انقسمت أحزاب وقوى سياسية، حيال تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب النواب، والتى أقر بإقرار الانتخاب بالنظام الفردى بنسبة 80% مقابل 20% فقط لصالح القوائم المغلقة. ففيما عبرت أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى، والنور، عن استيائها، بسبب التقسيمات، رحب المؤتمر والحركة الوطنية، وتيار الاستقلال بنصوص القانون. وقال حزب الوفد إن عبدالسند يمامة، عضو الهيئة لحزب الوفد، يعكف على إعداد دراسة قانونية للتأكيد على «عدم قانونية هذا التقسيم، وتعارضه مع بعض بنود الدستور بشكل مباشر، مع تقديم شرح واف لتأثيره على استقرار البلاد بالسلب فى المرحلة المقبلة، لتسببه فى عدم تواجد بعض الاحزاب مما يعرقل تشكيل الحكومة، والتعاون بين رئيسها والبرلمان». وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، ل«الشروق» إن حزبه يرفض أعمال اللجنة المكلفة بوضع قانون الانتخابات البرلمانية «لعدم إجرائها حوارا مجتمعيا، وتجاهلها مطالب الأحزاب»، مضيفا: «الجميع منشغل الآن بالانتخابات الرئاسية، ولم يكن أمام حكومة محلب الفترة الكافية التى تمكنها من إقرار القانون». وحول ما انتهت إليه اللجنة، قال فوزى: «النسبة الكبيرة للنظام الفردى تفتح الباب أمام سطوة رأس المال»، وتعنى عودة الإخوان وفلول النظام الأسبق». أما النسبة المخصصة للقائمة، فيرى فوزى أنها «وُضعت لتمكين المواطنين الأقباط والمرأة والشباب». من جانبه، قال حزب النور، إنه يواصل اتصالاته مع عدد من القوى السياسية، لاتخاذ موقف موحد مع غالبية الأحزاب السياسية، لرفض مقترح لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية. وقال قيادى بارز بالحزب: «الحزب يتواصل بصفة مستمرة مع مختلف الأحزاب السياسية، ونبه لخطورة غلبة النظام الفردى على الانتخابات البرلمانية، لما فيها من سيطرة رأس المال وعودة العصبيات والقبلية مرة أخرى». فى موازاة ذلك، رحب حزب المؤتمر، بالتعديلات التى أجريت على القانون، ووصفها بأنها «متوازنة»، وقال صلاح حسب الله، نائب رئيس الحزب، «التقسيمات تشبه إلى حد كبير دوائر برلمان 2010، وأن هذا التقسيم سيجعل هناك المواجهة صريحة ومباشرة بين القوى المدنية والإسلامية». وأضاف أن حزبه كان يرى الأفضل إجراء الانتخابات بنظام القائمة القومية الواحدة التى تضم الجمهورية بأكملها، بحيث يتقدم تحالف قوى 30 يونيو المدنية بقائمة واحدة مواجهة لتيار الإسلام السياسى. وأيّد حزب الحركة الوطنية، الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، النظام الانتخابى المقترح، وقال الأمين العام للحزب، صفوت النحاس، الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، «نؤيد وجود قائمة قومية تضمن تمثيل الفئات التى نص الدستور على تمييزها».
