قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، إن صفقة رأس الحكمة تُعد علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث أنها الصفقة الأكبر في التاريخ المصري على الإطلاق. وأوضح خلال تصريحات عبر شاشة «TEN» مساء الجمعة، أن المشروع يشمل تنمية شاملة على 4 محاور رئيسية تتضمن الشق العقاري بإنشاء مدينة ذكية متكاملة تضم مرافق سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية، بالإضافة إلى الشق السياح وإنشاء مطار دولي، وكذلك تشغيل القطاعات المغذية للصناعات وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الصفقة ستُحدث نهضة كبيرة في مجال الصناعات المغذية على صعيد تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى ضخ أرقام كبيرة من العملة الصعبة للبنك المركزي المصري، مما سيساهم في ضبط سعر الصرف وكبح التضخم. وتوقع «صبري» أن يكون تأثير الصفقة الضخمة على النواحي الاقتصادية الكاملة سريعًا، مؤكدا أن «المواطن سوف يشعر المواطن بالتحسن في أسعار السلع في القريب العاجل». وأوضح أن الدولة انفقت 10 تريليون جنيه على البنية التحتية من الطرق والموانئ وغيرها في سبيل جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات تملك الأجانب، لتصبح مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا وعربيا وبالشرق الأوسط. وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة جعلت مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار في صدارة منطقة الشرق الأوسط بالكامل، معربا عن أمله أن تكون صفقة رأس الحكمة بداية لكثير من المشروعات الكبيرة في الفترة المقبلة. ووقعت مصر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط غرب الإسكندرية باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع. وتضمنت الصفقة ضخ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري. وتشمل الدفعة الثانية المقرر سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار وتتضمن 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.
