طرح المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عدة تساؤلات بشأن المقترحات الخاصة بوضع تشريع يحدد سقف للديون. وأكد "فوزي"، في كلمته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أن الحوار ليس معلبا أو سابق التجهيز. وتساءل: "ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة السنة الجديدة فيعمل بالقديمة لحين الاتفاق على الجديدة". وأضاف أن التجربة العملية في الدول الأخرى بوضع قانون لسقف الدين كشفت أن كل سنة يتم تعديل السقف فأصبح هناك تعديلات للقانون باستمرار. وتابع أن المقترض يقترض لضرورة، ليس لسد وقت الفراغ، يقترض لأن عنده عجز ويحاول سد العجز. وأشار فوزي، إلى المادة 127 من الدستور التي نصت على ألا يجوز للسلطة التفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل إلا بعد موافقة مجلس النواب، موضحا أن هذه المادة تتيح للبرلمان رفض القروض لو أن الوقت غير مناسب أو يمكن تعديلها. وعلق المقرر المساعد للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني عبد الفتاح جبالي، أن دستور 2014 أول دستور لا ينص عل العمل بالموازنة القديمة لحين إقرار الجديدة. وأوضح أن هذا البند تم النص عليه في قانون المالية الموحد. ودافع عن فكرة تعديل القانون وتغير سقف الدين واعتبرها مرونة. وقال: "في سقف معين ويمكن تحريكه؛ لأنه في القانون فتتحرك للاحتياجات التنموية للدولة، والتغيير يكون له علاقة بمعدل النمو وسعر الفائدة الحقيقي وسقف الدين"، مضيفا: "سقف الدين ليس رقما مطلقا".
