يستأنف مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، مشاوراته بشأن ليبيا، بعد انعقاده، أمس الجمعة، واتفاقه على السعي لإصدار قرار يفرض عقوبات على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، فيما تستمر حملة القمع الدموي للتظاهرات في ليبيا. ويحذر مشروع قرار تقدم به الأوروبيون وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، معمر القذافي من أنه قد يلاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وشدد النص على "أن الهجمات الواسعة والمنهجية التي ترتكب في ليبيا حاليا ضد السكان المدنيين يمكن وصفها بجرائم ضد الإنسانية". وتتحدث الوثيقة التي تداولتها الدول الخمس عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المجتمعة لبحث الأزمة في ليبيا، عن عقوبات مثل فرض حظر على الأسلحة ومنع القذافي من السفر وتجميد أرصدته، وتطلب مسودة القرار رفع ملف الأزمة الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية.