فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ما وصفته واشنطن بأنها "عقوبات قارصة" في شكل حظر على سفر الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته وتجميد لأرصدتهم. ودعا أيضا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إلى إحالة القمع الدموي للمتظاهرين المعارضين للحكومة في ليبيا بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيه واحتمال مقاضاة أي شخص مسؤول عن قتل مدنيين. وقالت سوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة، إن الإجراءات التي فرضت على القذافي و15 ليبيا آخرين منهم أفراد عائلته "عقوبات قارصة". وأضافت أن كل من ارتكب جرائم سيحاسب. وقالت "هؤلاء الذين يذبحون المدنيين سيحاسبون بشكل شخصي". وأشادت رايس في كلمة أمام المجلس بعد التصويت "بوحدة هدف" المجلس في الموافقة على "الإجراءات الصارمة والملزمة" للقرار. وقال إبراهيم دباشي نائب سفير ليبيا لدى الأممالمتحدة إن موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على الزعامة الليبية تعطي "دعما معنويا لشعبنا الذي يقاوم". وقال دباشي الذي كان من أوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين نددوا بالقذافي وانشقوا عنه، إن القرار "سيساعد على إنهاء هذا النظام الفاشي الذي ما زال موجودا في طرابلس". وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت إن العقوبات "تعبير قوي عن القلق العميق وبالفعل غضب المجتمع الدولي". وتحدث السفير الفرنسي جيرارد ارود عن التحول التاريخي الذي يجري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانقسم أعضاء مجلس الأمن في بادئ الأمر بشأن ما إذا كانوا يحيلون على الفور القمع الليبي لمحكمة جرائم الحرب في لاهاي. وصرح دبلوماسيون بأن عددا من أعضاء مجلس الأمن من بينهم الصين والبرازيل والهند والبرتغال أبدوا تحفظات بشأن لغة المحكمة الجنائية الدولية. كما أعلن وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود أن أستراليا ستفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي والمقربين منه، تشمل حظرا على التعاملات المالية مع 22 فردا، وحظرا على دخول الأراضي الأسترالية. وفي بيان تم استلامه اليوم الأحد، قال رود إن أستراليا قررت اتخاذ هذه "العقوبات المستقلة" "كإظهار ملموس لدعم أستراليا لشعب ليبيا".
