وزير السياحة يعرض فرص الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية نظمت وزارة السياحة والآثار، اليوم، منتدى "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية"، بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT. افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. كما شارك في الحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ومستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقاقية IMCT، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر منهم سفراء كل من اليونان وايطاليا وكازاخستان، والمستشار الثقافي لسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالقاهرة، وممثلي السفارات المختلفة منهم ألمانيا والصين. وشارك أيضاً عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ورؤساء الهيئات التابعة لها، ومساعدى ومستشاري الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بها والمديرين بها، والسيد شون جونز Sean Jones مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID، والسيد أوليفييه ميسمر Olivier Messmer مدير مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT. واستهل أحمد عيسى، كلمته بالجلسة، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى لعرض فرص الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، وبما يساهم في إعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف ويسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، مؤكداً على أن ذلك يتم دون المساس بالأثر، ووفقاً للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار، وكذلك في ضوء المواصفات السياحية للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقام في الأماكن الأثرية سواء المطاعم أوالبازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها، مما يقدم فرص ضخمة للاستثمار في مصر. وأكد على أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة، لتقديم تجربة فريدة لجميع السائحين المهتمين بالتراث الثقافي، وتنمية الاستثمار من جانب القطاع الخاص في صناعة السياحة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة. وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية منهم 130 موقع فقط مفتوحة للزيارة، ولديها أيضاً 40 متحف منها 30 فقط مفتوح للزيارة، مشيراً إلى أن ذلك يجعل هناك مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له في عدد من المواقع والمتاحف. وأوضح أن الوزارة لديها نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازاخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرها من المشروعات. ولفت إلى أنه سيتم من خلال المنتدى إلقاء الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة، موضحاً أن استمرار عمل هذا المشروع مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاثة الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية. كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم. وأوضح أن هذا المشروع حدد 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الإطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة. وأعلن أنه سيتم اليوم، خلال المنتدى، عرض حوالي 20 موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة. وأكد على أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسياً لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه الى تكرار الزيارة مرات عديدة، مشيراً إلى أن تحسين التجربة السياحية في مصر هي أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تتكامل – في إطار هذا المشروع – مع محور ثاني في الإستراتيجية وهو محور تحسين مناخ الاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية مشروع IMCT الذي يخدم اثنين من محاور هذه الإستراتيجية. واستعرض المحور الثالث للاستراتيجية والذي يرتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري من خلال التعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر. كما تحدث عن حرص الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، مشيراً إلى أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار إلى أن منتدى اليوم يجمع المستثمرين والشركاء المهتمين بالاستثمار في الخدمات في المواقع الأثرية بالإضافة إلى شركاء التنمية والجهات المانحة، المهتمة بالمساهمة في ترميم والحفاظ على التراث، متمنياً أن يكون المنتدى منصة لتسهيل الحوار بين المستثمرين والوزارة والجهات المانحة لتقديم مقترحات إعادة الاستخدام التكيفية وحزم الاستثمار لجميع مواقع المشروع، وتنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي المسئول في المواقع الأثرية. كما تحدث الوزير عن أبرز معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري حيث حققت نموا كبيرا، وارتفع متوسط حجم الاشغالات الفندقية التي تشهد الآن أعلى مستوياتها، وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة، لافتاً إلى أن شهر أكتوبر من العام الجاري وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة خلاله لثاني أعلى معدل للحركة في هذا الشهر منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية في عام 2000، حيث شهد نمو بحوالي 8% بمقارنة بشهر اكتوبر من العام السابق. وأكد على حرص واهتمام الدولة المصرية الكبير بالمحافظات السياحية المصرية ومن بينها القاهرة والأقصر، لافتاً إلى قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية. واختتم الوزير، كلمته، بتقديم الشكر لجميع القائمين على هذا المشروع الهام بكل من الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشركات المحلية والدولية، على الجهد الذي قاموا به، ومازالوا يقومون به لإنجاح هذا المشروع، متميناً أن يكون المنتدى اليوم ناجحاً ومثمراً. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على أن الاستثمار السياحي يعد أحد أهم نماذج الاستثمار حيث يدخل فيه عنصري الاستثمار في الرأس المال البشري والاستثمار في الموارد، بهدف زيادة إيرادات الدولة وتشجيع ودعم كافة الأعمال التي تدخل في هذا المجال؛ من خلال – على سبيل المثال- بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية، ودعم المشاريع السياحية الصغيرة وتطوير مشاريع البنية التحتية كخدمات النقل والكهرباء والصحة والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي تخدم السكان المحليين والسياح على حد سواء، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يعد مضاعف التشغيل 1إلى 4 – أى لكل فرصة عمل مباشرة تولد 4 فرص عمل غير مباشرة. وأكدت المشاط أن الحفاظ على التراث ودمج المجتمعات المختلفة في الخطط التنموية يعتبر من المحاور الهامة التي تسعى وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل لها خلال التفاوض مع شركاء التنمية، لما له من أهمية في تطوير المناطق الأثرية ودعم أنواع السياحة المختلفة، وكذا مساندة الفئات الأقل دخلا بهذه المناطق لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن تطوير الخدمات بالمناطق الأثرية وحماية التراث ينعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف الحادي عشر المعني باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي، فضلا ًعن الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وفي كلمته، أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن خالص الشكر والتقدير للسيد وزير السياحة والآثار علي دعوته للمشاركة في هذا الحدث العظيم، لما يمثله هذا المنتدي من منصة هامة لتبادل المعلومات وتعزيز روابط الثقة بين المستثمرين ومسئولي الحكومة المصرية والجهات المانحة، وأداة لدفع السياسات المعنية بتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في مجال السياحة الثقافية. كما أعرب عن تقديره لكافة جهود وزارة السياحة والآثار في مجال السياحة الثقافية خلال السنوات السابقة بالتعاون مع كافة شركاء التنمية الدوليين وعلي رأسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية، والتي كان لها بالغ الأثر في وضع أساس قوي لتعزيز الاستثمار في مجال السياحة الثقافية لاسيما في القاهرة التاريخية والأقصر. ولفت وزير التنمية المحلية، إلى إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم توجيهها للبرنامج القومي لتنمية الريف المصري «المبادرة الرئاسية - حياة كريمة»، تتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة السياحة والآثار في خلق منصة إلكترونية وخريطة للسياحة الريفية في مصر لتحديد القرى ذات الإمكانيات الواعدة لجذب السياحة الريفية على مراحل، والعمل داخل هذه القرى لرفع الوعي والتأهيل لاستقبال السياحة، والتدريب على ريادة الأعمال لتطوير المنتجات الريفية والخدمات السياحية، والربط بينها بالمنصة الإلكترونية الطلب السياحي الملائم، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن يتم إدارة المنصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما أنه من المتوقع أن تسهم هذه المنصة في مضاعفة الإيرادات الذاتية للوحدات المحلية والمحافظات وتحقيق رواج اقتصادي في الريف. كما أشار إلى التطلع إلى أن تسهم أعمال المنتدى في عرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المصرية وأن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق نحو خلق نماذج جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أعرب عن أمله في الوصول سوياً إلى حلول وسياسات عملية وقابلة للتطبيق من شأنها تمكين بيئة ومناخ الاستثمار وتبسيط البيانات التشريعية والتنظيمية. وخلال المنتدى، أشار السيد شون جونز Sean Jones مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID، إلى إدراك الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق الملايين من فرص العمل وجذب العملة الأجنبية. كما أوضح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعاونت مع وزارة السياحة والآثار لتطوير مجموعة من المواقع في القاهرة التاريخية والتي يمكن الاستثمار فيها، لافتاً إلى أن القاهرة التاريخية هي جزء من التراث الثقافي والسياحي في مصر، وأنه إذا تم تطويرها إلى أقصى إمكاناتها، ستساعد البلاد في مواكبة منافسيها العالميين في مجال السياحة.وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق منافع ملموسة ومستدامة للحكومة المصرية والشركاء من القطاع الخاص وللمجتمع وللأجيال القادمة.
