أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023. جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023. وقال عبد العزيز في كلمته إنه يرفض الحساب الختامي لاستمرار ارتفاع الدين العام، كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلغ في 30 يونيو 2023 بقيمة 85.2%، ذاكرا أن تقديرات الحكومة في الموازنة الجديدة المقدمة للمجلس يصل به إلى 88.2%، من الناتج المحلي الإجمالي، متابعا: "إذا أخذنا مفهوم الحكومة العامة (بإضافة الهيئات الاقتصادية) يصبح الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل 96.4% .. هنوصل لفين تاني؟". وأضاف: وتستمر ظاهرة الديون المستحقة للحكومة ولم يتم تحصليها كمتأخرات مستمرة، وتصل إلى 570 مليار جنيه، بينما العجز كله 610 مليارات جنيه، موضحا أن الحكومة إذا حصلت هذه المتأخرات، فسوف نحل مشكلة العجز. وأشار عبد العزيز إلى أنه رغم أن مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، ذكرت في تقريرها أكثر من مرة أهمية هذه الملاحظة وتحصيل هذه الديون والمتأخرات إلا أنها زادت عن العام الماضي بقيمة 61 مليار جنيه، مردفا: "التقرير الموجود يقول إن هناك كثير من الاستثمارات في المشروعات لم يتم الاستفادة منها نتيجة عدم إعداد الدراسات الكافية، والتقرير به العديد من المشروعات التي بدأتها الحكومة، ولم تنته منها نتيجة لعدم إعداد الدراسات الكافية". وأكمل عضو مجلس النواب: "التقارير المعروضة أمامنا تتحدث عن عدم الاستفادة من الكثير من القروض والمنح نتيجة لعدم إعداد الدراسات". وذكر عبد العزيز في كلمته، أن هناك الكثير من القروض كالقرض الخاص بمترو الأنفاق بقيمة 350 مليون يورو منذ 3 سنوات ونصف لم يتم صرف القرض، ولا الاستفادة منه نتيجة لعدم إعداد دراسات، وقرض من جمهورية كوريا لإشارات سكك حديد الأقصر، 115 مليون يورو لم يتم الاستفادة منه لعدم إعداد الدراسات، وبنك الاستثمار الأوروبي مشروعات مياه الشرب والصرف في الإسكندرية 120 مليون يورو لم يتم الاستفادة منه لعدم إعداد الدراسات، مطالبا التحقيق في هذا الأمر. وتابع:" هذه الحكومة استنفدت كل درجات الرأفة وعدد مرات الرسوب، وحصلت على ضعيف جدا في كل المواد، ولذلك أرفض هذا الحساب الختامي، وأرفضكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لأن كل الإجراءات التي تتخذها لا تؤدي إلى الناتج المطلوب منها".
