توقع عدد من التجار والمستوردين، تراجع أسعار السلع فى الأسواق خلال الفترة المقبلة مع انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية. • هلال: انخفاض الأسعار يتوقف على إتاحة العملة الصعبة بالبنوك • الصناعات المعدنية: جميع السلع ستستجيب لانخفاض أسعار الدولار توقع عدد من التجار والمستوردين، تراجع أسعار جميع السلع فى الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة مع انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية، بعد إعلان تفاصيل صفقة رأس الحكمة، موضحين أن انخفاض الأسعار يتوقف على توفير البنوك للدولار وسرعة الإفراج عن البضائع والمواد الخام بالموانئ. ويرى أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أن أسعار الاجهزة الكهربائية ستتراجع بنسبة تتراوح بين 30 و35% خلال شهر، فى حالة توفير الدولة الدولار اللازم للإفراج عن البضائع والمواد الخام المحجوزة فى الموانئ. وأوضح هلال، أن انخفاض الأسعار فى الأسواق حاليا يتوقف على تدبير العملة بالبنوك للمصانع لتوفير مستلزمات الإنتاج، وعدم تأخر الإفراج الجمركى عن السلع، مضيفا: «إذا لم تدبر الدولة الدولار للمصانع سيظل الوضع كما هو عليه الآن». وأضاف أن انعكاس تراجع أسعار الدولار حاليا، على الأسواق سيستغرق 3 شهور حتى يظهر تأثيره، وهى فترة دورة رأس المال (45 يوما للشحن مستلزمات الإنتاج، و45 يوما للتصنيع)، خاصة أن المصانع أنتجت ووزعت البضائع بالأسعار المرتفعة، لكن ذلك يتوقف على استمرار انخفاض أسعار الدولار. وأشار إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة قرار الدولة بأن يكون الاستيراد بحصيلة تصديرية، وبالتالى لجأ المستورد لمن لديهم حصيلة تصديرية، ثم يقوم بتوفير الدولار لهم من السوق الموازية، ما يرفع التكلفة، ولكن حاليا مع دخول سيولة كبيرة من الدولار إذا دبرت البنوك العملة للمستوردين لن يحتاجوا للسوق السوداء وهو ما سيساهم فى اختفائها. وشهدت أسعار الأجهزة الكهربائية قفزات متتالية مؤخرا، نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة الطلب على الشراء خوفا من استمرار ارتفاع الأسعار. كذلك توقع محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، انخفاض أسعار غالبية السلع الصناعية، إذا استمر انخفاض الدولار أو استقر على الأسعار المنخفضة حاليا، وتم تدبير العملة للمستوردين وحل مشاكل المواد الخام اللازمة للصناعة، قائلا: «جميع السلع ستستجيب لانخفاض أسعار العملة، خاصة المحجوزة فى الجمارك»، متوقعا أن تخفض مصانع الحديد أسعار منتجاتها، مثلما حدث عند تراجع الدولار فى السوق الموازية خلال الفترة الماضية. ووفق حنفى، يوجد العديد من المواد الخام والسلع محجوزة فى الموانئ ومتوقفة على دفع قيمتها بالدولار، وحال توفيره بالسعر المنخفض والإفراج عنها ستتراجع جميع أسعار السلع فى الأسواق، لأنه سيتم الإفراج عنها بالسعر الجديد للعملة وهو ما سيساهم فى انفراجة الأسواق، وذلك على عكس من يقول إن انخفاض الأسعار سيستغرق شهورا حتى يتم الاستيراد والتصنيع. وسادت العشوائية خلال الشهرين الأخيرين، فى تسعير السلع بالأسواق فى ظل عدم توفر العملة الصعبة للمستوردين، ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والأسمدة والأعلاف. من جانبه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية سيؤدى إلى تراجع جميع أسعار السلع وليس الحديد فقط، كما يؤدى إلى تراجع تكلفة الإنتاج، موضحا أنه بمجرد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة انخفض الدولار فى السوق الموازية بنحو 10 جنيهات خلال 24 ساعة. وتوقع الزينى، تراجع أسعار الحديد بنفس قيمة تراجع الدولار فى السوق الموازية أى بنسبة تصل إلى 20%، هذا بالاضافة إلى انخفاص سعر الحديد عالميا إلى 610 دولارات للطن، مشيرا إلى أنه إذا وفرت الدولة والبنوك الدولار اللازم للمصانع والمستوردين سواء بالسعر الرسمى أو بسعر آخر بعد التحرير سيساهم ذلك فى انخفاض الأسعار بصفة عامة. يقول خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلية معبأة ببضائع وخامات تم استيرادها وفقا لسعر صرف يبلغ 72 و75 جنيها للدولار، مستبعدا أن يحدث انخفاض فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية. وأضاف ل«الشروق» أن عدم توفير الدولار فى البنوك المحلية خلال أقرب وقت ممكن، سيعود بسعر العملة الخضراء إلى الارتفاع مجددا فى السوق الموازية، وقد يكون صعودًا أكبر من سابقه، على حد قوله. واتفق معه، عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: «لن يحدث انضباط فى السوق المحلية إلا بتوفير الدولار فى البنوك»، مشيرا إلى أن توفير احتياجات المستوردين من قبل القنوات الرسمية يجعلنا نستطيع حساب التكلفة الاستيرادية وخضوع السوق للرقابة الشديدة. ورغم حدوث هبوط شديد فى سعر الدولار بالسوق الموازية، إلا أن أسعار الخامات لم تتراجع بقدر يوازى هذا الانخفاض فى سعر العملة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة. ووفقا للسيد، فإن سعر الذرة سجل خلال تعاملات أمس 15 ألف جنيه للطن، مقارنة ب19 ألف الأسبوع الماضى، ولكنه أشار إلى أن سعر الذرة فى نهاية العام الماضى كان يسجل 10 آلاف جنيه، باعتبار سعر الصرف عند مستويات تفوق ال55 جنيها. وخسر سعر الدولار بالسوق الموازية نحو 14 جنيها خلال نهاية الأسبوع المنقضى، حيث كان يدور حول ال63 جنيها يوم الأربعاء الماضى، إلى أن وصل لحدود ال49 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعدد من المتعاملين.
