استعرضت وزارة العمل جهودها في تمكين المرأة المرأة اقتصاديا، خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024. يأتي ذلك في إطار استكمال خطة الوزارة، لتمكين المرأة اقتصاديا، بتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وحرصت وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصاديا وعلى سبيل المثال نجاح برنامج تدريبي استهدف 305 سيدات لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين" بوزارة العمل وشركاء محلين ودوليين، كون وزارة العمل جزءًا من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل، من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج ودمجهن في جميع الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة، عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل. وأنشأت الوزارة، "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، برئاسة وزير العمل، ويتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، حيث أصدرت "دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي"، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، وتنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي. ونوهت الوزارة، بالمشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022 - 2027" في أبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن جميع الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل؛ لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش. وأشارت إلى إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وذلك يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت "استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة؛ مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها. واعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" في عام 2017، وهي بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي "الاستراتيجية" على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتكون من محاور "التمكين السياسي والقيادة" و"التمكين الاقتصادي"، و"التمكين الاجتماعي" و"الحماية".
