بعد مرور قرابة 33 عامًا على توقيع معاهدة "السلام" بين مصر وإسرائيل في 26 مارس من عام 1979، تُعتبر المعاهدة أول خرق عربي للموقف من دولة إسرائيل، وتعهدت بموجبها الدولتان على إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيداً لتسوية، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967..
ومعاهدة السلام (المصرية – الإسرائيلية) تم توقيعها في واشنطن دي سي، الولاياتالمتحدةالأمريكية في 26 مارس 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في 1978. ومن أبرز بنود المعاهدة اعتراف كل دولة بالأخرى. الإيقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحرب العربية الإسرائيلية في 1948، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومعداتها والمستوطنين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة في 1967.. كما تضمنت المعاهدة السماح بمرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس، والاعتراف بمعابر تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية.
وفي 18 مايو 1981 أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي "أن الأممالمتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة دولية"، وذلك إثر تهديد باستخدام حق النقض "الفيتو" من قبل الاتحاد السوفييتي، ونتيجة لوصول مجلس الأمن الدولي إلى طريق مسدود، بدأت مفاوضات بين كل من مصر وإسرائيل والولاياتالمتحدة بتشكيل قوات حفظ سلام خارج إطار مجلس الأمن الدولي.
وفي 3 أغسطس 1981 تم توقيع البروتوكول المرتبط بمعاهدة السلام ليؤسس قوات المراقبة المتعددة الجنسيات[1] حيث تراقب هذه القوات مدى التزام أطراف المعاهدة ببنودها.
وفي الآونة الأخيرة، قد أثير الحديث حول معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل على أثر أحداث "إيلات" وتوابعها من تتبع قوات إسرائيلية لمن اعتبرتهم مسؤولين عن الحادث داخل الحدود المصرية، ومقتل جنود وضباط من الشرطة المصرية، مما أثار الرأي العام المصري بشكل عام وبعض الجماعات المصرية المؤيدة للمقاومة العربية بشكل خاص.
وارتفعت مطالب كثيرة من السلطة الحاكمة في مصر، سواء الوزارة التي كان يرأسها الدكتور عصام شرف، أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك، عن السلطة في فبراير العام الماضي.
فكرة تعديل المعاهدة: وكان الحديث عن إلغاء معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من البعض، وعن تعديل المعاهدة المذكورة من البعض الآخر، وكان ملفتًا للنظر أن إسرائيل قد أعلنت على لسان رئيس وزرائها استعدادها لمناقشة تعديل المعاهدة، وكانت إسرائيل تعارض في السابق إجراء أي تعديل على المعاهدة، وحينما احتاجت إلى زيادة عدد القوات في المنطقة الملاصقة لقطاع غزة، فإنها أصرت على أن تعطي موافقة منفصلة على الزيادة وألا يكون ذلك بتعديل للمعاهدة ولا لملاحقها، وخاصة ملحقها الأول المعروف ب"بروتوكول خاص بانسحاب إسرائيل والترتيبات الأمنية".
هكذا أصبح مثارًا موضوع مصير المعاهدة وخاصة تعديلها، فلم يتجاوز الحديث عن إلغاء المعاهدة هتافات المحتجين ومقالات الكتاب، لكنها لم تثر بشكل جدي بين السلطات المصرية والسلطات في إسرائيل.
إن تصريح مسؤولي إسرائيل بالاستعداد لبحث تعديل المعاهدة لا بد أن يدفع الباحث إلى بحث آفاق هذه التعديلات، وربما يقدم مقترحات للمسؤولين قد تكون مرشدًا لهم عند فتح باب المفاوضات حول التعديل، وربما حتى قبل بدء المفاوضات، فمن الطبيعي أن يحاول كل طرف في مفاوضات أن يحقق للجانب الذي يمثله أفضل النتائج التي غالبًا تكون على حساب المزايا التي يحققها الطرف الآخر أو التي يسعى إلى تحقيقها.
لذلك، فإن من المفيد محاولة استكشاف دوافع كل طرف إلى تعديل المعاهدة، ومعرفة القواعد والأسس التي تبنى عليها محاولات تعديل المعاهدة، وبالتالي احتمالات مطالب الأطراف وكيفية محاولة الوصول إليها، وأخيرًا احتمالات التوصل إلى تعديلات.
دوافع الأطراف لطلب التعديل: هناك دوافع لكلا الطرفين لتعديل المعاهدة، وإن كانت دوافع الطرف المصري أقوى من دوافع الطرف الإسرائيلي، فالمعاهدة قد صممت أصلاً لتحقيق مصلحته.
الدوافع الإسرائيلية أولاً، هي امتصاص الغضب الشعبي المصري الذي يطالب أصلاً بإلغاء المعاهدة، ولما كان إلغاء المعاهدة يشكل خسارة كبيرة لإسرائيل نتيجة لأنها أخرجت مصر وتخرجها من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي عسكريًا على الأقل، فإن قبول إسرائيل لمبدأ تعديل المعاهدة يخفف من الضغط الشعبي لحين إدراك المخاطر الناجمة عن الإلغاء والتي يمكن تضخيمها وزيادة الشعور بها، كما أن المفاوضات يمكن أن تستمر لفترة طويلة يمكن استغلالها لتخفيف الضغط على السلطة الحاكمة في مصر.
وأخيرًا فإن إسرائيل لن تقبل بما لا يحقق مصلحتها، وحينئذ فإن توقف المفاوضات يمكن أن يكون مقبولاً.
الدافع الثاني، هو مساعدة السلطات المصرية على السيطرة على سيناء بحيث تستطيع أن تمنع التهريب من خلال الأنفاق من سيناء إلى غزة، كما أنها تستطيع أن تسيطر على الحدود بحيث تمنع التسلل عبر الحدود المصرية بواسطة عناصر مصرية أو فلسطينية إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.
وأخيرًا فإن الموافقة على زيادة القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء يمكن أن تحول الصراع من أنه قائم بين عناصر مصرية وأخرى إسرائيلية إلى صراع بين عناصر مصرية والسلطات المصرية، أو بين عناصر فلسطينية وعناصر قوات مصرية، أي أن إسرائيل -من خلال الموافقة على زيادة محسوبة للقوات المصرية في شبه جزيرة سيناء- تستطيع تعريب الصراع.
أما دافع مصر إلى تعديل المعاهدة فهو طبيعي، فلا شك أن أي قارئ لنص المعاهدة وملحقاتها ومرفقاتها المنشورة لا بد أن يشعر بأن هناك تفاوتًا كبيرًا بين ما هو لإسرائيل وما هو لمصر، وأن المعاهدة تشكل قيدًا أبديًا على مصر حيث ليست لها مدة محددة، كما أنها تكتسب أولوية على غيرها من المعاهدات والاتفاقات السابقة واللاحقة بأن تكون التزاماتها هي المنفذة في حال تعارض هذه الالتزامات مع التزامات مصرية أخرى، وتضع قيودًا على حركة مصر المستقبلية بحيث لا تتعارض أي حركة مع المعاهدة.
هكذا فإن تعديل المعاهدة يمكن إما أن يصحح هذا التفاوت في مصالح مصر مع مصالح إسرائيل، أو أنه على الأقل يخفف من التفاوت القائم بما يحسن من الوضع الإستراتيجي المصري في مقابل إسرائيل.
وترجع قواعد التعديل إلى نصوص المعاهدة، حيث نجد في المادة الثامنة من المعاهدة أن أي نزاعات ناجمة عن تطبيق أو تفسير المعاهدة يجري حلها بالتفاوض، وأن ما لا يجري تسويته بالتفاوض يتم حله عن طريق التوفيق أو بالتحكيم، بينما تنص المادة التاسعة من المعاهدة على تشكيل لجنة لتسوية المشكلات للمطالب المالية.
هنا لا بد من الإشارة إلى أن النص يتحدث عن نزاع ناجم عن التطبيق والتفسير، وليس عن نصوص المعاهدة، بمعنى أن إسرائيل يمكن أن تتذرع بأن التعديلات يجب ألا تمس نصوص العاهدة لكن تعالج تطبيقها وتفسيرها فقط، وهو ما يجعل التعديلات المحتملة محدودة للغاية.
وإذا كانت تستجيب فستكون استجابتها متأخرة وبعد مفاوضات طويلة وفي حدود ضيقة للغاية. أما التوفيق والتحكيم فيتطلب موافقة الأطراف وتعتبر محادثات طابا وبعدها التحكيم مثالاً ينتظر أن يستمر فترة طويلة وقد استمرت نحو ست سنوات، لذا فإن من المطلوب قبل البدء في بحث التعديلات العمل على تعديل الميزان الإستراتيجي بحيث تقع إسرائيل تحت ضغوط تجعلها تنصاع -ولو على مضض- لمطالب التعديل.
احتمالات مطالب الطرفين: يتوقع أن يطالب الجانب الإسرائيلي بزيادة عدد قوات الشرطة في المنطقة "ج" وزيادة إمكانياتها وخاصة استخدام الهليكوبتر، وربما يطالب بتوفير وسائل للتعاون بين الأمن في سيناء وعناصر الأمن في إسرائيل، وربما بالتعاون مع الولاياتالمتحدة، وقد تقترح إسرائيل إنشاء لجنة ثلاثية مصرية إسرائيلية أميركية للتعاون في مجال أمن سيناء، وفي مقابل ذلك تتعهد السلطات المصرية بمنع التهريب إلى ومن قطاع غزة.
تتراوح احتمالات مطالب الطرف المصري بين تغيير في عناصر الملحق الأول الخاص بانسحاب القوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية، وتغيير فلسفة المعاهدة التي تجعل إسرائيل قادرة في أي وقت على العودة إلى أوضاع ما قبل توقيع المعاهدة، أي احتلال الجزء الأكبر من سيناء قبل وصول القوات الرئيسة المصرية إلى مواقعها الدفاعية، وأن تظل مصر في حاجة حيوية إلى إسرائيل والولاياتالمتحدة بحيث لا تستطيع اتخاذ إجراء يؤدي إلى اتخاذ الولاياتالمتحدة وإسرائيل تدابير عقابية ضدها مخافة الآثار المحتملة لهذه الإجراءات.
تشتمل المطالب تعديل المادة الثانية من المعاهدة، الفقرة "أ"، عن احترام سيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي للطرف الآخر، وكان يمكن النص على أن ينطبق ذلك بعد انتهاء تحديد حدود إسرائيل مع باقي دول الجوار حيث ليست هناك حدود معترف بها لإسرائيل حتى الآن.
كما تشتمل المطالب من فلسفة المعاهدة إلى وضع حد زمني للمعاهدة، أو أن ينتهي أجلها بالتوقيع على تعديل المعاهدة أو بعده بعام. والمهم ألا تظل المعاهدة أبدية، وأن يكون من حق الطرفين إما تمديدها أو إنهاء العمل بها، وذلك لمساواة المعاهدة بجميع المعاهدات الدولية الأخرى، وحتى لا يكون الخيار أمام الأطراف بين الاستمرار في المعاهدة وبين الدخول في حرب.
كذلك فإن المطالب لا بد أن تكون بتعديل المادة الرابعة بفقراتها الأربعة والمختصة بالترتيبات الأمنية، التي تتحدث عن أنها مناطق محدودة القوات في مصر وإسرائيل وفقًا للملحق الأول والملحق الثاني الخريطة، فالواقع يقول إن المعاهدة حددت ثلاث مناطق أمنية داخل مصر ومنطقة واحدة وهمية أو خداعية داخل فلسطينالمحتلة ليس لها تأثير إستراتيجي ولا تكتيكي، وبالتالي فإن المادة الرابعة تحتاج إلى تغيير بحيث تكون متوازنة ومتماثلة، سواء من حيث محدودية القوات والعمق الجغرافي والطبوغرافي.
ويشتمل المطلب من فلسفة المعاهدة إلغاء المادة السادسة وخاصة الفقرة الخامسة، وتنص المادة على عدم المساس بالالتزامات الناجمة عن ميثاق الأممالمتحدة والالتزام بنوايا حسنة بما جاء بالمعاهدة بغض النظر عن أي طرف آخر (بما يجعلنا نقف مكتوفي الأيدي في أي نزاع بين إسرائيل ودول مهمة بالنسبة لمصر مثل الدول العربية ودول حوض النيل).
والتعهد بعدم الدخول في أية التزامات تتعارض مع المعاهدة (وهو ما يعطي للمعاهدة حق الاعتراض على الالتزام حيال دول أخرى)، وتبقى الفقرة الخامسة وهي أخطر ما في هذه المادة، وتنص على أنه في حال تناقض التزامات أي طرف وفقًا للمعاهدة مع أي التزامات أخرى تكون الالتزامات الناتجة عن المعاهدة ملزمة وتطبق، (أي أن المعاهدة لها أسبقية فعلية على المعاهدات والمواثيق).
أخيرًا فإن المادة التاسعة من المعاهدة تنص على أن جميع البروتوكولات والملاحق والخرائط المرفقة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من المعاهدة، بينما استثنت هذه المادة الخطابات المرفقة بالمعاهدة لكي تكون هي الأخرى جزءًا لا يتجزأ منها، والمقصود هنا الخطاب المتعلق بالسلام مع باقي الدول العربية وخاصة الفلسطينيين.
نحو إستراتيجية عربية مصرية: إذا كان ما سبق مطالب عامة دون الدخول في تفصيلات وخاصة ما جاء في الملحق الأول والترتيبات الأمنية، فإن هذا لا بد أن يشير إلى الحاجة لفتح جميع الملفات من الآن دون توقع استجابة إسرائيلية، وأن الاستجابة ممكنة فقط عند الشعور بالقوة القادرة على فرض المطالب، وهو أمر يتطلب زمنًا ليس بالقصير، ولذلك فإن هذا لا يمنع من مناقشة المطالب الجزئية الخاصة بمناقشة الملحق الأول بما فيه مشتملات القوات في مناطق القوات المحدودة دون التنازل عن مطالب تعديل فلسفة المعاهدة.
وفيما يلي نص المعاهدة: "إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338 إذ تؤكدان من جديد التزامهما (بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفد) المؤرخ في 17 سبتمبر 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب -كل فيما يخصه- ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه، وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفًا واسترشادا بها، وإذ ترغبان أيضًا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقًا لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.. قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل:
المادة الأولى: 1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقًا للمادة الثالثة (فقرة 3).
المادة الثانية: إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة: 1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة: - يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. - يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها. - يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة: 1- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأممالمتحدة، وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.
2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأممالمتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول، ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقًا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة: 1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقًا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة: 1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقًا لميثاق الأممالمتحدة.
2- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها، بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.
5- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأممالمتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة: 1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.
2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة: يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة: 1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءًا لا يتجزأ منها.
4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأممالمتحدة.
الموقعون: - عن الجانب المصري: محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية. - عن الجانب الإسرائيلي: مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي. - شهد التوقيع: جيمي كارتر رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية. - تاريخ التوقيع: 26 مارس 1979 - 27 ربيع الثاني سنة 1399ه. ________________ المصدر: وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 - 47. ملاحظة: يمكن الاطلاع على ملاحق المعاهدة بالرجوع إلى المصدر المذكور.
وفي ذكرى توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، أشار رئيس الكيان الصهيوني- شيمعون بيريز، إلى أنه "سيولي معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية أهمية كبيرة"، مؤكدًا أنه "على إسرائيل أن تبذل كل جهد مستطاع بهدف الحفاظ على هذه المعاهدة".
وأكد بيريز -خلال مؤتمر التكنولوجيا المتقدمة في تل أبيب- أن "إسرائيل معنية بمواصلة العلاقات مع مصر لاسيما وأنها تحترم مصر"، لافتًا إلى أن "أي حكومة جديدة في مصر ستواصل احترام المعاهدة، لأنها تدرك أنها بحاجة إلى دعم دولي، وإذا تخلت عن السلام مع إسرائيل فإن الأمر سيعود بالضرر على الشعب المصري".
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي السابق في مصر: إن "الإخوان والسلفيين في مصر يريدون سلامًا في الثلاجة مع إسرائيل"، زاعمًا أنه لن يكون هناك قرار إستراتيجي في مصر بشطب معاهدة السلام مع إسرائيل.
وقال ليفانون -لصحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر أمس الأول الأحد-: إن "مصر تفهم أن الاتفاقية إستراتيجية لكل المنطقة وذات أهمية في استقرار المنطقة". وروى ليفانون أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية في مصر بعد الثورة الذي دام 13 ساعة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية التي كانت في المنطقة لم تتدخل لمنع المتظاهرين من الاقتحام، وأن الأمر احتاج إلى اتصالات بين إسرائيل ومصر والولاياتالمتحدة لإجلاء الموظفين والحراس الذين كانوا في السفارة لحظة الاقتحام.
وأضاف: "سمعنا في وقت مبكر من السلفيين والإخوان أنهم ملتزمون باتفاقية السلام، ولم نكن نتوقع ذلك، السلفيون قبل الإخوان أعلنوا التزامهم بالاتفاقية، هذا جيد، لكن الالتزام شيء والعلاقات شيء آخر، قد أقول لك: أنا ملتزم بالهدوء، ولكن لا أريد أن أدعوك لزيارتي".
وتابع: "هم يريدون سلامًا في الثلاجة، والسؤال هل كان السلام في عهد مبارك يغلي؟ لا، قبل الثورة المصرية كنت أخطط لإقامة أمسية ثقافية بإحضار أديب يهودي من أصل عراقي كتب كتابًا تمت ترجمته إلى اللغة العربية، لم يوافق أي فندق أو نادٍ أو قاعة على تأجيرنا لساعة فقط".
وادعى ليفانون، أن الفلسطينيون وخاصة الرئيس الراحل ياسر عرفات أضاعوا الكثير من الفرص لتحقيق السلام، خاصة عرض إيهود باراك.
وأوضح أنه "لم يكن هناك أحد في إسرائيل وغيرها يعتقد أو يتوقع انهيار حكم مبارك بهذه السرعة، نحن كنا نرصد بوادر عدم ارتياح من خلال المشاكل الاجتماعية والاقتصادية".
وقال: إن "الثورة كانت ضد الظلم الاجتماعي والفقر والبطالة والفساد وغيرها من المشاكل الاجتماعية الداخلية"، وزعم أنها "لم تندد بالإمبريالية مثلاً أو بالولاياتالمتحدة أو إسرائيل، لم يكن لها خط إيديولوجي، أي أن الشعب كان يريد تغيير النظام لتغيير أوضاعه الحياتية اليومية الصعبة، وليس لذلك علاقة مع إسرائيل، واستمر ذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى، ولكن ما إن تغلغل الإخوان المسلمون وبعض الفلسطينيين هناك بدأت تخرج أصوات قوية تندد بإسرائيل والولاياتالمتحدة، وأصبح الوضع الأمني صعبًا حتى يومنا هذا".
وردًّا على مطالبة عدد من نواب البرلمان المصري بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، قال ليفانون: "لن يحدث ذلك أبدًا، أولاً: هذا ليس من صلاحيات البرلمان البحث في هذه الاتفاقية، بل هي في يد الرئيس المصري، وفي حال عدم وجود رئيس فهي بيد المجلس العسكري".
وحول سيناريوهات الوضع والعلاقات مع مصر، قال ليفانون: إن "مصر دولة مهمة في الشرق الأوسط ولدينا اتفاقية سلام معها سنبذل كل جهدنا للحفاظ عليها، هذا هو الموقف الإسرائيلي مع مرونة في التعامل في القضايا المختلفة"، مؤكدًا أن "إسرائيل تتابع عن كثب الوضع في مصر والقضية ليست قضية سيناريوهات".
وبخصوص معبر رفح وإصرار إسرائيل على مواصلة خنق القطاع ومحاصرة غزة، والتمسك باتفاقية 2005 التي كانت مؤقتة، قال ليفانون: "لقد بحثنا مرارًا وضع معبر رفح ووافقت إسرائيل على عودة المراقبين والشرطة الأوروبية كما كان، لكن حماس مصرة على تغيير هذا الاتفاق ليصبح ثنائيًّا مع مصر فقط، وهي وحدها تديره من الجانب الفلسطيني.
