أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا؛ لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة، والعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية. وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية، مساء الخميس، إن أردوغان، أعرب خلال الاتصال بدعوى «الإبادة الجماعية» التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وأكد أردوغان، أن «تركيا ستبذل قصارى جهدها لضمان إنهاء الدعوى العادلة (الإبادة الجماعية) وفقًا لحقوق الإنسان، ولنيل إسرائيل العقوبة التي تستحقها». Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele… — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 25, 2024 من جانبها، أعربت إسرائيل عن ثقتها اليوم الخميس، في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب إفريقيا بأن حرب غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والتي وصفها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأنها «لا أساس لها». وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي، في مؤتمر صحفي: «نتوقع من محكمة العدل الدولية أن تسقط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة». وقالت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، إنها ستصدر قرارها بشأن «التدابير المؤقتة» التي دعت إليها جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، يوم الجمعة 26 يناير الجاري. وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تقر هذه «التدابير المؤقتة»، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات. وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت جرينتش، الجمعة. وقال متحدث باسم حكومة جنوب إفريقيا، إن وزيرة الخارجية، ناليدي باندور، ستسافر إلى لاهاي لحضور قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة. وتهدف التدابير المؤقتة إلى حماية الفلسطينيين في غزة كخطوة أولى، فيما من المنتظر أن تستغرق القضية عدة سنوات لتنتهي.
