المرشح لرئاسة برلمان العراق: سأكون وسيطا نزيها لإزالة جميع العراقيل أمام تحقيق الانسجام السياسي

قال محمود المشهداني، المرشح الحالي لرئاسة مجلس النواب العراقي ورئيس البرلمان الأسبق، يوم الثلاثاء إنه سيضطلع في حال فوزه بالمنصب بدور "الوسيط النزيه" بين القوى السياسية لحل جميع المشاكل التي تحول دون تحقيق الانسجام السياسي في البلاد.
وأكد المشهداني في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) على أهمية الحوار والتعاون بين القوى السياسية، معتبرا أن إعلان تحالف تقدم عن تأييد ترشيحه لرئاسة البرلمان خطوة مهمة جدا في طريقه لتولي المنصب على اعتبار أن التحالف يمثل الأغلبية السنية في المجلس.
وأضاف "إعلان تحالف تقدم تأييد الترشيح أمر مهم جدا باعتبار أنهم يمثلون الأغلبية السنية في البرلمان العراقي، وبالتالي هذا يعني أن رئيس البرلمان معتمد من قبل الأغلبية السياسية البرلمانية السنية... وهذه تعتبر خطوة مهمة جدا وشرطا مهما جدا للترشيح".
واعتبر المشهداني أنه إذا اكتمل النصاب في الجلسة المقرر أن يعقدها البرلمان يوم السبت المقبل لانتخاب "نكون قد تجاوزنا أهم عائق".
كان تحالف تقدم أعلن في بيان الاثنين تأييد ترشيح المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب، ودعا الكتل السياسية إلى دعم هذا الترشيح "لحسم هذا الاستحقاق لإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي".
وحول خطته لاستعادة الحياة السياسية الفعالة في العراق وتفعيل دور مجلس النواب، قال المشهداني إن ذلك سيتم من خلال "التعاون مع الحكومة العراقية ودعمها في مشاريعها وفي القوانين التي ترسلها إلينا، إضافة إلى أننا سنحاول أن نكمل القوانين التي تهم الشعب العراقي".
وأوضح في حواره مع وكالة أنباء العالم العربي أن من المقرر أيضا "تفعيل اللجان البرلمانية جميعا لتقوم بدورها الرقابي والتشريعي ومتابعة أعمالها بصورة يومية".
وردا على سؤال بخصوص خطته لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق بوصفه الرئيس المحتمل لمجلس النواب، قال المشهداني إن الاستقرار السياسي سيتم من خلال "دعم الحكومة لإنجاز المشاريع الخدمية والحفاظ على الأمن وعلى سيادة العراق وعلى القرار العراقي، وضبط إيقاع العمل الديمقراطي عموما في كل المؤسسات وخصوصا في البرلمان".
وظل منصب رئيس مجلس النواب العراقي شاغرا منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما قررت المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على خلفية دعوى تزوير تقدم بها أحد أعضاء المجلس ضده، وفشل المجلس منذ ذلك الحين في اختيار خليفة للحلبوسي لغياب التوافق بين القوى السنية حول اسم بعينه.