- حملات يومية لغلق العيادات والمستشفيات المخالفة.. والقائمة تشمل منشآت للعلاج الطبيعى والتجميل التقارير الصادرة عن المحافظات- خلال الأسابيع الماضية- بغلق عدد كبير من المنشآت الصحية غير المرخصة، بقدر ما تكشف الرقابة المشددة على هذه المنشآت، لكنها فى الوقت نفسه تؤكد أننا أمام مشكلة لن يتم حلها بالحملات اليومية التى تقوم بها وزارة الصحة أو مديريات الصحة بالمحافظات، لأنه فى الغالب يتم غلق هذه المنشآت ثم يعاد فتحها بعد مغادرة الحملات. فى البداية، يجب الإشارة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت نشاطا كبيرا فى المحافظات ضد هذه المنشآت، وهو ما يتضح من الأرقام المعلنة، فمحافظ الجيزة أغلق مؤخرا 20 عيادة تخصصية مخالفة بحى بولاق الدكرور والهرم لإدارتها بدون ترخيص، بالإضافة إلى مركز للعلاج الطبيعى لإدارته بدون ترخيص، وضبط العديد من المخالفات داخل العيادات، كما تم غلق مركز للجراحات التخصصية والتجميل بالمهندسين بحى العجوزة ومركز للعلاج الطبيعى بمدينة الحوامدية وآخر بمركز منشأة القناطر، وأغلق المحافظ أكثر من 100 مركز صحى مخالف خلال الحملات التى تم تنظيمها خلال شهر مارس الماضى فقط.
وفى الغربية تم غلق 70 عيادة خاصة و23 عيادة أسنان و15 عيادة تخصصية و16 مركزا طبيا و77 معمل تحاليل طبية و20 مركز علاج طبيعى و20 مستشفى وبنك دم و2 محل بصريات، كما أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، قرارا بإغلاق 17 عيادة خاصة غير مرخصة منها 12 عيادة بإسنا و5 عيادات خاصة بمدينة الأقصر، وفى الإسماعيلية أصدر نائب المحافظ قرارا برقم 495 لسنة 2019 بالغلق الإدارى ل 4 منشآت طبية غير حكومية لمخالفتهم للقانون.
وأغلقت إدارة العلاج الحر بسوهاج 7 منشآت طبية خاصة لعدم الترخيص ومخالفة القوانين، فضلا عن غلق وتشميع بنك للدم تابع لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة سوهاج لمخالفته قوانين واشتراطات الترخيص، كما قامت الحملة بإغلاق 3 عيادات خاصة، بزمام الوحدة المحلية لقرية «السلامونى» بمركز أخميم، وإغلاق 3 معامل خاصة بمدينة أخميم لعدم الترخيص ومخالفة القوانين.
وأغلق محافظ المنوفية، 4 منشآت طبية خاصة بشبين الكوم لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004، بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة ومخالفتها للقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة العلاج الطبيعي، ووافق المحافظ على غلق مستشفى بشبين الكوم، وغلق جناح العمليات والطوارئ وقسم العلاج الطبيعى بمستشفى أخرى بشبين الكوم، لوجود عدد من المخالفات.
وفى بنى سويف أنذرت إدارة العلاج الحر 3 مستشفيات خاصة، وحررت محضر إثبات حالة لحضانتين لعدم الترخيص، وتم تحرير 6 محاضر فض أختام، وإصدار قرار غلق ل 8 عيادات خاصة، و6 معمل تحاليل ومركز أسنان، وذلك لمخالفتها التعليمات والقرارات الوزارية المتعلقة بالمنشآت الخاصة وتعليمات تشغيلها.
الأرقام تؤكد أن هناك رقابة قوية على المنشآت الصحية المخالفة، لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك، وهو ما أكدته الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، التى تقدمت بطلب إحاطة لتقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، والتى تتجاوز 100 ألف منشأة طبية خاصة فى مصر، لافتة إلى أن موظفى الصحة يتعللون بأنهم لا يقومون بمتابعة هذه المنشأت، «لأنها بعيدة عن العين».
الدكتور ممدوح الهادى، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الأسبق، طالب بتحويل إدارة العلاج الحر إلى قطاع كامل، وقال ل«صوت الأمة»، إن هذه الإدارة تغطى أكثر من 75 % من المنشآت الطبية الموجودة فى مصر، بالإضافة إلى أن كل الجهود المبذولة غير واضحة لقلة عدد العاملين، وضعف الإمكانيات، مشيرا إلى وجود 10 الأف وحدة غير مرخصة.
وأضاف الهادى، أن الإدارة يوجد بها حوالى 40 موظفا منهم 20 مفتش، مشددا على ضرورة توافر سيارات خاصة بكل محافظة لمرور المراقبين على المنشآت، ووجود إدارة عامة لكل محافظة على حد، لافتا إلى أن القطاع العلاجى المراقب على المنشآت الحكومية به موظفين أضعاف موظفى إدارة العلاج الحر بالرغم من قلة المنشآت الحكومية عن الخاصة.
وأكد الدكتور طارق كامل، أستاذ فى كلية طب جامعة القاهرة، أن هناك عبئا على إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة، موضحا أن عدد المنشآت الصحية الموجودة داخل مصر كبير جدا ومنها العديد غير مرخص، لذلك يحتاج إلى مجهود جبار ولف من المسئولين فى الشوارع بجميع المحافظات، لافتا إلى أن المنشآت الصحية غير المرخصة تكتشف عند حدوث كارثة فقط.
ويرى الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، أن المشكلة الأساسية فى انتشار المنشآت الصحية غير المرخصة ترجع إلى قوانين التراخيص التى تصعب عملية الترخيص للمنشآت الصحية، مشيرا إلى رفع رسوم الترخيص، ووجود عدة أماكن له تبدأ من نقابة الأطباء وتنتهى بوزارة الصحة، مؤكدا أن هذا سببا أساسيا فى كسل وتراجع أصحاب المنشآت فى عمل التراخيص المكلفة ماديا أيضا.
وقال سمير، إن عدم وضوح القوانين مع وجود المنشآت داخل المناطق السكنية بالرغم من ضرورة وجودها فى مناطق تجارية وإدارية، وتبعثرها يؤدى إلى صعوبة الرقابة عليها، مؤكدا أن العديد من المنشآت الصحية غير المرخصة بها أشخاص غير مؤهلين ومنتحلين صفة أو مدعين تخصصات أعلى بخلاف الحقيقة، لافتا إلى أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ليست لديها القدرة على الرقابة على هذه المنشآت لعدم وجود ميزانية كافية.
