أزمة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسبب العضويات الجديدة

الخراط: اعتراضات المعتصمين في غير محلها والعضويات الجديدة تمت طبقا للائحة
سامي: سنقدم حل توافقي من أجل انتخابات نزيهة وتكافؤ للفرص وتغليب للكفاءة
تفجرت أزمة داخل الحزب المصرى الديمقراطي، بعد اعتصام أعضاء من أمانات الحزب، فى المقر الرئيسي للحزب؛ احتجاجا على قبول العضويات الجديدة دون الرجوع إلى أمانات المحافظات، وما وصفوه ب«تعنت إدارة الحزب ورفضها تسليم قاعدة بيانات الانتخابات».
وفي وقت انتهت الولاية الثانية لفريد زهران الرئيس الحالي للحزب، أعلن النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، خوض الانتخابات على مقعد رئيس الحزب، إضافة إلى النائب محمد طه عليوه عضو مجلس الشيوخ الذي أبدى نيته في الترشح على مقعد رئيس الحزب.
وقال المعتصمون، الذي دخل اعتصامهم يومه الحادي عشر، بمقر الحزب الرئيسي، في بيان، إن اعتصامهم بمقر الحزب يأتي احتجاجا على إغلاق قاعدة بيانات الأعضاء، وضم الآلاف من طلبات العضويات الجديدة دون استكمال الأوراق.
وأشاروا إلى أنه كان من المقرر أن تتسلم الأمانات قاعدة بيانات العضوية في 30 أبريل الماضي، وفقا لموعد قررته الهيئة العليا، والذي أجلته مرتين، ثم عقب هذا التاريخ، تبدأ انتخابات الأمانات الجغرافية خلال مايو الجاري، وفي سبتمر يعقد المؤتمر العام للحزب لانتخاب الرئيس، لكن لم نتسلم بيانات العضوية في الموعد المتفق عليه.
وأتهم المعتصمون، في بيانهم، قيادات في الحزب، بإخفاء تفاصيل أوراق العضويات الجديدة، مردفين: «فوجئنا بحصر عدد 4552 استمارة عضوية جديدة بمختلف الأمانات، وهو عدد يقارب عدد الأعضاء الحاليين في الحزب، ولم يتم إضافتها لقاعدة بيانات الجزب، وعند اطلاعنا أيضا على الاستمارات وجدنا أن نحو 80 منها غير مستوفية لشروط التقدم فى العضويات حيث لا يوجد بها أرقام الهواتف أو صور شخصية أو صور بطاقة الرقم القومي».
وأعرب المعتصمون، عن استيائهم مما وصفوه ب"التعتيم علي بيانات الأعضاء، وعدم تداول المعلومات بشفافية، واحتكار الإدارة الحالية لأدوات المنافسة الانتخابية علي طول الخط.
وقال النائب محمود سامي، المرشح لرئاسة الحزب المصري الديمقراطي: "أنا مجرد مرشح محتمل، ولست معتصما معهم، لكن لديهم قضية، وأنا داعم لها"، مضيفا أنه سيتقدم بحل توافقي من أجل أن تكون هذه الانتخابات نزيهة ومن أجل إتاحة المعلومات وتكافؤ الفرص وتغليب الكفاءة، دون أن يذكر تفاصيل هذا الحل.
وأشار سامي، في تصريحات ل«الشروق» إلى أنه يتواجد أعضاء من 6 أمانات من المعتصمين كانوا من الداعمين لفريد زهران وتخلوا عن دعمهم له.
وفي رده على اعتراضات المعتصمين، اعتبر النائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب الخراط، أن قرار المعتصمين غير موفق، حيث إن اعتراضاتهم في غير محلها، مشيرا إلى أنه لم يتم سوى إضافة العضويات طبقا للائحة، وبعدها يتلقى العضو تدريب ثم يُستخرج الكارنيه.
وأضاف الخراط ل«الشروق»، أن المعتصمين يعتقدون أن التدريب الخاص للعضو المنضم حديثا يجب أن يحضره أمين الأمانة، ووفقا للائحة تعرض عليه العضويات وموافقته من عدمها ليست نهائية، وذلك منعا لقطع الطريق على غير أنصاره للانضمام.
وفيما يتعلق باعتراضهم على نقص الاستمارات وعدم كتابة بعض البيانات مثل رقم الهاتف، نبه الخراط أن هذا الأمر يحدث طول الوقت، ولا يعني هذا أن العضويات وهمية بل هو أمر اعتدنا عليه طوال 13 عاما منذ تدشين الحزب.
وأكد الخراط، أن توافد الآلاف للانضمام إلى الحزب يعد أمرا طبيعيا بعد المعركة الانتخابية التي أجرها رئيس الحزب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ حل في المركز الثالث بعدد أصوات مليون و776 ألفا و952 صوتا بنسبة 4% من عدد أصوات الناخبين.