عقدت لجنة التضخم وغلاء الأسعار فى المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، اجتماعا مغلقا أمس الأول؛ لمناقشة توصيات ومخرجات الاجتماع العام للجنة الأسبوع الماضى، بشأن سبل مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. وقال المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار، رائد سلامة، إن الجلسة التخصصية التى عقدتها اللجنة لخصت كل ما دار فى الجلسة العامة، وستقسم توصياتها إلى جزءين الأول يتعلق بمعالجة الأزمة على المستوى قصير الأجل، لكى يشعر المواطن أن اللجنة أنتجت أشياء لصالحه، والجزء الثانى على المستوى المتوسط وطويل الأجل، للتعامل مع مشكلات الاقتصاد المصرى ذات الصلة والتأثير على ظاهرة التضخم وظواهر أخرى، حيث إن الظواهر الاقصادية جميعها متشابكة ومتكاملة. وأضاف سلامة ل«الشروق»، أن هناك اقتراحات بإجراءات تنفيذية نوصى بتطبيقها فورا، وهناك اقتراحات بتعديلات تشريعية قائمة واستحداث تشريعات أخرى، مشيرا إلى أن هناك توصية مهمة متعلقة بتعديل السياسات النقدية والإجراءات المالية لتحسين أوضاع المواطن فى الأجل القصير، بما يمكن أن يلمسه المواطن بشكل فورى. وأكد مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، أنه والمقرر العام للجنة سيعكفان على صياغة وكتابة التوصيات النهائية للمناقشات داخل الجلسة التخصصية، وتشبيكها مع القضايا الأخرى بالمحور الاقتصادى حتى لا يكون هناك تعارض بينها وبين توصيات اللجان الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تلك التوصيات إلى المقرر العام، والمقرر العام المساعد للمحور لمراجعتها وإرسالها إلى مجلس الأمناء لمناقشتها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى. وعقد الحوار الوطنى، الثلاثاء الماضى، جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة مقترحات وتوصيات جلسة «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة «التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادى، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن فى التمثيل بين المشاركين. وبحسب بيان صادر عن الصفحة الرسمية للحوار الوطنى على «فيسبوك» أمس، ناقش الحضور عددا من المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم، والأسباب التى أدت إلى ارتفاعه وغلاء الأسعار وطرق حلولها، كما تناولت الجلسة موضوع أدوات السياسة النقدية والمالية، وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، مشيرين إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التى أدت إلى هذه القضية، واختتمت الجلسة ببلورة وصياغة عدد من المقترحات والتوصيات تمهيدا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، أكد مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة، طلعت خليل، مقاطعته لأى اجتماعات مقبلة للجنة سواء اجتماعات عامة أو تخصصية، ويأتى قراره التزاما بقرار حزب المحافظين بتعليق المشاركة فى الحوار الوطنى. وشدد خليل فى تصريحات خاصة ل«الشروق» على استعداده لتقديم كل التوصيات والأوراق المطلوبة منه الخاصة بالاجتماعات السابقة فى اللجنة، فى الوقت الذى أوضح فيه رفضه حضور أى اجتماعات مقبلة. كما لفت إلى إبلاغه مقرر المحور الاقتصادى للحوار الوطنى، الدكتور أحمد جلال، بقرار الحزب بوقف المشاركة فى الحوار الوطنى، وهو ما يترتب عليه تعليق خليل حضوره أى اجتماعات لاحقة، قائلا «أنا فى الحوار الوطنى ممثل لحزبى ولست ممثلا لشخصى، فلابد من الالتزام بقرار الحزب». وكان حزب المحافظين اتخذ قرارا بتعليق المشاركة فى الحوار الوطنى، مكتفيا بما قدمه فى الحوار خلال الفترة الماضية، على أن يتفرغ خلال الفترة المقبلة لتحديد موقفه من الانتخابات الرئاسية وحشد الجهد فى حال اتخاذ قرار بالمشاركة فيها.
