قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون. أشار المحافظ، إلى أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وكبداية لاستقبال الطلبات من المواطنين وتسهيلا للإجراءات، تم تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط. أوضح المحافظ، أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز تعمل على فحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلا على المواطن وتسريعا لوتيرة العمل. وجه المحافظ بتعاون جميع الأدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة،لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها. وأكد المحافظ على أن المتغيرات المكانية تستعد لاستخراج 546 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون، حيث تم استقبال 492 طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و15 طلبا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و39 طلبا من خلال تطبيق الهاتف المحمول، باجمالي 546 طلبا للحصول على شهادة بيانات لاستيفاء إجراءات التقديم على التصالح على مخالفات البناء
