أمانة المجلس الأعلى للجامعات: لن يتم قبول إيصال الإيداع البنكي لمصروفات استخراج تقرير معامل التأثير أوقف المجلس الأعلى للجامعات التعامل نهائيا بشأن إرسال الأبحاث والطلبات بالبريد الإلكتروني لطلب استخراج تقرير معامل التأثير من وحدة المكتبات الرقمية بأمانة المجلس، وأطلق نظامًا جديدًا، بدأ العمل به منذ أمس الأول، وسيستمر العمل بالنظام الجديد حتى استكمال الرؤية المستقبلية بإطلاق البوابة الموحدة لخدمات أعضاء هيئة التدريس. ويهدف النظام الجديد إلى خدمة اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وتوفير وقت وجهد أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد، وذلك من خلال قيام المتقدم بطلب تقرير معامل التأثير بشكل إلكتروني مباشرة، مما يساهم في تسريع إجراءات التقدم والحصول على تقارير معامل التاثير. وأوضحت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الخطوة ضمن تطوير نظام إلكتروني متكامل لتسهيل إجراءات التقدم لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المصرية؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في إجراءات الترقي، والتي تتمثل في استغراق الكثير من الوقت وبذل الكثير من الجهد للحصول على تقارير فحص الاقتباس، وتقارير معامل التأثير كجزء من متطلبات الترقي والتقدم للجان العلمية. وأشارت إلى أنه لن يتم قبول إيصال الإيداع البنكي لمصروفات استخراج تقرير معامل التأثير، وفي حالة الدفع عن طريق الخطأ يجب على طالب الخدمة التقدم إلكترونيا على النظام وتسديد مصروفات الخدمة عن طريق الدفع الإلكتروني بالفيزا مرة أخرى ويمكن بعدها استرداد المصروفات التي سددها طالب الخدمة عن طريق الإيداع البنكي بعد الاستقطاعات الحكومية، عن طريق تقديم طلب مرفق به إيصال السداد موجه لأمين المجلس الأعلى للجامعات بمقر أمانة المجلس بحرم جامعة القاهرة. وأضافت أن الخطوة الأولى من التطوير تشمل تدشين موقع إلكتروني لإصدار تقرير معامل التأثير وتكامله مع تقرير فحص الاقتباس الذي يصدر حالياً من المكتبات المركزية بالجامعات الحكومية، حيث يتيح النظام حسابات إلكترونية لمعدي تقارير فحص الاقتباس بالمكتبات المركزية بالجامعات تساعدهم على ميكنة الإجراءات التي تتم بشكل يدوي، ويتقدم عضو هيئة التدريس على النظام ويقوم بتسجيل بياناته وتحميل نسخ إلكترونية من أبحاثه على النظام ليستفيد منها معدي التقارير بالجامعات، وكذلك معدي تقارير معامل التأثير بوحدة المكتبات الرقمية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ لإنهاء التقارير المطلوبة في أسرع وقت، وكذلك يتيح للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم من خلال النظام الذي يرسل إشعارات عن طريق البريد الإكتروني عند كل تغيير يتم على الطلب وحتى إصدار التقارير النهائية. وذكرت أن الخطوة تسهل سداد قيمة المقابل المادي لاستخراج تقارير معامل التأثير عن طريق الدفع الإلكتروني على النظام بدلاً من الإيداع النقدي في حساب المجلس بفروع البنوك المختلفة والمزدحمة في أغلب الأحيان.
