة الإدارية العليا، التي كان يرأسها حينها القيادي الراحل محمد كمال، وقد تراجع مكتب لندن عن قراره، وأعلن بدوره عن تأييده الكامل لهذه اللجنة.
وأظهرت تصريحات القيادي الراحل محمد كمال حينها، حجم الصدع الذي أصاب بنية الجماعة، فقد أعتبر بشكل صريح، أن القرارات التي صدرت في هذا التوقيت، ضد أعضاء منتخبين أو ممثلين للجانهم بجماعة الإخوان، هي محاولة لتصفية الحسابات السياسية.
محمد كمال وترأس محمد كمال، ما سمي (اللجنة الإدارية العليا)، منذ تأسيسها في فبراير 2014، بهدف إدارة شئون الجماعة، عقب اعتقال معظم القيادات العليا. ومنذ توليه هذا المنصب، تصاعد الخلاف بينه وبين النائب الأول لمرشد الإخوان، القيادي محمود عزت، حول طريقة إدارة شئون الجماعة في مرحلة ما بعد اعتقال القيادات، ووصل هذا الخلاف لذروته أواخر عام 2015، حين أصدر نائب المرشد، قراراً بإقالة جميع أعضاء لجنة كمال، وتعيين آخرين.
ورصد تقرير "المرصد المصرى" نقاط الخلاف الأساسية، حيث كانت رؤية القيادي الراحل محمد كمال، بشأن اللجوء إلى ما أسماه "العنف الثوري"، وهو التوجه الذي قام بتدشينه فعلياً اوائل عام 2015، عبر تشكيلات مسلحة عديدة، منها "حركة حسم" و"لواء الثورة" وغيرها، وقد أدت هذه الخلافات، إلى استقالة كمال من عضوية مكتب الإرشاد في مايو 2016، ومن أية مناصب إدارية أخرى داخل الجماعة، وشرع في تأسيس جناح إداري خاص به ومنفصل عن الجماعة، تمت تسميته "المكتب العام"، و ظل هذا الوضع قائماً، حتي قُتل كمال، خلال اشتباك مع الشرطة أثناء إحدى المداهمات في أكتوبر 2016، وشكلت وفاته المفاجأة، نقطة انطلاق جديدة في مسار الصراع الداخلي في جماعة الإخوان، وهو ما ظهر من خلال ردود الفعل التي تلت مقتل كمال، في صفوف قياديي الجماعة ونشطائها، فعقب صلاة الجنازة التي أقامها الإخوان في تركيا، وشهدت انقساما واضحاً بين المعسكر الموالي للراحل محمد كمال، والمعسكر الموالي لمحمود عزت، صدرت عدة بيانات من نشطاء بارزين في الجماعة، تهاجم محمود عزت إبراهيم منير، منهم مؤسس شبكة (رصد) عمرو فراج، وعز الدين دويدار، كما تشكلت جبهة من شباب الإخوان، أتهمت صراحة المعسكر الموالي لمحمود عزت، بالتورط في عملية التبليغ عن مكان تواجد القيادي الراحل محمد كمال.
محمد بديع وفي مارس 2017، أعترف المرشد العام السابق للجماعة محمد بديع، ضمن رسالة قام بتوجيهها من السجن إلى أنصاره، بأن الجماعة باتت تعاني من انشقاقات أساسية، وأعلن عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات الداخلية، التي أجرتها الجبهة المؤيدة لعضو مجلس شوري الإخوان الراحل، محمد كمال. قبل ذلك، وتحديداً في فبراير 2016، دب الخلاف الأول في الأوساط التنظيمية للجماعة، وذلك بعد إعلان أحدى الكيانات الإدارية للجماعة، المسمى (اللجنة الإدارية العليا)، عن إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية الخاصة بجماعة الإخوان في مصر، لتقديمها إلى ما يسمى (مجلس شورى الجماعة)، وذلك بإيعاز من الشيخ المقيم في قطر يوسف القرضاوي.
هذه الخطوة أثارت غضب بقية كيانات الجماعة الإدارية، بما فيها مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، والمرشد نفسه، نظراً لعدم التنسيق معها في تحديد وصياغة هذه التعديلات. يضاف إلى ذلك، بدء انقسام الدوائر الإعلامية الممثلة للجماعة، فأصبح لها متحدثين رسميين اثنين، وموقعين الكترونيين اثنين أيضاً.
وأكد التقرير أن الانقسام الطولي في الجهاز القيادي للجماعة، تمثل في بدء تشكل جبهتين رئيسيتين، الأولى هي جبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، ومعه كل من محمود حسين أمين عام الجماعة، وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولي، وعدة قياديين في مكتب الجماعة في لندن، مثل محمود الأبياري، بجانب عدة شخصيات من الرعيل الأقدم من قادة الجماعة، مثل محمود البحيري. الجبهة الثانية هي الجبهة المؤيدة لعضو مجلس شوري الجماعة الراحل محمد كمال. وقد عارضت الأولى التعديلات التي تم اقتراحها على لائحة الجماعة، في حين أيدت الجبهة الثانية هذه التعديلات، حيث استقطبت الجبهة المعارضة لجبهة (محمود حسين – محمود عزت – أبراهيم منير)، عدة أسماء بارزة من شباب الجماعة وقيادييها، منهم عصام تليمة، الذي عمل سابقاً كمدير لمكتب يوسف القرضاوي. كان لعصام عدة تصريحات لافتة خلال شهر مايو من نفس العام، أقر فيها بوصول حالة الانشقاق والخلاف داخل الجماعة إلى حد خطير، واصفاً قيادات الجماعة بأنها “قيادات فاشلة ليس لديها بدائل أو خطة ولا تحافظ على المسار، ولكنها تحافظ فقط على كراسيها داخل التنظيم”. كذلك شن عدد من أعضاء مجلس شورى الإخوان في تركيا، هجوماً على الجبهة الثلاثية (حسين – عزت – منير)، مثل القيادي محمد العقيد.
بداية من عام 2018، بدأت قبضة الجبهة الثلاثية، في الإحكام أكثر على العصب التنظيمي للجماعة المنحلة، وهذا ربما كان من أسباب تتالي التصريحات المستفزة، من جانب أمين عام الجماعة محمود حسين، ففي مارس من هذا العام، أدلى بتصريح صحفي، أكد فيه على عدم وجود أية خلافات داخلية في جماعة الإخوان، وأن نسبة المعارضة لجبهته وللقائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، ضئيلة جداً. وهذا أستفز عدد من القيادات الشابة في الجماعة، مثل هيثم أبو خليل، وعصام تليمة، الذي كتب مقالاً هاجم فيه أمين عام الجماعة، واتهمه بالتسبب في كافة الخلافات والانشقاقات التي عانت منها الجماعة، في فترة ما بعد عام 2013
أواخر هذا العام، كانت محمود حسين، بطلاً لأزمة أخرى، فجرتها تصريحات صحفية له، هاجم فيها القيادي الراحل محمد كمال، واللجنة الإدارية العليا التي كان يترأسها، واتهمه بأنه هو السبب الرئيسي في موجة الانشقاقات التي حدثت في الجماعة خلال السنوات الماضية. هذا الهجوم دفع أحد أتباع كمال، وهو القيادي في الجماعة مجدي شلش، إلى كتابة مقال لاذع، هاجم فيه حسين بضراوة.
وشهد عام 2019، حدثين مهمين، ساهما في زيادة الرفض من جانب شباب الإخوان وبعض القيادات في الجماعة، لنهج جبهة حسين وعزت ومنير، الحدث الأول كان تسلم السلطات المصرية، لأحد عناصر الإخوان في تركيا، المدعو محمد عبد الحفيظ، وذلك في شهر فبراير 2019، وهو الحدث الذي أثار غضب القطاعات الشبابية الإخوانية، ودفع بعضهم لبدء فتح ملف ظروف معيشة الإخوان وعائلاتهم في تركيا، ومخاوف هؤلاء من التعرض لنفس مصير عبد الحفيظ، الذي اتهموا جبهة حسين وعزت ومنير صراحة، بتسليمه إلى السلطات المصرية، وعدم العمل بشكل جدي، على حمايته.
الحدث الثاني تم الكشف عنه في يوليو 2019، وكان بمثابة زلزال ضرب قواعد الجماعة، وساهم بشكل أكبر في زيادة نقمة بعض القطاعات الإخوانية، على الجبهة الثلاثية الممسكة بزمام الأمور في الجماعة. فقد ظهر تسجيل صوتي، لأحد أعضاء مجلس شوري الجماعة، ويدعى أمير بسام، تحدث فيه بشكل صريح، عن وقائع فساد مالي ارتكبتها أكبر قيادات جماعة الإخوان في تركيا، وتحديداً كل من محمود عزت وإبراهيم منير ومحمد البحيري، حيث قال بسام في هذا التسجيل، أن محمود حسين أعترف بشراء شقق في تركيا، من أموال التبرعات التي يحصلون عليها لصالح جماعة الإخوان، وأنه قام بتسجيل هذه الشقق باسمه، وكذا شراء سيارة خاصة بقيمة 100 ألف يورو.
على الرغم من نجاح قيادات الإخوان في لملمة هذا الملف بشكل سريع، إلا أن الكشف عن هذه الفضيحة، أضر بشدة بصورة الجبهة الثلاثية الحاكمة بأمر الجماعة، وفتحت الباب واسعاً، لسلسلة طويلة من الانشقاقات، والتسجيلات المصورة، التي يشتكي فيها عناصر الإخوان في تركيا، من شظف العيش وقسوة الظروف، في حين تنعم قيادات الجماعة بالأموال والسكن، والجنسية التركية.
وجاء اعتقال القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، محمود عزت، بمثابة صدمة كبيرة للجماعة، وجبهتها الحاكمة، في هذا التوقيت بالذات، وذلك يعود للمواقف المتشددة والقاطعة، التي أصدرتها قطاعات شعبية عدة في الجماعة، ترفض فيها تولي إبراهيم منير، نائب المرشد، لمهام المرشد العام للجماعة، وتصويب هذه القطاعات نيرانها على محمود حسين، بشكل أكثر تركيزاً مما سبق، ويمكن إجمال الأسباب القريبة لهذا الرفض من جانب هذه القطاعات للرجلين في نقطتين أساسيتين:
وموقف إبراهيم منير من ملف الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي عبر عنه في مكالمة هاتفية، بينه وبين المقاول الهارب في أسبانيا محمد علي، وقال خلالها أن ملف مرسي (قد مات بموته)، وهذا أستدعى ردود فعل غاضبة من شباب الإخوان وبعض الوجوه البارزة فيها، مثل عمرو عبد الهادي. يضاف إلى ذلك، مواقف سابقة لمنير، حظيت بانتقادات كبيرة من جانب شباب الإخوان، مثل تصريحاته الصحفية حول المعتقلين من الإخوان، الذين رأى أن جماعة الإخوان (لم تطلب منهم الانضمام إليها، وليست مسئولة عن اعتقالهم)، وهذا أستدعى رداً لاذعاً من القيادي بالجماعة عمرو دراج، الذي وصف هذه التصريحات بأنها “حمقاء”. كذلك أتهم شباب الإخوان منير، بأنه يتدخل في من يحصل ومن لا يحصل على الجنسية التركية، وذلك بناء على مدى ولاء المتقدم لطلب الجنسية، إلى الجبهة الحاكمة حالياً للجماعة.
ويؤكد تقرير "المرصد المصرى" أن محمود حسين، كان قاسماً مشتركاً، في كل الأزمات التي حدثت للجماعة منذ عام 2014، فبالإضافة إلى دوره في حل مجلس شورى الجماعة في تركيا، ومكتب إدارة الأزمة، وكذلك دوره في حل اللجنة الإدارية العليا التي يرأسها القيادي الراحل محمد كمال، وملف الفساد المالي الذي كشف عنه القيادي أمير بسام، تتهم قطاعات شبابية إخوانية، محمود حسين، بالتضييق على شباب الإخوان المعارضين له في تركيا، ورفض استقبال أعداد منهم، كانت توجد سابقا في السودان.
تفاقم الانقسامات الحالية داخل الجماعة، عبر عنه بشكل دقيق، القيادي بها عصام تليمة، الذي نشر فيديو مطول، يتحدث فيه عن (لجان إلكترونية)، تمولها القيادات التاريخية الحاكمة للجماعة، تستهدف كل صوت يعارض للجبهة الحاكمة الحالية، أو يحاول توجيه انتقادات إلى أبراهيم منير او محمود حسين، أو أي قيادي موالي لهما. وأشار تليمة في هذا الفيديو، إلى دور محمود حسين في شق صف الجماعة، عن طريق حل الكيانات الإدارية الأخرى للإخوان في تركيا، وعزل القيادي الراحل محمد كمال ولجنته.
وانتهى تقرير "المرصد المصرى" إلى أن بيان شباب الإخوان الأخير، ورد مكتب الإرشاد عليه، يوحي بإن الجبهة الحاكمة للجماعة، (التي أصبحت ثنائية الآن بعد اعتقال محمود عزت)، مازالت على تجاهلها القديم، لكل دعوات الحوار والإصلاح، ومازالت مصرة على مصادرة قرار الجماعة ومنتسبيها، والعمل تحت القيادة التركية، وفي نفس الوقت حصد المكاسب المالية والامتيازات لكبار قادة الجماعة الحاليين، حتى لو كان هذا على حساب آلاف المنتسبين للجماعة، الذين يعيشون على الأراضي التركية، في ظروف معيشية صعبة.
