يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، جلساته العامة اليوم الاثنين لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2020)، وخطة العام المالي الأول 2017/2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للعام المالي 2017/2018، علاوة عن مناقشة 5 تقارير للجان البرلمانية حول مشروعات قوانين بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبه 15%، وعلاوتي الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية العلاوة الخاصة لغير المخاطبين. وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، ومشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، مع تحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية ب65 جنيها، بالإضافة لمشروع منح علاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، ومشروع قانون جديد للعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، تصرف اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع قانون الحكومة بزياده المعاشات العسكرية بنسبه 15%.
وتشهد الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الاثنين أخذ الرأى النهائي على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، ومشروعات ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعددها 50 لذات العام المالي ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لذات العام، وكذلك مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن ذات العام.
كما تناقش جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئوون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصده الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وتقريرهما حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
