قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد النبي، رئيس الدائرة العاشرة، حجز قضية استشكال المتهم صبري نخنوخ، على حكم حبسه 28 عاماً، في قضيتي حيازة مخدرات وسلاح، إلى يوم 5 فبراير المقبل للحكم. وشهدت الجلسة الرابعة، وجودا أمنيا، محدود على عكس المرات السابقة، كما حضر عدد من أنصار صبري نخنوخ. وطالبت النيابة العامة في مرافعتها رفض الاستشكال المقدم من صبري نخنوخ بشأن الإفراج الصحي عنه؛ لأن حالته الصحية «مستقرة» طبقا لكشف الأطباء. وقالت هيئة المحكمة حال سردها التقرير الطبي الخاص بالكشف على المتهم أن «نخنوخ كان يعانى من ارتفاع في ضغط الدم والتهاب في الفقرات والآن أصبحت حالته الصحية مستقرة» . وطالب دفاع المتهم بالإفراج عن المتهم صحيا ووقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت علي خلفية أسباب صحية، مقدما حافظة مستندات تحوي تقارير طبية تفيد «تدهور الحالة الصحية لنخنوخ وإصابته بمرض خطير وهو ضيق في الشريان التاجي». ولفت محام الدفاع، إلى أن «قضية نخنوخ لم تكن قضية جنائية بل هي قضية سياسية في المقام الأول». كان محمد يوسف على، عضو هيئة الدفاع عن المتهم حلمي صبري نخنوخ، تقدم بمذكرة إلى محكمة النقض بالقاهرة، لنقض الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات الإسكندرية. وقال محام المتهم، في مذكرة النقض أن أسبابه لطلب إعادة المحاكمة هي «القصور والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد»، مطالبا بصفة مستعجلة «وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، لحين الفصل في الطعن ونقض الحكم وإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية أمام دائرة أخرى». كانت قد حكمت محكمة جنايات الإسكندرية بالحكم على المتهم صبري حلمي نخنوخ بالسجن لمدة 25 سنة بتهمة حيازة الأسلحة النارية مع غرامة 10 آلاف جنيه، كما حكمت عليه بالسجن 3 سنوات آخرين بتهمه الاتجار في المخدرات وتغريمه 10 آلاف، و براءته من تهمة تزوير رخصة السلاح، بينما أعادت قضية تزوير كارنيه منسوب لنادي القضاة للنيابة العامة من جديد، فيما حكمت هيئة المحكمة على معاونه محمد عبد الصمد بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 5 آلاف.
