تستمع محكمة العدل الدولية ، اليوم الجمعة، إلى مرافعة إسرائيل ردا على اتهامات جنوب إفريقيا لها بأنها صعّدت حملة "الابادة الجماعية" في غزة بعمليتها العسكرية في رفح جنوب القطاع. ودعت بريتوريا المحكمة إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح ، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. *مزاعم تل أبيب وكانت إسرائيل قد زعمت في السابق أنها ملتزمة بدعم القانون الدولي وأن قضية جنوب إفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق". ويزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هجوما بريا واسعا في رفح التي يعتبرها آخر معاقل حماس، ضروري للقضاء على الحركة. وأعلنت إسرائيل أنها "ستكثّف" عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان في القطاع الفلسطيني المحاصر. *مرافعة جنوب إفريقيا واستمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمس، الى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات الى قطاع غزة. وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها"، مضيفا: "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة". وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير الماضي إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار. وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، مؤكدة أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية. وأكد محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة"، داعيا الى حماية الشعب الفلسطيني. وقال فوجان لوي للمحكمة: "هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني"، في إشارة الى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام. وأضاف: "رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة"، مضيفا "لكنّ الفلسطينيين كمجموعة قومية وإثنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها". وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها. *3 مطالب لبريتوريا
وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير موقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. أولا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح. ثانيا، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ "كل الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق". وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
