قال المهندس عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحكومة توافقت مع القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور ليكون موحدًا على مستوى القطاع العام والخاص، وذلك اعتبارًا من أجر مايو المقبل. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن هذا القرار يعد إلزاميًا على جميع المؤسسات، عدا المنشآت التي تضم أقل من 10 عمال. وبين «حمدي» أن القرار الجديد يشمل 95% من المنشآت في مصر، بينما ستكون الاستثناءات مقتصرة على المؤسسات متناهية الصغر التي تضم أقل من 10 عمال، منوها أنه سيتعين على أصحابها تقديم طلب للجنة لدراسة أوضاعهم. وأوضح أن هناك لجنة مشكلة لدراسة الحالات الاستثنائية لبعض المؤسسات التي تواجه صعوبات في تطبيق القرار، قائلا: «القرار إلزامي على الجميع وكل القطاع الخاص بلا استثناء، لكن هناك لجنة تدرس الحالات الاستثنائية لبعض المؤسسات التي لديها مشاكل نتيجة عدم قدرتها بناء على موازنتها، لكن الموضوع ليس متروكا أن مكان ينفذ والآخر لا». وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يعمل حاليًا على دراسة سبل جعل قراره ملزمًا بالقانون من خلال تشريع قانوني، مؤكدًا أن قرار وزارة التخطيط بشأن الحد الأدنى للأجور هو بالفعل ملزم بالقانون.
