قال وزير مالية فرنسا برونو لومير، إنه يرغب في قيام تجار التجزئة ومنتجي السلع الاستهلاكية بخفض أسعار المزيد من المنتجات للمساعدة في الحد من معدل التضخم. وأضاف لو مير، الذي سيجتمع غدا مع مسؤولي متاجر التجزئة والمنتجين، للصحفيين خلال المؤتمر السنوي لجمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف" اليوم الثلاثاء إنه يريد من التجار والمنتجين تقديم رؤية طويلة المدى للأسعار. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى وصول معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 1ر5% خلال يوليو الماضي، بحسب بيانات معهد الإحصاء الفرنسي (إنسي)، ليواصل تراجعه منذ فبراير الماضي نتيجة تباطؤ وتيرة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية. في الوقت نفسه مازالت أسعار السلع الغذائية أعلى بنسبة 13% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكد معهد الإحصاء الفرنسي تراجع تضخم أسعار المستهلكين في شهر يوليو الماضي إلى أدنى معدلاته خلال قرابة عام ونصف، وهو ما جاء متوافقا مع التقديرات. وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بنسبة 3ر4% في تراجع من نسبة 5ر4% التي سجلها في يونيو السابق عليه. وجاءت هذه النسبة متفقة مع البيانات التي أعلنت في 27 يوليو الماضي. كما تمثل هذه النسبة أدنى معدل تضخم في فرنسا منذ فبراير عام 2021، عندما بلغت معدلاته 6ر3%. ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 7ر3%. وتراجعت الزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية إلى 7ر12% في يوليو مقابل 7ر13%، كما ارتفعت اسعار السلع المصنعة بوتيرة أبطأ بلغت 4ر3%. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 1ر0% في يوليو مقابل 2ر0% في الشهر السابق عليه.
