اقترح أحمد العجمي الاستاذ بكلية الدراسات القانونية بجامعة الإسكندرية، تعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة من الدولة عن طريق إسنادها لجهات مستقلة وليست حكومية. جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني. وأكد ضرورة وجود معادلة في الإيرادات من خلال تقليل الإنفاق لكي يتم تقليل عجز الموازنة. وطالب بتوسيع القاعدة الضريبية عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي ووضع عقوبات كوقف الترخيص. وتابع "كل حكومة تبحث دائما عن رفاهية المجتمع والشعب، وهو ما يستلزم إنفاق عام، وهو ما يؤدي إلى عجز الموازنة والاقتراض من أجل سد هذا العجز". واعترض على وجود سقف للدين، مشيرا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أنه لم يحقق المرجو منه لكن يمكننا من خلال مراقبة الإنفاق والإيرادات بواسطة البرلمان من الحد من زيادة الدين العام. وعلق أحمد جلال الدين وزير المالية الأسبق، على عدم وضع سقف للدين، لافتا إلى أن للظروف أحكام وهو ما يفرض علينا وضع مقترحات على المدى القصير، حيث يتم تغيير سياسات الاقتراض واختيار المشروعات والاتجاه نحو الاستثمار الأجنبي والتصدير. وبحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، عندما سجل 162.928 مليار دولار.
