كشف الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أن المشروعات المتعثرة أو المتأخرة لا تتعدى 1 إلى 1.5% من المشروعات الجاري تنفيذها في المرحلة الأولى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، موضحا أن المشروعات التي كانت متعثرة في قرى المحافظات قبل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة حياة كريمة تم إحيائها وضمها ضمن مشروعات المبادرة، ويجري إمدادها وتمويلها من خلال المبادرة. وأضاف، في تصريحات ل"الشروق"، أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي منذ انطلاق المبادرة تركز على ضمان تشغيل وإسناد المشروعات لأكبر عدد ممكن من شركات القطاع الخاص المصرية سواء كانت شركات المقاولات أو التوريدات بمختلف أحجامها وفئاتها، مع الالتزام بتنفيذ جميع الأعمال التي يجري الاتفاق عليها بين الحكومة وتلك الشركات. وقال إن رئيس الوزراء بادر باتخاذ إجراءات تضمن تقليل أثر التضخم وزيادة الأسعار على المقاولين من خلال التوجه نحو تفعيل لجان تعديل الأسعار واعتماد الزيادات المطلوبة من المقاولين، والرؤية التي تحكم توجيهات القيادة السياسية والحكومة في دعم القطاع الخاص المصري، وتعزيز قدراته على التعافي من الأزمات، وعدم اللجوء لإجراءات سحب الأعمال إلا في حال التقصير الفعلي غير المبرر. وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتقاعسين عن تنفيذ المشروعات الموكلة إليهم من خلال سحب الأعمال، وذلك في حال ثبت أنه جرى توفير وتهيئة الظروف لهم للتنفيذ. - قانون ينظم مسألة سحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين وتابع أن هناك قانونا ينظم مسألة سحب وإيقاف الأعمال من المقاولين المتقاعسين عن العمل، وعدم التزامهم بتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم. وأكد أن نسب تنفيذ المشروعات الجاري الانتهاء منها في الوقت الحالي أصبحت متقدمة للغاية، ووتيرة العمل بدأت تسير بشكل سريع مقارنة بالفترة الماضية، خاصة مع إجراءات السياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، والتدفقات الكبيرة للنقد الأجنبي من الصفقات الاستثمارية غير المسبوقة. ونوه بأنه كان طبيعي أن يحدث تأخير في بعض المشروعات الجاري تنفيذها، كون البلد كانت جزءا من أزمة اقتصادية عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح أنه في الوقت الحالي يتم التعرف على أسباب تعثر أو تأخر تلك المشروعات؛ لبدء وضع الحلول اللازمة، والانتهاء من تنفيذها في أقرب وقت ممكن. - القيادة السياسية اتخذت مع أصحاب الأعمال أقصى درجات روح القانون ولفت إلى أن القيادة السياسية والحكومة اتخذت مع شركات المقاولات المصرية وأصحاب الأعمال المصريين التي تعمل في مشروعات المبادرة أقصى درجات روح القانون وتهيئة الظروف المناسبة لهم، موضحا أن حرص القيادة السياسية على ذلك راجع إلى تطبيق أهداف المبادرة وهو مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات الوطنية في ربوع المحروسة. وأضاف أن ما يشهده الريف المصري من خلال مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يعد تحولا تاريخيا وغير مسبوق في طبيعة تعاطي الدولة مع مشكلات وتحديات التنمية في الريف الذي ظل على هامش خطط التنمية لأكثر من قرنين، قبل أن يقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي التوجيه نحو تبني الدولة لهذا البرنامج الطموح وغير المسبوق.
