ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مجموعة من الموضوعات وطلبات مقدمة من المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات والتماسات بترحيل وإلغاء شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض المراكز والقرى، والتي تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة. ووافق المجلس على طلب مقدم من أحد المواطنين لإدارة التخطيط العمراني "متضمناً" التماس بترحيل شارع بعرض 6 أمتار مدرج على خريطة المخطط التفصيلي المعتمد لقرية العواونة باهناسيا" لمسافة 8 أمتار "للناحية البحرية ليتوسط قطعة الأرض ملك المواطن، والموافقة على طلب مقدم من ورثة أحد المواطنين يلتمسون فيه إدراج شارع بقطعة الأرض "مساحتها 1629 مترا" داخل الحيز العمراني التي يمتلكونها ضمن المخطط التفصيلي لقرية الكوم الأحمر، بجانب الموافقة على طلب مقدم من مواطنين يتضرران من وجود ممر يمر بقطعة أرض ملكهما بقرية بليفيا بمركز بني سويف. كما وافق المجلس على طلب أحد المواطنين بكفر منسابة مركز الفشن، يلتمس فيه الموافقة على ضم مدخل بعرض 4 أمتار موجود بالمخطط التفصيلي المعتمد والمجاور لمنزله الكائن بالقرية التابعة لمجلس قروي دلهانس، علاوة على الموافقة مطلب عدد من المواطنين بملاحية سعيد جعفر مركز ببا، والخاص باعتماد شارع 6 أمتار بالقرية، فضلاً عن الموافقة على مطلب أحد مواطني قرية بني مؤمنة التابعة لمجلس قروي صفط راشين، بإلغاء شارع بعرض 6 أمتار داخل قطعة أرض يمتلكها استجابة لرغبته في بناء كامل القطعة دون تقسيم. ووافق المجلس التنفيذي على المذكرة التي عرضتها الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي الفشن وسمسطا ومناطق الامتداد العمراني بمدينتي ناصر والواسطى، والتي تم إعدادها بمعرفة المكتب الاستشاري من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية؛ للعمل بتلك المخططات عقب موافقة المجلس وصدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الجانب. جاء ذلك خلال ترؤوسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد"اليوم" بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، ولمياءالعربي مدير المجالس واللجان، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.
