ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، في اجتماعا اليوم الاثنين، مشروع الموازنة العامة للأزهر الشريف. بلغت جملة الموازنة المقدرة للأزهر الشريف في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، قرابة 15 مليار و707 مليون و804 ألف، مقارنة بموازنة العام المالي السابق 2018/2019 المقدرة بمبلغ 14 مليار و277 مليون و579 ألف جنيه، ويخصص لبند الأجور وتعويضات العاملين 13 مليار و586 مليون و704 ألف، ولبند شراء السلع والخدمات مبلغ مليار و390 مليون و200 ألف جنيه، وللدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 222 مليون جنيه، و23 مليون و900 ألف للمصروفات الأخري، فيما خصصت للباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) مبلغ 485 مليون جنيه بزيادة 55 مليون جنيه عن العام السابق، وبلغت جملة الإيرادات 186 مليون و340 ألف جنيه.
وأوصت اللجنة الدينية بالبرلمان بزيادة الاعتمادات المالية للأزهر الشريف في الموازنة، ليتمكن من تلبية الاحتياجات وممارسة رسالته ومهامه، كما طلب ممثلو الأزهر في الاجتماع زيادة الاعتمادات المخصصة في مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة، خاصة في ظل زيادة الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وشددت اللجنة الدينية بالبرلمان، على ضرورة زيادة مخصصات بند الصيانة خاصة أن هناك الكثير من المعاهد الأزهرية تحتاج لصيانة وتطوير وإحلال وتجديد، وأبدي ممثلو وزارتي المالية والتخطيط تفهمهما لمطالب الأزهر في الموازنة ووعدوا بتلبيتها قدر الإمكان دعما للأزهر ومكانته.
أما الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فيري أن الأزهر الشريف له مكانة كبيرة ليس علي مستوي مصر ولكن علي مستوي العالم، ويعبر عن الوسطية والاعتدال، وموازنته في حاجة للمزيد، ولابد من دعمه للقيام برسالته السامية، داعيًا إلي الاهتمام ببند الصيانة لتطوير وتأهيل مباني المعاهد الأزهرية والمنشآت التابعة للأزهر لتكون لائقة.
في حين يرى أحمد السيد، ممثل وزارة المالية، أن هناك اهتمام بموازنة الأزهر الشريف، موضحا أن الباب السادس شهد زيادة في الموازنة الجديدة بنسبة 13% بقيمة 485 مليون، بزيادة 55 مليون جنيه عن العام المالي السابق، كما أن بند الصيانة شهد زيادة بنسبة 39% بقيمة 303 مليون جنيه بزيادة 117 مليون جنيه عن الموازنة السابقة.
