الجمعة الماضية احتفلت مصر باليوم العالمى لمناهضة التعذيب على طريقتها. اصدر مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة قرارا بخصم شهر من راتب احد الضباط «لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات حيث قام فى شهر فبراير 2014 بالتعدى على مواطن باستخدام صاعق كهربائى حال تواجد الأخير مسجونا بالقسم وأحدث به إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعى»!!.الواقعة مكررة؛ أثبتت المنظمات الحقوقيه وقوع 289 حالة تعذيب 16 واقعة اغتصاب وتحرش داخل السجون هذا العام. فى قانون العقوبات يُسمى ما قام به الضابط «تعذيب» أو «استعمال قسوة». لا يمكن اعتباره مجرد «خروج على مقتضى الواجب الوظيفى» او «مخالفة للتعليمات»؛ عيب. وفقا لما نشرته الصحف فإن الواقعة تم قيدها كجناية برقم 122 لسنة 2014، ولكن النيابة العامة بعد التحقيق قررت فى مذكرتها المؤرخة 27 يناير 2015 اعتبارها مجرد مخالفة تأديبية واحالة الضابط المخالف إلى جهة عمله لمحاسبته!!. قام وزير الداخلية بما عليه، احال الضابط إلى مجلس التأديب. آخرون لم يقوموا بما كان يتعين عليهم القيام به. النيابة العامة هى «الأمينة على الدعوى العمومية» تمارسها نيابة عن «المجتمع». عدم احالتها المتهم إلى القضاء بما توافر لديها ضده من ادلة هو «تفريط فى تلك الأمانة» يجب ان يخضع إلى المحاسبة. مجلس القضاء الأعلى الذى انتفض غضبا لأن قاضيين جليلين شاركا «المجموعة المتحدة» فى اعداد قانون للوقاية من التعذيب، عليه ان يعلن رأيه فى تلك الواقعة التى تشكل اخلالا جسيما بالدستور والقانون. النيابة العامة جزء من القضاء، والقضاة مستقلون ولكن يظل استقلالهم بهدف تطبيق القانون لا التغاضى عنه. على النيابة العامة ان تشرح «للمجتمع» اسباب عدم احالة الضابط المتهم إلى محكمة الجنايات. عليها ايضا ان تعلن عن عدد البلاغات التى تلقاها مكتب النائب العام أو غيره من النيابات المختلفة بادعاءات تعذيب أو استعمال قسوة، وما هى التصرفات التى تمت على تلك البلاغات؟ والنتائج التى انتهت اليها التحقيقات مع الضباط ان كانت؟ فضلا عن عدد وقائع التعذيب واستعمال القسوة التى رأت انها ثابتة فى حق الضباط المتهمين ولكنها رفضت ان تحيلهم إلى القضاء؛ وارسلتهم إلى جهة عملهم ليحاكموا تأديبيا، حفاظا «على مستقبلهم الوظيفى»!!. فى ظنى فإن إصدار قانون «للوقاية من التعذيب» قد لا يكون له اية قيمة طالما ظلت النيابة العامة والقضاء عموما ينظران إلى جريمة التظاهر دون ترخيص على انها اكثر خطورة من جريمة التعذيب، وان المستقبل الوظيفى لبعض الضباط اكثر اهمية من مستقبل بعض المحبوسين احتياطيا لأكثر من 500 يوم دون ان يعرفوا بالضبط اسباب احتجازهم . لن ينتهى التعذيب بغير ارادة سياسية للقضاء عليه. لن ينتهى التعذيب بغير ملاحقة قضائية نشطة لمرتكبيه. التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، فقط تذكروا ذلك. نجاد البرعى [email protected]
