• دستور 1923 مثّل البداية الواقعية للنظام الدستوري في مصر • هامش الحريات بدستور 1923 أبرز ما ميزه • انقلاب الملك على الدستور أبلغ رد على من يصف الدستور بالمنحة الملكية • سعد زغلول أدار لعبة سياسية حكيمة في خلافه مع لجنة صياغته • بريطانيا انحازت لمصالحها في إقناع الملك بعودة دستور 1923 تحتفل مصر في شهر أبريل الجاري بالذكرى المئوية لدستور 1923، الذي يحظى بمكانة كبيرة في تاريخ مصر الحديث؛ فهو أول دساتير مصر بعد الاستقلال عن بريطانيا، ووضعته القوى الوطنية في سعيها لبناء أركان الاستقلال المصري، والذي يأتي الدستور على رأسها. شكلت الحكومة المصرية وقتئذ لجنة من الخبراء القانونيين ورموز العمل السياسي وممثلين للطوائف المجتمعية والدينية بعدد بلغ 30 عضوا، ولاقت اللجنة معارضة من حزب الوفد في بداية الأمر، باعتبارها منبثقة عن الحكومة وليست منتخبة شعبيا. وبعد جولات من الشد والجذب، والمشاورات والخلافات والاتفاقات بين عناصر عملية صناعة الدستور (القصر واللجنة والوفد) تم إقرار الدستور في مساء 19 أبريل 1923 بمراسم احتفالية رسمية وشعبية، وبدأت مصر عهدها الدستوري على وجه قريب من الشعوب الراقية والأنظمة السياسية المتقدمة. ومع تلك المناسبة، حاورت "الشروق"، الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والذي تحدث عن تفاصيل عملية صياغة الدستور وملابستها والخلافات الداخلية والخارجية التي ظهرت وقت الصياغة، والقيمة التاريخية التي يمثلها دستور 1923. وإلى نص الحوار.. - بداية.. هل عرف التاريخ المصري تجارب دستورية سابقة لدستور 1923؟ دستور 1923 لم يكن التجربة الدستورية الأولى بتاريخ مصر؛ إذ سبقته عدة تجارب، أبرزها كانت مع بداية الحياة النيابية بمصر عام 1866 في عهد الخديو إسماعيل، فمع الثورة العرابية صاغ مجلس شورى النواب مشروعا دستوريا، هو ما يعرف ب"دستور الثورة العرابية"، لكن هذا الدستور واجه مصير عدم التنفيذ والإقرار، مع مجيء الاحتلال البريطاني الذي أجهض أول التجارب الدستورية الحديثة. ومع بداية القرن العشرين ونمو الحركة الوطنية بمصر، كانت المظاهرات الشعبية تنادي بالدستور، وبصفة خاصة كان حزب الوفد والحزب الوطني (قيادة الزعيم مصطفى كامل) على رأس المناشدين بذلك المطلب، لكن عطّل التنفيذ بتلك المرة اندلاع الحرب العالمية الأولى وإعلان الأحكام العرفية. وعاد مطلب الدستور للظهور بقوة مرة جديدة مع ثورة 1919، الذي كان الدستور على رأس مطالبها، وتحقق ذلك مع دستور أبريل 1923، والذي يؤكد التاريخ أنه لم يأت من فراغ، بل سبقه نضال وحركة وطنية وتجارب صياغة عديدة، وجسّد لحلم الشعب المصري في فترة هامة من تاريخه. - تجربة بعد ثورة عرابي وأخرى بعد ثورة 19.. ما مدى العلاقة بين الدساتير والثورات؟ أعتقد بوجود دلالة وربط بين الدساتير والثورات والتحركات الشعبية؛ فمن ناحية يُعد الدستور تعبيرا عن الاستقلال الوطني، ومن ناحية أخرى فهو يهدف بالأساس لتنظيم حياة ديموقراطية وسياسية سليمة. - ما هي الخصوصية التي يمثلها دستور 1923؟ هذا الدستور يمثل خصوصية كبيرة بين التجارب الدستورية التي سبقته في العهد الخديو أو ما تلاها في عهد ما بعد ثورة يوليو؛ فهو أول دستور متكامل، وكل ما سبقه يمكن وصفه بأشباه أو مشاريع دساتير، بينما دستور 1923 يعتبر أول دستور كامل تم تطبيقه وتفعيله، والبناء عليه كأساس للحياة السياسية، وبالحقيقة يعد هو البداية الواقعية لفكرة الدستور والنظام الدستوري بمصر. ومن أبرز ما يميزه عما تلاه من دساتير، أن "مبدأ الحريات" به كان واسعا بشكل كبير، واتخذ حيزا كبيرا مقارنة بالعصر الذي خرج به. إلى جانب ذلك، فإن لجنة صياغته تألّفت من كل ألوان الطيف المصري، سواء من الناحية الاجتماعية أو حتى الدينية، فكانت معبرة بشكل كبير عن مكونات المجتمع المصري بكل فئاته، رغم ما لاقته من اعتراض من حزب الوفد، بوصف سعد زغلول لها بلجنة الأشقياء. - هل كان سعد زغلول قاسيا بوصف اللجنة بالأشقياء؟ وصف سعد زغلول لها ب«لجنة الأشقياء» يعتبر بمثابة «لعبة سياسية»، فدائما في الصراعات السياسية تحكمه قواعد الشد والجذب بين الخصوم، فكانت نية سعد هي ضغط على اللجنة من أجل أن يتم عملهم بصورة أفضل، وهو ما تحقق بالفعل بخروج الدستور بصورة مقبولة لدى الوفد، وتمكن بعدها وتحت شعار أول انتخابات نيابية بمصر من تحقيق أغلبية كاسحة بالبرلمان. - كيف انعكس وصف سعد زغلول للجنة الصياغة ب«الأشقياء» على أنصاره من الشعب ؟ - الشعب يدرك أنه أحيانا ما تكون هناك قواعد للصراع ونزاعات بين الرموز والشخصيات السياسية، وعندها لا يتدخل، ولا يظن بأن له دورا في تلك اللعبة السياسية؛ لكن يعي دوره جيدا في أوقات أخرى، لذا فقد تجسّد دفاعه عن سعد زغلول عندما صوّت له بأغلبية كاسحة في أول انتخابات نيابية بعد الدستور. وفي جهة أخرى، كان الوفد بطليعة القوى الوطنية المدافعة عن الدستور في معركة سياسية كبيرة، خاضها ضد القصر وحكومة إسماعيل صدقي بعدما أقدمت على إلغاء دستور 1923 واستبداله بدستور 1930، وكانت المظاهرات الغاضبة تخرج والدماء تسيل ومن بينها دماء شباب الوفد، ومن هنا يتضح أن رفض سعد زغلول للجنة في بداية الأمر، كان غرضه الضغط عليها، من أجل خروج الدستور بأفضل صورة ممكنة ومعبرة عن تطلعات الشعب. - ما رأيك بشأن اعتبار دستور 1923 منحة ملكية وتفضل من فؤاد الأول؟ أصحاب تلك النظرية والرأي، يتحدثون من منظور جمهوري، ففي النظام الملكي، الدستور يصدر بناء على أمر من الملك، وهو من الأعراف المقبولة بحسابات زمنها. - ما أبرز الخلافات التي واجهت عملية صياغة الدستور؟ مسألة تمثيل الأقليات وإنشاء «كوتة» خاصة بهم برلمانيا كان على رأس المسائل الخلافية، لكنه خلافا لم يدم طويلا، بل انتهى سريعا و بصورة مشرفة؛ حيث كانت غالبية الأقباط من أعضاء اللجنة، ضد هذا التوجه، مؤكدين بأن الدستور لابد أن يكون تأسيسا لحياة ديموقراطية يكون الحكم الفاصل في التمثيل هو الكفاءة بغض النظر عن الانتماء الديني. وأثّر هذا التوجه العقلاني بشكل كبير على المشهد السياسي، وذلك باختيار شخصية قبطية لرئاسة البرلمان للمرة الأولى، بالإضافة لمناصب حكومية مرموقة شغلها الأقباط بفضل قدراتهم فقط. - عقب صدور الدستور.. هل رغبت بعض القوى في وضع تعديلات عليه لخروجه بصورة أفضل؟ القاعدة الأساسية التي تتبعها لجان صياغة وكتابة الدساتير تكون هي كتابة نصوص يكتب لها البقاء لفترات طويلة؛ فالأصل في النظام الدستوري ألا يتم التعديل إلا إذا اقتضت الضرورة، لذا عند الصياغة يكون السعي والتأكيد على التوصل لصيغة معبرة وقريبة من التطلعات الشعبية فى وقتها؛ لكن يظل الفرض الأساسي بأنه لا يوجد دستور مثالي، فتكون التعديلات أمرا متاحا في أضيق الحدود والضرورات. - ما دلالات حسن صياغة دستور 1923 وصلاحيته للبقاء لفترات طويلة؟ يؤكد ذلك، أنه برغم قيام ثورة 23 يوليو 1952 والإطاحة بالحكم الملكي، ظهرت مطالبات بعودة دستور 1923 ونصوصه مع تعديلات بسيطة تخص الألفاظ والعبرات المرتبطة بالملك، مع الإبقاء على نصوص المواد الخاصة بالحقوق السياسية والحريات؛ لكن واجه ذلك آراء أخرى بأن ما جرى في يوليو 1952 ثورة تستوجب أن يبدأ بعدها دستور جديد، وهو الرأي الذي انتصر وتحقق بالنهاية. - ما المسألة الدينية وموقعها من الجدل والخلافات أثناء كتابة الدستور؟ لم تثر أي أزمة مع نص إحدى المواد بأن «الإسلام الدولة»، أو اعتبار ذلك امتدادا لميراث الحكم العثماني لمصر، والذي كان لا يزال لوقت قريب من القرن العشرين، بل كان النص مقبولا باعتبار أن الإسلام بالفعل هو دين الأغلبية. لكن جاءت الأزمة بالفعل وثارت الخلافات بعد ذلك، حيث كان النص في دستور آخر (بعد ثورة يوليو) بأن الشريعة الإسلامية هي «مصدر» رئيسي للتشريع، ثم تعديل آخر لحق بها كان بأنها «المصدر» الرئيسي للتشريع، من ضمن المواد التي لا تزال تدور حولها مناقشات ورؤى مختلفة. - حدثنا عن بداية أزمة دستور 1930؟ من أبرز الأزمات التي شهدتها مصر بتاريخها الحديث، كانت القرار الملكي بوقف العمل بدستور 1923، وإجراء تعديل عليه فيما عرف ب«دستور 1930»، وهو ما لاقى رفضا من حزب الوفد، وشاركه في ذلك قطاع شعبي عريض. وفي رأيي، فإن تحرك الملك فؤاد بالانقلاب على الدستور لم يكن نتيجة لضعف الأحزاب أو القوى الوطنية، لكنها كانت رغبة أصيلة لديه ولدى فاروق من بعده، بأن مصر مملكة هو حاكمها، ما يتعبه في أن يكون لديه الحق في صلاحيات واسعة وغير مقيدة تمكنه من بسط سلطانه. لذلك رأى فؤاد، بأن دستور23 يقيد من سلطاته بشكل كبير، وانقلابه على دستور 1923 هو أبلغ رسالة ورد على من وصفوا الدستور قبل ذلك مع صدوره بأنه كان منحة ملكية؛ فقد أثبتت الوقائع بأن لم يكن فرضا صحيحا. جدير بالذكر أن أزمة دستور 1930، بدأت مع قرار الملك وقف العمل به في أكتوبر 1930، وتبعها حركات احتجاجية وشعبية ومظاهرا بشوارع القاهرة من الطلاب والمواطنين، لجانب تظاهرات غاضبة بالمحافظات والأقاليم، إلى أن عاد الملك في قراره وانتصرت الإرادة الشعبية بعد خمس سنوات بعودة دستور 1923 بقرار أصدر في ديسمبر 1935. - لماذا تأخرت الاستجابة لمطالب الشارع بعودة دستور 1923؟ التحرك الشعبي للدفاع عن الدستور عكسّ وعيا اجتماعيا في المطالبة بحقوق الشعب، لكنه لم يكن منطقيا وواقعيا أن تظل تلك المظاهرات بشكل يومي أو أن يبقى الناس بالشوارع إلى أن يتراجع الملك عن قراره؛ فالجميع لديه بجانب القضايا السياسية، أمور حياته الطبيعية التي لها أولوية كبيرة لدى كل المجتمعات، بالإضافة لذلك، فاللعبة السياسية لها محددات أخرى في حسمها غير المظاهرات. - من الطرف الذي حسم قضية عودة دستور1923؟ أظن أن "العملية السياسية" في مصر عقب ثورة 19، تشكلت فيما يشبه المثلث وأضلاعه هي: الملك والوفد وبريطانيا، ما أن تجتمع رغبة طرفين منهما مقابل رغبة طرف واحد؛ تكن حينها الغلبة لهما. وتفسيري بعدم تدخل بريطانيا في بداية الأمر، لأن مصالحها لم تكن متأثرة، ولم تكن مصر وهموم شعبها تعنيها. لكن ما غيّر موقفها، تمثل في بوادر صعود هتلر بألمانيا، ووقوع أوروبا على شفا حرب عالمية جديدة، لذا رأت بريطانيا أن مصالحها هي استقرار المجتمع في مصر، بعودة دستوره، وإجراء انتخابات حرة، تجعل حزب الوفد بشعبيته العريضة هو من يشّكل الحكومة، وهو ما مهّد لتوقيع معاهدة 1936 مع الوفد بعد ذلك.
